به‌گزارش ایرنا، «فرزاد مخلص‌الائمه» روز پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، افزود: بر اساس ماده چهار قانون بهبود مستمر قانون کسب و کار، اتاق‌های بازرگانی مکلفند در راستای اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور شاخص‌های ملی محیط کسب و کار ایران را تدوین و سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک بخش‌ها، فعالیت‌های اقتصادی را سنجش و اعلام کنند.
وی تاکید کرد: هدف از پایش محیط کسب و کار برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری مطلوب و تبیین فرایند مستمر برای پایش و سنجش وضعیت کسب و کار در کشور است که در این راستا اتاق بازرگانی کشور، ۲۸ مولفه را طراحی کرده و به صورت فصل به فصل گزارش ارائه می‌دهد.
نماینده عالی دولت سیزدهم در استان مرکزی با اشاره به بحث و بررسی در خصوص رفع مغایرت مالیاتی تعاونی‌ها در راستای مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور نیز گفت: عمده بحث مربوط به توزیع کالاهای اساسی تنظیم بازاری از طریق شرکت‌های تعاونی است که یاریگر دولت هستند تا بتوان کالاهای اساسی را با قیمت و شبکه مناسب در اختیار مردم قرار داد.
مخلص‌الائمه عنوان کرد: در این راستا تعاونی‌ها مشمول مالیات شده‌اند که مقرر شد با شورای عالی ملی و سازمان مالیاتی مکاتبات و پیگیری‌های لازم انجام و در صورت امکان، توزیع کالای اساسی از طریق تعاونی‌ها از شمول ماده ۱۳۳ قانون مالیات مستقیم خارج کرد.
وی خاطرنشان کرد: تمام موضوعات و ابهامات مربوط به روند حسابرسی دفاتر قانونی از سوی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی مشترک تشکیل و پیشنهادات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
مدیر عامل موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی کشور نیز در این نشست گفت: استان مرکزی مهمترین بخش اقتصاد و صنعت کشور را در خود جا داده که می‌طلبد به صورت ویژه مقررات تامین اجتماعی در این استان احصا شود.
«سعید حاجی سلطانی»، سازمان تامین اجتماعی را بزرگ‌ترین نهاد عمومی کشور عنوان کرد و افزود: این سازمان متولی امور بیمه فعالان اقتصادی است و شعار «نیاز امروز پشتوانه فردا» را به معنای واقعی تامین می‌کند و همراه و کنار کارفرمایان است.
وی تاکید کرد: کارفرما مکلف است دفاتر خود را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد، چرا که قانونگذار اجازه ورود به دفاتر قانونی کارفرمایان جهت تعیین دستمزد و بررسی و اعلام رعایت موازین حقوقی را دارد.
مدیر عامل موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی کشور اظهار کرد: بیشتر کارفرمایان یک دفتر برای تامین اجتماعی و امور مالیاتی دارند اگر این ۲ نهاد لینک شوند،
تمامی دریافتی بیمه شده‌ها به لحاظ درآمدی و هزینه‌ای تعیین تکلیف می‌شود، چرا که این موازی کاری زمان بر است.
حاجی سلطانی ادامه داد: انتظار است وحدت رویه در خصوص اعمال قوانین حسابرسی‌ها انجام شود چرا که بررسی دفاتر قانونی به لحاظ احیای حقوق بیمه شدگان است.
وی گفت: چنانچه سوابق کاری فعالان اقتصادی احیا نشده به صورت موردی به شعب سازمان مراجعه و این مهم را پیگیری کنند چرا که تمام موارد که در سازمان تامین اجتماعی اعمال می شود.
مدیر عامل موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی کشور عنوان کرد: با توجه به وجود قوانین موجود در خصوص حسابرسی سازمان دفاتر سازمان تامین اجتماعی از دفاتر قانونی نحوه حسابرسی از این دفاتر مورد اعتراض فعالان اقتصادی تولیدکنندگان و کارآفرینان است از طریق موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی موارد پیشنهادی شورای گفتگوی استان مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد و نتایج در نشست آتی شورا مطرح می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: شیوه عملکرد موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی در خصوص رسیدگی به دفاتر تمامی فعالان اقتصادی، دقیق نیست چراکه حسابرسی رعایت را با حسابرسی عملکرد تلفیق می‌کنند و این امر موجب افزایش نارضایتی فعالان اقتصادی استان را فراهم کرده است.
«حسن میرزاخانی» افزود« نیاز است نشستی میان فعالان اقتصادی، سازمان تامین اجتماعی و موسسه حسابرسی استان مرکزی برگزار و این موضوع بررسی و نتایج آن در نشست آینده گزارش شود.
وی در خصوص بحث و بررسی در خصوص رفع مغایرت مالیاتی تعاونی‌ها در راستای مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور نیز اظهار کرد: حوزه کشاورزی معافیت مالیاتی دارند و تعاونی‌ها معاملات درون‌گروهی و برون‌گروهی دارند و فروش به غیر عضو و خارج از گروه مشمول مالیات است و با توجه به اینکه این مهم رای شورای عالی است باید از سوی مجلس شورای اسلامی این مسیر طی شود.
رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اراک نیز در هفتاد و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت:
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، کماکان شرایط ویژه ارزی موجب ایجاد نارضایتی فعالان بخش خصوصی شده، چرا که طی ۷۲ ساعت نرخ دلار سه هزار تومان افزایش یافت.
«ناصر بیکی» افزود: فعالان اقتصادی امید دارند که در کشور ثبات اقتصادی ایجاد شود و یکی از مولفه‌های اصلی این مهم، تثبیت پول ملی است.
وی تاکید کرد: اکنون معافیت‌های مالی تعاونی‌ها با چالش مواجه است و این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد که تعاونی‌ها در توزیع کالاهای اساسی میان مردم، نقش اساسی و کلیدی دارند.
رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: علاوه بر آن، اختلال در سیستم توزیع نیز مشکلات را مضاعف می‌کند که باید تدابیر ویژه‌ای در راستای رفع مشکلات این بخش از سوی مسئولان امر ارشد کشور اندیشیده شود.
بیکی در خصوص چالشهای موجود در روند حسابرسی دفاتر قانونی توسط سازمان تامین اجتماعی نیز اظهار کرد: انتظار است که سازمان تامین اجتماعی نظارت بر اجرای دقیق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و نامه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص رسیدگی دفاتر اقدام کند و تعامل و هم‌افزایی لازم در این راستا با سربازان جنگ اقتصادی کشور صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته ۹۴ مصوبه داشت که بیشتر مصوبات اجرایی شده و امید است در سال جاری نیز در این راستا گام‌های موثرتری برداشته شود.
استان مرکزی با ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر جمعیت است.