به گزارش امروز (دوشنبه) ایرنا از روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، «سیمچا روتمن» که برای امضای کتاب جدیدش به نام «چرا مردم باید قضات را انتخاب کنند» در نمایشگاه کتاب تل آویو حضور یافته بود مجبور به ترک زودهنگام محل نمایشگاه شد.
تصاویر منتشر شده از نمایشگاه کتاب تل آویو حاکی از درگیری پلیس رژیم صهیونیستی با معترضان برای جلوگیری از اعتراض آنها به این مقام رژیم صهیونیستی است.
روتمن در واکنش به اقدام معترضان علیه خود، در پیامی توئیتری، آنها را تحت تاثیر تبلیغات سوء و شستشوی مغزی ارزیابی کرد!
از روتمن به عنوان یکی از طراحان لایحه تغییرات قضائی رژیم صهیونیستی نامبرده می شود. وی از اعضای برجسته حزب «صهیونیسم دینی» و متحد نزدیک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر افراطی رژیم صهیونیستی در ائتلاف حاکم محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، روی کار آمدن کابینه راست‌گرای نتانیاهو، گسست در سرزمین‌های اشغالی را تشدید کرده است، به طوری که بسیاری از کارشناسان و مقامات صهیونیست درباره وقوع جنگ داخلی و فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند.
با وجود گذشت چند ماه از روی کار آمدن کابینه افراطی نتانیاهو در فلسطین اشغالی، ده‌ها هزار نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی در بیست و سومین هفته متوالی علیه طرح کابینه نتانیاهو برای انجام تغییرات قضایی این رژیم تظاهرات کردند.
این تظاهرات در حالی است که مقام‌های رژیم صهیونیستی می‌گویند که لایحه تغییرات قضایی را مسکوت گذاشته‌اند و در حال مذاکره با مخالفان برای رسیدن به مصالحه هستند.
مسکوت ماندن لایحه تغییرات قضایی از سوی کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی تا حدی آتش ناآرامی‌ها را کاهش داده بود، اما تاکید نتانیاهو بر پیگیری یکجانبه این لایحه، بدون در نظرگرفتن ملاحظات مخالفان، موجب بازگشت معترضان به خیابان ها شده است.
در پی شکل‌گیری بحران گسترده سیاسی در درون رژیم صهیونیستی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین ائتلاف حاکم و مخالفان، اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی گفت که اگر بین آنها توافق نشود، اوضاع (در سرزمین های اشغالی) بسیار خطرناک خواهد شد.
هرتزوگ تا پیش از این چندین بار از شکاف و بحران عمیق داخلی رژیم صهیونیستی بر سر تصمیمات کابینه نتانیاهو ابراز نگرانی کرده و حتی درباره بروز جنگ داخلی در بین صهیونیست‌ها هشدار داده است.
ائتلاف مخالفان در کنست رژیم صهیونیستی معتقدند هدف نتانیاهو تضعیف دستگاه قضایی و جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه‌خواری است و این اقدامات رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
لایحه تغییرات قضایی رژیم صهیونیستی موجب سیطره ائتلاف حاکم بر کمیته تعیین قضات و کاهش اختیارات دیوان عالی این رژیم است که بالاترین مقام قضایی در رژیم صهیونیستی به شمار می‌آید.
مخالفان نتانیاهو علاوه بر اعتراض به لایحه تغییرات قضایی، به بودجه این رژیم نیز اعتراض دارند و معتقدند که این بودجه در جهت کمک به هم حزبی‌های نتانیاهو و احزاب تندروی ارتدوکس تنظیم شده است.