به گزارش ایرنا، «بزالل اسموتریچ» رهبر حزب «صهیونیسم دینی» امروز (سه شنبه) در مصاحبه با رادیوی حریدی «کل باراما» خاطرنشان کرد: «اسحاق هرتزوگ» (رئیس رژیم صهیونیستی) چپگراست و نمی تواند میانجی منصفی برای مذاکرات لایحه تغییرات قضائی بین چپ ها و راست ها باشد.
این اظهارات وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، واکنشی است به اظهارات روز دوشنبه هرتزوگ که از کابینه حاکم خواسته بود هیچ کدام از موارد مربوط به لایحه تغییرات قضائی را تا رسیدن به یک توافق جامع بین مخالفان و موافقان تصویب نکند.
اسموتریچ خواهان تصویب سریع تر اصلاحیه قانون «استاندارد عقلانیت» به عنوان بخشی از لایحه تغییرات قضائی است تا «آریه درعی» رهبر حزب شاس بتواند سریع تر به کابینه بازگردد.
قانون «استاندارد عقلانیت»، آزمونی است که می‌پرسد آیا تصمیمات اتخاذشده، مشروع بوده یا نه و آیا برای رفع مشکل خاصی، تحت شرایط آن زمان طراحی شده است یا خیر؟ براساس همین قانون، آریه درعی رهبر حزب شاس با حکم دیوان عالی، به خاطر داشتن سابقه محکومیت قضائی از کابینه رژیم صهیونیستی اخراج شد.
رهبر حزب «صهیونیسم دینی» اسراییل درباره طولانی شدن فرایند تصویب لایحه تغییرات قضائی گفت: «درعی» باید خیلی زودتر از اینها به کابینه باز می گشت.
«اسموتریچ» رای دیوان عالی رژیم صهیونیستی و استناد قضات این دیوان به قانون «استاندارد عقلاینت» برای عزل «درعی» را غیرقابل قبول عنوان و تصویب اصلاحیه آنرا یک ضرورت فوری ارزیابی کرد.
وی، «ایهود اولمرت» نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی و «دن هالوتس» رئیس اسبق ارتش رژیم صهیونیستی را افرادی تندرو و غیرمسئول دانست و گفت: عناصر چپ حاضرند همه چیز حتی امنیت و اقتصاد را فدای جلوگیری از تصویب لایحه تغییرات قضائی کنند.
به گزارش ایرنا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ملقب به «بی بی» اوایل هفته اعلام کرد: این هفته گام های عملی برای اصلاحات سیستم قضایی (در سرزمین های اشغالی) اتخاذ خواهیم کرد.
این در حالی است که شهرهای مختلف سرزمین های اشغالی شنبه شب برای بیست و چهارمین هفته متوالی شاهد تظاهرات هزاران صهیونیست علیه لایحه «تغییرات قضایی» کابینه نتانیاهو بود.
شهرک‌نشینان صهیونیست در خیابان‌های مناطق مختلف سرزمین های اشغالی علیه کابینه نتانیاهو و لایحه کابینه او شعار سر دادند.
طی ۲۳ هفته گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و لایحه تغییرات در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بوده است.
روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
در آغاز اعتراضات گسترده به لایحه تغییرات قضایی، کابینه نتانیاهو مجبور شد که عقب نشینی کرده و مراحل تصویب آن را به حالت تعلیق درآورده و با میانجیگری رئیس رژیم صهیونیستی با ائتلاف اپوزیسیون وارد گفت وگو شود که تاکنون نتیجه ای نداشته است اما تشدید تنش های اخیر بین ائتلاف حاکم و ائتلاف اپوزیسیون باعث شده که «یائیر لاپید» رهبر حزب «یش عتید» و «بنی گانتس» رهبر حزب «اتحاد» رژیم صهیونیستی که در ائتلاف مخالفان نتانیاهو قرار دارند، چهارشنبه گذشته مذاکرات را به حالت تعلیق درآوردند.
یائیر لاپید دو روز پیش بار دیگر با حمله به نتانیاهو، او را نخست وزیر کمتر از ۵۰ درصد صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی دانست که به نظر می رسد واکنشی به تصمیم نتانیاهو برای به جریان انداختن دوباره لایحه تغییرات قضایی باشد.
لاپید از این لایحه به عنوان کودتای نتانیاهو یاد کرده و گفته که اگر نتانیاهو همانگونه که متعهد شد کودتای خود را به طور یکجانبه ادامه دهد، در آن صورت او تنها نخست وزیر کم تر از نیمی از صهیونیست ها بلکه کم تر از نیمی از اقتصاد و کم تر از نیمی از امنیت و کم تر از نیمی از اعضای کنست (پارلمان) اسراییل (رژیم صهیونیستی) خواهد بود.
روی کار آمدن کابینه راستگرای نتانیاهو، گسست در درون صهیونیستها و سران سیاسی و نظامی آنها در سرزمین‌های اشغالی را تشدید کرده است؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان و مقامات صهیونیست درباره وقوع جنگ داخلی و فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند.