به گزارش ایرنا "مهدی حمیدی" روز پنجشنبه در نخستین همایش استانی نکوداشت روز ملی معدن در استان یزد از تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی و معادنِ در اختیار وزارت صمت با هدف واگذاری تصدی‌گری دولت در واحدهای بلوکه شده به مردم خبر داد و افزود: وزارت صمت در تلاش است که اقتصاد معدن را مردم‌سازی کند.
وی تصریح کرد:معدن نقش بسیار مهمی در اقتصاد، اشتغال محرومیت‌زدایی و استفاده بهینه از ذخایر و ظرفیت‌های موجود در کشور دارد.
حمیدی با اشاره به این موضوع که در سال ۱۴۰۱ مقدار تولید مواد خام معدنی ۶۵۰ میلیون بود اظهار کرد: از این میزان تولید، کمتر از یک درصد خام‌فروشی انجام شد که بیشتر هم در حوزه گچ و آهک بود.
وی نوسازی ماشین‌آلات مورد نیاز معادن را از مهمترین برنامه‌های سال ۱۴۰۲ وزارت صمت دانست و گفت: خوشبختانه در خصوص تامین ماشین‌آلات مورد نیاز حوزه معدن در کشور با هدف نوسازی ماشین‌آلات برنامه‌ریزی و اقدامات بسیار خوبی انجام شده است که البته استان یزد سهم بالایی در این مهم داشت.
مدیر کل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن با اشاره به این موضوع که ملاک تعیین حقوق دولتی ثبت ماشین آلات در سامانه است، ادامه داد:محاسبه حقوق دولتی به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و از پایان دی ماه استعلام‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
حمیدی ادامه داد: امسال برخلاف سال‌های گذشته تخفیف حقوق دولتی نخواهیم داشت و با شفافیتِ اطلاعات در ثبت ماشین‌آلات، فروش و استخراج مواد معدنی این امر دقیق‌تر خواهد شد.
چالش اصلی پیش روی معدن ضعف در اکتشاف است
مدیر کل دفتر اکتشافات وزارت صمت نیز با بیان اینکه رشد اقتصادی در معدن به خوبی فعال نشده است گفت: عدم همگرایی سایر نهادها با بخش معدن سبب شده که مردم از مواهب اقتصادی این بخش بهره‌مند نشوند.
حمید ملابیگی با اشاره به ضعفِ بخش اکتشاف افزود: بخشی از چالش‌های پیش روی اکتشاف معادن از جمله نبودِ نیروی انسانی کافی با ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برطرف می‌شود، اما در عین حال بخش عمده این چالش‌ها ناشی از تعارضِ قوانین و تعارض منافع است.
به گفته وی ، وزارت صمت درحالی متولی بخش معدن در کشور محسوب می‌شود که با کنکاش در حکمرانی بخش دولتی متوجه خواهید شد دخالت سایر دستگاه‌های دولتی در بخش معدن بیش از متولی است، برای مثال بخش زیادی از عرصه‌های معدنی استان یزد توسط سایر نهادها بلوکه شده است و همین امر مانع اکتشاف است.
ضعف برنامه‌ریزی بلند مدت در بخش معدن
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به ضعف برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش معدن افزود: برنامه‌ریزی در بخش معدن باید همواره روبه جلو و با پرهیز از روزمرگی باشد، چراکه آینده این بازار در نبودِ برنامه‌ریزی مدون و پیش‌بینی صحیح با چالش جدی مواجه خواهد شد.
وی اظهار کرد: ایران درحالی یک درصد جمعیت دنیا و هفت درصد از ذخایر جهان را در اختیار دارد که جایگاه واقعی این صنعت در کشور مغفول مانده و سهم قابل توجهی از این ذخایر طبیعی در اختیار نداریم.
بهرامن، با بیان اینکه ضعف بخش معدن بیش از هر چیز ناشی عدم توجه حاکمیت به بخش معدن بوده است افزود: تنها طی ۷ تا ۸ سال گذشته بود که حاکمیت به تعیین کننده بودن بخش معدن در اقتصاد پی برد و نقش ۱۱.۵ درصدی برای بخش معدن تعریف شد.
وی گفت: این رشد زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌ها، اکتشافت و بهره‌برداری به موازات هم انجام شود و در غیر این صورت این مهم محقق نخواهد شد.
بهرامن با بیان اینکه از عمده چالش‌های حوزه معدن، ضعف در بیان واقعیت‌هاست، گفت: به همین دلیل مطالبه‌گری به‌درستی انجام نمی‌شود و درحالی رشد ۱۱.۵ درصدی فعالیت‌های معدنی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که این رشد بدون رفع تعارض با دیگر نهادها برطرف نمی‌شود.
رییس خانه معدن ایران از آزاد بودن ماده ۲۴ قانون معادن برای یک گروه خاص انتقاد کرد و گفت: عدم استفاده درست از این ثروت الهی الهی باعث می‌شود که آیندگان از ما به خوبی یاد نکنند.
بهرامن با تاکید بر اهمیت مطالبه‌گری بخش معدن برای رفع چالش‌ها گفت: ارایه اطلاعات درست به متولی معدن سبب می‌شود که برنامه‌ریزی‌های درستی در این زمینه انجام شود، درواقع ما باید مشاور امینی باشیم و اطلاعات درست ارایه دهیم.
احیای معادن راکد، رویکرد اصلی سازمان صمت استان یزد
رییس سازمان صمت استان یزد هم رویکرد اصلی این سازمان را احیای معادن راکد عنوان کرد.
محمد کاظم صادقیان تعداد پروانه بهره‌برداری معدنی استان را ۷۵۴ مورد اعلام کرد و گفت: ظرفیت پروانه بهره‌برداری در این منطقه ۸۰ میلیون تن و ذخیره قطعی ۲ هزار و ۵۶ میلیون تن است که این میزان فعالیت ۱۵ هزار نفر اشتغالزایی واقعی به همراه داشته است.
وی افزود: استان یزد در مجموع ۲۳۱ مورد پروانه اکتشاف، ۱۳۲ مورد گواهی کشف و ۴۳ مورد مجوز برداشت صادر کرده است.
صادقیان با بیان اینکه یزد رتبه دوم معدن کشور را به خود اختصاص داد، گفت: ۶۰ درصد وسعت استان یزد دارای پتانسیل معدنی است و رویکرد این نهاد احیای معادن راکد است که در سال ۱۴۰۱ نیز رتبه اول در این زمینه را کسب کرده است، بعلاوه اینکه در خصوص استخراج واقعی با ۴۸ میلیون تن استخراج واقعی، در رتبه دوم قرار دارد.
صادقیان احیای معادن راکد، هوشمند سازی معادن، بهره‌وری و استخراج عناصر نادر خاکی را از سیاست‌های این سازمان برشمرد و افزود: از عمده چالش‌های معدن نبودِ نیروی انسانی است و با دانش و فناوری می‌توان خلاء نیروی انسانی را تعدیل کرد.
در این همایش یکروزه فعالان حوزه معدن حضور داشتند.
یزد دومین استان معدنی کشور است.