اف.بی.آی از ارائه سند ارتشای بایدن به کنگره سرباز زد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، جیمز کومر رئیس جمهوری‌خواه کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان آمریکا، مدتی است پلیس فدرال این کشور را برای ارائه سندی تحت عوان فرم «اف دی -۱۰۲۳» (FD-۱۰۲۳) که بر پایه آن جو بایدن در هنگام معاونت ریاست جمهوری خود در دوره باراک اومابا به دریافت رشوه خارجی اذعان کرده، تحت فشار قرار داده است اما این نهاد تاکنون از ارائه آن سرباز زده است.

تارنمای شبکه خبری فاکس نیوز دراین باره نوشت: اکنون با پایان مدت زمان تعیین شده، کومر رئیس کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان اعلام کرده که اقداماتی را علیه کریستوفر ری (Christopher Wray) رئیس این سازمان اطلاعاتی و اجرایی آمریکا بعنوان ایجاد مانع در روند تحقیقات کنگره در دستور قرار خواهد داد.

بنابراین گزارش رئیس کمیته نظارت و پاسخگوی مجلس نمایندگان هفته گذشته با اتمام ضرب الاجل تعیین شده بار دیگر به رئیس اف.بی.آی تا ۳۰ و ۳۱ ماه می (۹ و ۱۰خرداد ماه ۱۴۰۲) برای ارائه این سند مهلت داد، اما کریستوفر ری علنا از ارائه اسناد امتناع ورزید.

نادیده گرفتن کنگره غیر قابل قبول است

کومر روز روز گذشته به وقت محلی (سه شنبه) گفت: امروز اف.بی.آی به این کمیته اطلاع داد که اسناد محرمانه ای که این کمیته درخواست آنرا کرده بود، تحویل نخواهد داد. تصمیم اف.بی.آی در نادیده گرفتن خواسته کنگره و مخفی نگاه داشتن اطلاعات از مردم آمریکا، ایجاد مانع در روند تحقیقات و (اقدامی) غیر قابل قبول است.

وی افزود: هرچند فردا (امروز چهارشنبه) در تماسی با رئیس اف.ب.ی آی توضیحات بیشتری در این مورد از وی خواهم خواست، اما این کمیته قصد خود مبنی بر صیانت از جایگاه نظارتی کنگره را کاملا روشن ساخته و اکنون (این کمیته) به دلیل امتناع در تبعیت از (درخواست) کنگره با توجه به درخواست قانونی که از آنان (در ارئه این سند) شده است، اقداماتی علیه رئیس اف.بی.آی، تحت عنوان ممانعت از انجام وظایف کنگره، در نظر خواهد گرفت.

کومر گفت: مردم آمریکا سزاوار حقیقت هستند و کمیته نظارت و پاسخ گویی مجلس نمایندگان بر مطالبه شفافیت از ریاست این سازمان اجرای قانون، ادامه خواهد داد.

فاکس نیوز گزارش داد: با این حال اف.بی.آی اعلام کرده که در همکاری با این کمیته در این زمینه متعهد باقی خواهد ماند.

به گزارش ایرنا، پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) مدتی است در برابر درخواست کمیته نظرات و پاسخگویی مجلس نمایندگان ایالات متحده با هدف لاپوشانی فساد مالی خانواده جو بایدن رئیس جمهور این کشور، از ارائه برخی اسناد و مدارک خودداری و دست به نافرمانی زده است.

نشریه آمریکایی «نیویورک پست» در مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در این باره نوشته بود: جیمز کومر رئیس جمهوری‌خواه کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان آمریکا، پلیس فدرال این کشور را برای ارائه اسناد و مدارک مرتبط به فساد مالی بایدن تحت فشار قرار داد و بار دیگر از کریستوفر ری رئیس اف.بی.آی خواست تا اطلاعاتی که بنابر آن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ارتشا در دوره معاونت ریاست جمهوری خود (باراک اوباما) را می‌پذیرد، به این کمیته تحویل دهد.

تعلل اف.بی.آی غیر قابل قبول

کومر در نامه‌ای خطاب به رئیس اف.بی.آی نوشته بود: تعلل و تاخیر در ارائه تنها یک فرم «اف‌دی-۱۰۲۳» (FD-۱۰۲۳) از سوی اف.بی.آی غیر قابل قبول است.

تارنمای نیویورک پست در آن زمان نوشت: در مورد قضیه کومر و اف.بی.آی ، این سازمان در دهم ماه مه گذشته (۲۰ اردیبهشت ما ۱۴۰۲) به کومر گفته است که به لحاظ محافظت از منابع این اطلاعات و این مسئله که نکات اطلاعاتی همواره قابل اعتماد نیستند، این سند و اطلاعات را تحویل نخواهد داد؛ کومر تاکید کرد که این قضیه نمی تواند عذری برای اف.بی.آی باشد تا از وظیفه قانونی خود در چنین احضاریه‌ای تبعیت و اطاعت نکند.

رئیس کمیته نظارت و پاسخ گویی مجلس نمایندگان در بخشی از نامه خود خطاب به این مقام ارشد اف.بی.آی نوشت: بنابر اطلاعات این کمیته، محتوای اطلاعات مندرج در فرم FD-۱۰۲۳ در هیچ یک از مطالب ذکر شده توسط اف.بی.آی یا گزارش عمومی ارائه نشده است.

استیضاح رئیس اف.بی.آی

تارنمای این روزنامه آمریکایی نوشته بود: کنگره آمریکا این توانایی را دارد تا بودجه آژانس های فدرال این کشور را قطع و یا از قدرت قانونی برای احضار بهره برد. اکنون که جمهوری‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار دارند می توانند برای اعمال فشار، روند استیضاح از رئیس اف.بی.آی را به راه اندازند.