به گزارش روز یکشنبه ایرنا از تارنمای روزنامه «دیلی میل»، جو بایدن و همسرش جیل پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما و به تبع آن دوره معاونت بایدن در کاخ سفید، یک «قرارداد فروش چندگانه کتاب» با ارزش ۸ میلیون دلار را امضا کردند و همچنین ۴ میلیون دلار نیز طی چند سال از طریق برگزاری تورهای سخنرانی دریافت کردند.
با این حال، درآمد حاصل از قرارداد مذکور و سخنرانی‌های این دو از طریق ۲ شرکت - به صورت واسطه - که در طبقه بندی‌های مالیاتی در دسته کسب‌وکارهای خرد یا به اصلاح «شرکت‌های اس» (S corporations) قرار می‌گیرند، دریافت شده است.
«شرکت‌های اس»، نهادهای انتقالی هستند و از پرداخت مالیت‌های درمانی و امنیت اجتماعی معاف هستند و در عوض، سهامداران و مالکان این شرکت‌ها به پرداخت مالیات بر درآمد فردی فدرال، مالیات بر درآمد ایالتی و محلی ملزم می‌شوند.
بر اساس این گزارش، دریافت این مبالغ از سوی این ۲ شرکت که به بایدن و همسرش تعلق دارد، این امکان را برای آن‌ها فراهم کرد تا درآمد خود را از پرداخت مالیات محفوظ نگه داشته و همچنین منبع اصلی پرداخت‌ها نیز در اظهارنامه‌های مالیاتی آن‌ها که در اختیار عموم قرار گرفت، مخفی بماند.
اکنون تد کروز می‌گوید پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) در رابطه با یادداشتی که جمهوری‌خواهان مدعی هستند نشان می‌دهد بایدن در زمان معاونتش در کاخ سفید از یک شرکت اوکراینی پنج میلیون دلار رشوه دریافت کرده، شفاف عمل نکرده است.
سناتور جمهوری‌خواه تگزاس در پادکست خود با عنوان «قضاوت با تد کروز» با اشاره به اسناد بازده مالیاتی بایدن و همسر وی، اظهار داشت: شما به یک اظهارنامه مالیاتی با ۱۰ میلیون دلار پول نقد از طرف یک منبع نامشخص نگاه می‌کنید.
وی با تاکید بر نامشخص بودن منبع اصلی مبالغ دریافتی بایدن و همسرش، مطرح کرد: چه می‌شود اگر مشخص شود نیمی از این ۱۰ میلیون دلار، همان ۵ میلیون دلار رشوه از طرف «بوریسما» (بوریسما بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز غیردولتی در اوکراین) بوده است؟
کروز مدعی است که زمان بندی دریافت این مبلغ با اتهامات تایید نشده درباره «توافق ۵ میلیون دلاری» تبادل پول برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی میان جو بایدن معاون وقت رییس‌جمهوری آمریکا و یک ملیت خارجی، شک برانگیز است.
این سناتور جمهوری خواه از هم حزبی‌های خود در مجلس نمایندگان خواست تا برای دریافت اسناد اظهارنامه مالیاتی دو شرکت «سلتیک کاپری» و «جیاکوپا» اقدام کنند.
این ۲ شرکت در نخستین سالی که او پس از دهه‌ها حضور در دولت و کنگره، یک شهروند ساده آمریکایی بود (۲۰۱۷)، در مجموع درآمدی بیش از ۱۰ میلیون دلار را گزارش کردند.
به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، رییس جمهوری آمریکا در خصوص این موضوع گفته است این درآمد از کتاب‌ها و سخنرانی‌ها بیشتر به عنوان سهم و نه دستمزد به او و همسرش پرداخت شد.
ادعاها علیه بایدن براساس یک سند پلیس فدرال آمریکا که مکالمات با یک فرد مطلع را روایت می‌کند و به رویت اعضای کنگره رسیده است، مطرح شدند. بر این اساس، این فرد مطلع گفته است که مدیر عامل شرکت گاز اوکراینی بوریسما، به بایدن و پسر او هرکدام ۵ میلیون دلار در ازای متوقف کردن روند تحقیقات دادستان کل اوکراین در ۲۰۱۶ یا ۲۰۱۵ پرداخت کرد.
دیلی میل گزارش می‌کند: اظهارنامه مالیاتی مشترک جو و جیل بایدن نشان می‌دهد که این زوج طی ۲ سال پس از خروج از کاخ سفید اوباما بیش از ۱۵ میلیون دلار درآمد داشته‌اند.
آن‌ها با یک ناشر قراردادی ۸ میلیون دلاری برای کتاب‌های خود امضا کردند؛ نخستین کتاب جو درباره مرگ پسرش بر اثر سطان در ۲۰۱۷ به چاپ رسید و جیل نیز یک زندگی نامه در ۲۰۱۹ منتشر کرد. همچنین جو بایدن بیش از ۴ میلیون دلار از طریق سخنرانی‌هایش درآمد کسب کرد.
به گزارش ایرنا، جمهوری خواهان پس از به دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان در ۲۰۲۳، رویارویی با کاخ سفید را با تحقیقات درباره مراودات مالی بایدن و خانواده او آغاز کردند.
جیمز کومر رئیس جمهوری‌خواه کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود که اف‌بی‌آی اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد بایدن در زمان پست معاون رئیس جمهور در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما چند میلیون دلار رشوه گرفته است.
کومر مدتی است پلیس فدرال این کشور را برای ارائه سندی تحت عنوان فرم «اف دی -۱۰۲۳» (FD-۱۰۲۳) که بر پایه آن جو بایدن در هنگام معاونت ریاست جمهوری خود در دوره باراک اومابا به دریافت رشوه خارجی اذعان کرده، تحت فشار قرار داده است اما این نهاد تاکنون از ارائه آن سرباز زده است.
وی در آخرین تمدید مهلت ارائه این مدارک تا ۳۰ و ۳۱ ماه می (۹ و ۱۰خرداد ماه ۱۴۰۲) به رئیس اف.بی.آی مهلت داده بود، اما کریستوفر ری (Christopher Wray) رئیس این سازمان اطلاعاتی و اجرایی آمریکا علنا از ارائه اسناد امتناع ورزید.
تارنمای شبکه خبری فاکس نیوز در این باره نوشت: با پایان مدت زمان تعیین شده، کومر رئیس کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان اعلام کرده که اقداماتی را علیه ری بعنوان ایجاد مانع در روند تحقیقات کنگره در دستور قرار خواهد داد.
تارنمای نیویورک پست پیشتر نوشته بود: در مورد قضیه کومر و اف.بی.آی، این سازمان در دهم ماه مه (۲۰ اردیبهشت ما ۱۴۰۲) به کومر اعلام کرده بود که به لحاظ محافظت از منابع این اطلاعات و این مسئله که نکات اطلاعاتی همواره قابل اعتماد نیستند، این سند و اطلاعات را تحویل نخواهد داد.