به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا به نقل از روابط عمومی، تشریفات و امور بین‌الملل استانداری سمنان، محمد حمیدی گفت: پیرو نامه شماره ۴۰۳ مورخ پنجم فروردین ١۴٠٢ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، منضم به تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷ / ت ۶۱۰۱۱ مورخ هجدهم اسفند ١۴٠١ هیات وزیران در خصوص تغییر ساعت کاری دستگاه های اجرایی با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، ضمن توصیه موکد به رعایت صرفه‌جویی در منابع، به اطلاع می‌رساند ساعات کاری کلیه دستگاه اجرایی، نهادها، شرکت‌های دولتی، موسسه‌های عمومی غیردولتی و شهرداری‌های استان از تاریخ پانزدهم خرداد لغایت پانزدهم شهریور ١۴٠٢ در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶ صبح لغایت ۱۳ و روز کاری پنجشنبه از ساعت ۶ صبح لغایت ۱۲ و شرکتها ، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها که در روز پنجشنبه تعطیل هستند، از ساعت ۶ صبح لغایت ١۴ و ۴۵ دقیقه تعیین می‌شود.
وی ابراز داشت: بر این اساس، ساعت کار بانکهای استان سمنان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶ صبح تا ساعت ١٣ و ٣٠ دقیقه(ویژه کارکنان) و ۶ و ٣٠ دقیقه تا ۱۳ (ویژه مشتریان) و در روز پنجشنبه نیز از ساعت۶ صبح تا ١٣ و ٣٠ دقیقه(ویژه کارکنان) و از ساعت ۶ و ٣٠ دقیقه الی ۱۲ (ویژه مشتریان) اعلام می‌شود.
وی تاکید کرد: ساعت کار مراکز درمانی و سایر مراکز خدمات‌رسان که مکلف به ارائه خدمات مناسب و شبانه‌روزی به مردم هستند، از این قاعده مستثنی می‌شوند.
حمیدی تصریح کرد: دمای محیط کار ادارات باید حداقل در ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم شود و سامانه‌های سرمایشی یک ساعت قبل از تعطیلی ادارات (ساعت ۱۲ ظهر) خاموش شود.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان ادامه داد: روشنایی داخل ساختمان‌های اداری تا حد امکان کاهش یابد و روشنایی محوطه بیرونی در این بازه زمانی به حداقل برسد.
حمیدی یادآور شد: دستگاه های اجرایی استان سمنان مکلفند در ساعات اداری نسبت به کاهش مصرف انرژی ۳۰ درصد نسبت به دوره پایه سال ۱۴۰۱ و همچنین ۶۰ درصد مصرف در ساعات غیراداری اقدام کنند.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان بیان کرد که ادارات با استفاده از مولدهای اضطراری خود، در ساعات اوج مصرف تابستان (ساعت ۱۲ تا ۱۸) بار مصرفی تامین شود و با هماهنگی شرکت توزیع برق استان جهت بازدید، نصب کنتور و تامین سوخت مورد نیاز مولد اقدام شود.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان افزود: مسئولیت اجرای مفاد این بخشنامه برعهده بالاترین مسئول هر دستگاه اجرایی است.