به گزارش روز یکشنبه ایرنا، روزنامه گاردین ضمن اعلام این خبر افزود: مقام های شوراهای پناهندگی به تازگی در جلسه بحران به مقامات خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت (دفتر نخست وزیر انگلیس) و کارمندان وزارت کشور هشدار دادند که حدود ۸ هزار پناهجوی افغان که در سال ۲۰۲۱ تحت شعار عملیات استقبال گرم وارد این کشور شدند، تا اوایل ماه آگوست (اواسط مرداد)به دلیل پایان ضرب الاجل دولت، از هتل های محل اقامت خود تخلیه خواهند شد و جایی برای رفتن ندارند.
نشست روز پنجشنبه بحران ساعاتی پیش از آنکه ریشی سوناک نخست‌وزیر انگلیس، بی سر و صدا طرح بحث‌برانگیز قانون پناهندگی سال گذشته را که یک سیستم دو لایه پناهندگی را معرفی می کرد، کنار بگذارد، برگزار شد.
به نوشته گاردین، پیش بینی می شود سوناک امروز (یکشنبه) همزمان با طرح کمیته پارلمانی با مشکلات بیشتری مواجه شود زیرا این کمیته عنوان می کند که طرح مهاجرت غیرقانونی وی تعدادی از تعهدات بین المللی حقوق بشر را نقض می کند و به این معناست که بریتانیا «به اکثریت قریب به اتفاق پناهندگان پشت می کند».
کمیته مشترک حقوق بشر در گزارشی انتقادی از انگلیس خواسته است نقش خود را در نظام جهانی حمایت از پناهندگان ایفا کند و به تعهدات قانونی خود در قبال پناهندگان، کودکان و قربانیان برده داری مدرن پایبند باشد.
در جلسه بحران روز پنجشنبه که تعدادی از پیمانکاران خصوصی وزارت امور داخله نیز حضور داشتند، مقام های انگلیسی همچنین درباره گزینه‌های «کم‌هزینه» برای جابه‌جایی بیش از ۵۰ هزار پناهجو که در هتل بسر می برند، بحث کردند. با این حال، بسرعت مشخص شد که شوراها به دلیل کمبود شدید مسکن برای کمک کردن، با مشکل مواجه خواهند شد.
سوناک پیشتر گفته بود که دولت وی برای کاهش تعداد پناهجویانی که در هتل ها زندگی می کنند و گفته می شود روزانه ۶ میلیون پوند هزینه دارد، دو کشتی بزرگ دیگر را برای اسکان تقریبا ۱۰۰۰ پناهجو خریداری کرده است.
خرید این کشتی ها سوال های مهمی را مطرح کرده است. روزنامه آبزرور فاش کرده که دولت انگلیس به یک پیمانکار دستکم یک میلیون و ۵۰۰ هزار پوند پرداخت کرده تا یک پایگاه نظامی غیراستاندارد و قدیمی را به مرکز پذیرش پناهجویان تبدیل کند اما هرگز از آن برای اسکان پناهجویان استفاده نشده است.
نمایندگان پارلمان انگلیس و اعضای شورا، وزیران کابینه را به هدر دادن پول مالیات پردازان متهم کرده و گفته اند این مبالغ می تواند تنها بخشی از هزینه واقعی صرف شده در این زمینه باشد.
به گفته کارشناسان، از آن جایی که مشکلات دولت در زمینه مهاجران همچنان روی هم انباشته می شود، فقدان اماکن مناسبی برای اسکان پناهجویان می‌تواند حیاتی بودن لایحه مهاجرت غیرقانونی را تهدید کند.
این طرح به وزیران کابینه انگلیس در زمینه بازداشت و اخراج افرادی که به طور غیرقانونی وارد این کشور می شوند، اختیاراتی اعطا می کند. بررسی های انجام شده از سوی شورای پناهجویان نشان می دهد که در سه سال نخست اجرای این طرح بیش از ۱۹۰ هزار نفر ممکن است بازداشت یا دچار فقر شوند.
گزارش کمیته مشترک حقوق بشر هشدار می دهد که اگر این طرح به شکل فعلی آن تصویب شود، انگلیس به تعهدات خود بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر عمل نخواهد کرد. این تخلفات ممانعت از دسترسی پناهندگان به سیستم پناهندگی و محدودیت شدید ادعاهای حقوق بشر، انکار حمایت از قربانیان برده‌داری مدرن و حذف حق تجدید نظر پس از ارزیابی سنی متقاضیان پناهندگی را شامل می‌شود.
جانا چری (Joanna Cherry) رئیس کمیته مذکور ادعای سوئلا براورمن (Suella Braverman) وزیر کشور انگلیس را درباره این که این لایحه با قوانین بین المللی سازگار است زیر سوال برد و گفت: پس از بررسی دقیق این طرح کاملا واضح است که تعدادی از تعهدات بین المللی حقوق بشر بریتانیا نقض می‌شود.
وی به ویژه تاکید کرد که این طرح تاثیر بسیار بدی بر کودکانی دارد که به دنبال پناهگاه در انگلیس هستند.
وزارت کشور انگلیس اعلام کرده که دولت متعهد است استفاده هزینه بر از هتل‌ها برای پناهجویان را متوقف کند و به همین دلیل است که همچنان به دنبال یافتن اماکن و کشتی‌های جایگزین جدید است که ارزان‌تر و قابل مدیریت‌تر هستند.
این وزارتخانه اعلام کرده که سیستم پناهندگی در حال حاضر بیش از ۳ میلیارد پوند در سال هزینه دارد، بنابراین مالیات دهندگان به درستی از دولت انتظار دارند که راه حل های جایگزین پیدا کند.