به گزارش خبرنگار ایرنا، تصمیم گیری و نظارت بر طرح های سالم سازی دریا در مازندران با مجموعه ای به نام ستاد اجرایی طرح های ساماندهی دریا است که به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تشکیل می شود. فرمانداران، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، نیروی انتظامی، هیات نجات غریق، جمعیت هلال احمر و چند نهاد دیگر از اعضای این ستاد اجرایی هستند.
ستاد اجرایی طرح های ساماندهی دریا در مازندران امسال از دستگاه های ذیربط خواسته است تا علاوه بر طرح های سالم سازی، ناجیان غریق را در نقاطی از ساحل مستقر کنند که سال های گذشته بیشترین غرق شدگان را داشتند. مسوولان کمیته های مختلف ستادساماندهی سواحل مازندران همانند سال گذشته بر لزوم اطلاع رسانی به گردشگران درباره خودداری از شنا در نقاط ممنوع تاکید کردند.
براساس تجریبات و یافته های هر ساله بیشتر غرق شدگان دریا کسانی هستند که یا به فنون شنا آشنا نیستند یا اینکه شنا در استخر با دریا را یکی فرض می کنند و البته کسانی که اقدام به شنا در نقاط کور و ممنوع می کنند. در طی سال های متمادی بارها و بارها توسط کارشناسان و خبرگان و اهل فن به مسافران و گردشگران توصیه و هشدار و اطلاع رسانی شد که در نقاط ممنوعه و کور شنا نکنند زیرا شنا در این مناطق برابر با از دست دادن جانشان همراه خواهد بود.
دلایل متعددی برای کسانی که ریسک و خطر غرق شدن را به جان می خرند تا در این مناطق تنی به آب بزنند بیان شده اما بیشترین موارد خلوت بودن و دور بودن از جمعیت، تمیز بودن آب و ساحل، بی احتیاطی و ... از جمله علت هایی است که مسافران و گرشگران را به شنا در این مناطق سوق می دهد و البته شنا کردن در شرایط بد آب و هوایی نیز یکی از دلایل غرق شدن مسافران و گردشگران است.
مسافری که به شمال ایران سفر می کند دوست دارد به هر طریقی شده تنی به آب خزر بزند و از گرمای مطبوع آن لذت ببرد حال اگر شانس یارش باشد که هوا خوب باشد احتمال خطر کم می شود اما اگر هوا خوب نباشد و دریا توفانی باشد وسوسه شنا او را به دریا می برد و خطر غرق شدن چند برابر می شود.
اما همین دریای جذاب هر ساله قربانگاه بسیاری از مسافران و حتی بومیان می شود که در این میان وزن افراد جوان بیش از دیگران است؛ جوانانی که بی توجه به هشدارها و به رغم شنیدن خبر غرق شدن دیگران طی سال های مختلف، همواره بی محابا دل به دریایی می زنند که دیگر راه بازگشتی برایشان نیست. برای مدیریت این وضعیت از سال ۱۳۹۱ طرح سالمسازی دریا با هدف کاهش تلفات ناشی از غرق شدن هنگام شنا و همچنین ارایه خدمات تجمیعی گردشگری و نظارت‌های اجتماعی در ۶۰ نقطه از سواحل مازندرانی دریای خزر کلید خورد. هدف واقعی این طرح مدیریت شنا در دریای خزر و جلوگیری از ورود به آب در مناطق پرخطر بود که رفته رفته در نقاط بیشتری از سواحل استان اجرایی شد.
این طرح ۲ رکن اساسی دارد؛ یکی ایجاد محل مشخصی به عنوان شناگاه برای شنای بانوان و آقایان و دیگری استقرار ناجیان غریق در خط ساحلی و مناطق دارای قابلیت دسترسی برای شنا بود تا از غرق شدن احتمالی شهروندان در آب جلوگیری کنند.
البته طی یک دهه اجرای طرح، این ۲ رکن با مشکلات و فراز و فرودهایی همراه بود که از حوصله گزارش ما خارج است و باید در جای خود بررسی شود، اما با نگاهی به آمارهای غرق شدگان در سال آغاز طرح و سال بعد آن ابتدا شاهد افزایشی شدن و سپس روند کاهشی آمار فوتی های ناشی از شنا در سواحل مازندران هستیم.
بنابر این گزاش از مجموعه ۵۱۶ نفری که هموطنان در چهار سال گذشته در سواحل مازندران جانشان را از دست دادند، ۶۴ نفرشان زن و مابقی مرد بودند، همچنین طبق بررسی‌های صورت گرفته، ۹۰ درصد این افراد غیر بومی و در مناطق شنا ممنوعه (خارج از طرح‌های سالمسازی) غرق شدند.
سواحل و دریای خزر در مجاورت مازندران همواره یکی از حادثه خیزترین آب‌های کشور محسوب می‌شود که هر ساله صدها مسافر و بومی را به کام مرگ می‌کشاند. عمق متغیر، وجود گرداب‌های زیرسطحی، ساخت و سازهای چندین دهه پیش در زمان پسروی دریا، ورود رودخانه‌ها و ایجاد جریانات کششی هرکدام باعث شده تا سواحل مازندران میزبان غرقی های بیشماری باشد که اغلب بی توجه به هشدارها هستند.
