سنندج- ایرنا- رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به پرونده مربوط به تخلفات شهرداری مریوان اظهار داشت: در همین راستا تاکنون ۸ نفر از این افراد شامل سرپرست فعلی شهرداری مریوان و برادرش، ۳ عضو شورای شهر مریوان، برادر یکی از اعضای شورای شهر و ۲ نفر به عنوان واسطه در این تخلفات بازداشت و روانه زندان شده اند.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری کردستان، حجت الاسلام سیدحسین حسینی چهارشنبه شب افزود: در همین راستا برای ۱۰ نفر از مرتبطین با این پرونده نیز حکم جلب صادر شده و دستور بازداشت این افراد توسط مقام قضایی صادر شده و پرونده در دادسرای مریوان در حال رسیدگی است.

وی اتهام این افراد را اختلاس، دریافت و پرداخت رشوه، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع برشمرد و افزود: این افراد در چند ماه اخیر و با اقدامات اطلاعاتی و نظارت و دستورات دستگاه قضایی استان شناسایی و دستگیر شده اند.


۶۵ هکتار از اراضی شرکت شهرکهای صنعتی طی دو سال اخیر به بیت المال بازگشت

حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین حسینی از بازپس گیری بیش از ۶۵ هکتار اراضی شرکت شهرکهای صنعتی استان به ارزش بیش از ۹۰ میلیارد تومان به بیت المال خبر داد و در خصوص ترک فعل مدیران دستگاههای اجرایی استان کردستان در حوزه های مختلف هشدار داد.

وی با اشاره به نظارت جدی دستگاه قضایی استان بر مقابله با بسترهای فسادزا تصریح کرد: یکی از بسترهای مهم فسادزا مقوله شرکت شهرکهای صنعتی است که در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال و همچنین حمایت از تولید، دادگستری استان از ابتدای سال ۱۴۰۰ به حوزه شرکت شهرکهای صنعتی ورود جدی داشته است.

وی تاکید کرد: در این راستا نحوه واگذاری و فرآیند و تشریفات قانونی واگذاری شهرکهای صنعتی مورد نظارت قرار گرفت و مدیرعامل وقت و فعلی شرکت شهرکهای صنعتی استان را موظف کرده ایم تا به واگذاری این شهرکها نظارت جدی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: ماحصل و نتیجه ورود دستگاه قضایی استان طی این ۲ سال، استرداد بیش از ۶۵ هکتار از اراضی شرکت شهرکهای صنعتی استان به بیت المال می باشد و این اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام حسینی اظهار داشت : نگاه دستگاه قضایی استان در مرحله اول، نگاه پیشگیرانه و با هدف جلوگیری از وقوع تخلفات شامل ارشاد و تذکر به مدیران است ولکن چنانچه شاهد تضییع حقوق عمومی در حوزه های مختلف و به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط مدیران سازمان‌ها و ادارات باشیم بدیهی است که بر اساس قانون قاطعانه برخورد خواهیم کرد.