علاوه بر موضوعاتی که اشاره شد طرح دریا امسال با تفاوت های دیگری نیز به نسبت سالهای قبل مواجه است که این تفاوت را می توان در دستور صریح رئیس جمهور برای بازپس گیری حریم ۶۰ متری حریم سواحل خزر و پیگیری جدی استاندار مازندران ذکر کرد که با این دستور رویای دسترسی آسان و بدون دغدغه مردم ایران به طول ۴۲۴ کیلومتر سواحل مازندرانی خزر محقق شد.
طلسم تملک سواحل بعد از چندین سال انتظار بالاخره در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست که مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند؛ به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
۴۷۳ کیلومتر از ساحل دریای خزر در مازندران وجود دارد که برابر با ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور است، با اقدامات صورت گرفته اکنون ۴۲۴ کیلومتر از سواحل دریای مازندران در این استان آزادسازی شده است.
طبق اعلام مسوولان مازندران، به طور تقریبی همه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب‌نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است.
با این حال برای تحقق مطلوب اجرای طرح آزادسازی سواحل، زیرساخت هایی با فناوری روز نیاز است که مسوولان برای تحقق آن در تلاش هستند. البته شنا در دریا در زمان حاضر به خاطر نرسیدن به زمان اول خرداد و آغاز رسمی طرح سالم سازی سواحل و تعریف نشدن ساز و کار آن در مازندران ممنوع است اما در صورت آزاد شدن شنا، تحول مدیریتی و طرح ساحل هوشمند به اجرا گذاشته خواهد شد.
هیات نجات غریق مازندران با حمایت استانداری و فدراسیون غواصی و نجات غریق طرحی را با نام ساحل امن به سرانجام رسانده که قرار است طی هفته‌های آتی به عنوان یکی از جدیدترین شیوه‌های پایش ساحل و دریا به کار گرفته شود.
این طرح که به پیشنهاد هیات نجات غریق و توسط دانشگاه مازندران تهیه شده، تاکنون در کشور مورد استفاده قرار نگرفته و به همین دلیل مازندران را به استان پیشتاز در استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی برای پایش تصویری شناگاه‌ها و نجات افراد در معرض غرق شدن تبدیل کرده است.
برای اجرای طرح ساحل هوشمند یک مرکز مانیتورینگ در بابلسر ایجاد شده که مچ‌بندهای هوشمند و مجهزی که در اختیار منجیان غریق قرار گرفته متصل باشد؛ مچ‌بندهایی که اخیرا وارد کشور شده و اکنون نیز در اختیار هیات نجات غریق مازندران قرار دارد تا پس از برپایی و آغاز به کار طرح‌های سالمسازی دریا در صورت صدور مجوز از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، پایش تصویری سواحل سراسر مازندران و ارتباط مستقیم منجیان با مرکز مانیتورینگ در هنگام نجات غریق به طور رسمی آغاز شود.
رییس هیات نجات غریق مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا از آماده به کار بودن تجهیزات و زیرساخت‌های این طرح خبر داد و گفت: طرح ساحل امن تمام مناطق ساحلی مازندران از گلوگاه تا رامسر را در بر می‌گیرد و برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود. در این طرح با استفاده از مچ‌بندهای ویژه‌ای که از چین خریداری شده و زیرساخت‌های ارتباطی، پایش آنلاین سواحل و همچنین حوادثی که در سواحل اتفاق می‌افتد انجام می‌شود.
نقی کریمیان اظهار کرد: مچ‌بندهای خریداری شده برای این طرح با قابلیت نصب سیم‌کارت و ارسال پیامک به مرکز مانیتورینگ، مجهز به دوربین‌های باکیفیت برای فیلمبرداری، میکروفون و اسپیکر برای ارتباط همزمان منجی غریق با مرکز مانیتورینگ هستند.
وی افزود: در این طرح زمانی که منجی غریق ببیند شخصی غرق شد، بلافاصله با فشار دادن یک دکمه که روی مچ‌بند قرار دارد می‌تواند پیامک اعلام وقوع حادثه را به مرکز مانیتورینگ، مرکز اورژانس ۱۱۵، هیات نجات غریق شهرستان و هیات نجات غریق استان بفرستد. از همان لحظه نیز دوربینِ روی مچ‌بند فعال شده و تصاویر به صورت آنلاین در مرکز مانیتورینگ پخش و ضبط می‌شود. به این ترتیب همکاران ما در مرکز مانیتورینگ علاوه بر این که در جریان مختصات جغرافیایی محل حادثه قرار می‌گیرند، همه جزئیات حادثه را می‌بینند و رصد می‌کنند.
وی با اشاره به پیگیری های استاندار برای رفع کمبود تجهیزات مورد نیاز ناجیان غریق در سواحل استان گفت: در همین راستا ۱۰۰ دستگاه موتور سیکلت در اختیار ناجیان غریق استان قرار گرفته است.
نقی کریمیان افزود: با تصمیم استاندار مازندران امسال جمعیت هلال احمر استان به عنوان مسؤول کمیته مغروغین سواحل دریا در نظر گرفته شد و به همین منظور ۵۰ دستگاه موتورسیکلت به این نهاد تخصیص یافت.
وی ادامه داد: همچنین هلال احمر مازندران با رایزنی بخش خصوصی ۵۰ دستگاه موتور سیکلت به صورت اجاره‌ای در اختیار گرفته است.
رئیس هیأت نجات غریق مازندران گفت: اختصاص این میزان موتور سیکلت برای پوشش همه جانبه سواحل دریا از سوی ناجیان غریق کافی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در جلسه اخیر ستاد ساماندهی سواحل دریای مازندران با اشاره به عزم قاطع دولت در ساماندهی سواحل دریای خزر گفت: طرح های دریا در مازندران پنج ساله به بخش خصوصی واگذار می شود.
روح الله سلگی افزود: پیمانکاران واجد شرایط بخش خصوصی مسوولیت امور فرهنگی و تامین زیرساخت طرح های دریا را به عهده خواهند داشت.
وی همچنین بر اعمال مدیریت یکپارچه فرهنگی در سواحل دریای خزر تاکید کرد و ادامه داد: تمامی پلاژداران و صاحبان شهرک های خصوصی در سواحل باید مسوولیت اجرای طرح های فرهنگی و مدیریتی در حوزه مسئولیت خود را بپذیرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران از رایزنی استاندار با وزارت کشور برای تامین اعتبارات طرح های دریا خبر داد وافزود: با هماهنگی سازمان اجتماعی وزارت کشور حدود ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار امسال برای ساماندهی سواحل دریا به مازندران اختصاص می یابد.
وی با تاکید بر هماهنگی و جدیت دستگاههای مسوول در زمینه تامین نجات غریق و امنیت گردشگران در مناطق ساحلی گفت: امسال یک هزار و ۳۰۰ ناجی غریق در سواحل دریای مازندران مستقر شدند.
سلگی با اشاره به مشکلات ناشی از کنترل شنا در طول نوار ساحلی ۴۳۸ کیلومتری مازندران افزود: امسال با هماهنگی فرمانداران در مناطق ممنوعه شنا تابلوهای هشدار دهنده نصب خواهد شد.
وی با اشاره به وجود ۱۶۰ تفرجگاه رسمی در سواحل مازندران افزود: جولان خودروهای مسافران در سواحل ممنوع است و فرمانداران با همکاری نیروی انتظامی در این زمینه مسوولیت دارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به تدارک اقدامات لازم برای تامین امنیت و سلامت مسافران تابستانی مازندران اعلام کرد: با توجه به پیش بینی ورود میلیونی گردشگران تابستانی به استان با همکاری فرمانداران نیازهای خدماتی و اقلام مورد نیاز این مسافران مانند سوخت، نان و مایحتاج ضروری آنان تامین شده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران امروز شنبه در آغاز اجرای طرح سالمسازی دریا در استان به خبرنگار ایرنا گفت : این طرح از امروز تا پایان شهریور ماه در سواحل استان با حضور ناجیان غریق اجرا می شود.
غلامعلی فخاری با اشاره به ابلاغ استاندار مبنی بر انتخاب جمعیت هلال احمر به عنوان مسوول پیشگیری از کاهش غریق در دریای خزر افزود : پیش از این و در سالهای قبل مسوولیت این کمیته برعهده اداره کل ورزش و جوانان بود که با تصمیم و نگاه تخصصی استاندار این مهم به هلال احمر به عنوان نهاد تخصصی در حوزه امداد و نجات سپرده شده است.
وی در خصوص اقدامات هلال احمر مازندران برای پیشگیری از غریق در سواحل دریا گفت: در ارزیابی های سال های قبل تعداد نقاط حادثه خیز در سواحل دریا در این استان یک هزار و ۲۰۰ نقطه بود که با بررسی کارشناسانه جدید انجام شده این نقاط به بیش از یک هزار و ۵۰۰ نقطه افزایش یافته است.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: در سالهای قبل هلال احمر مازندران حدود ۹۳۰ امدادگر ناجی غرق در سواحل دریا حضور داشتند و با توجه به افزایش تعداد نقاط حادثه خیز در تابستان امسال و همزمان با اجرای طرح ساماندهی دریا این تعداد نیز به یک هزار و ۲۰۰ نفر افزایش یافت که در ۵۵۰ نقطه ساحل دریا مستقر خواهند شد.
فخاری، مسدود کردن برخی راههای دسترسی به دریا را از دیگر مواردی عنوان کرد که برای پیشگیری از وقوع غریق در این استان نیاز است.
وی گفت:با مسدود سازی این مسیرها امکان حضور گردشگران و مسافران در نقاط خارج از حوزه استحفاظی و دسترسی ناجیان غریق حذف می شود و قدرت کنترل بر سواحل افزایش می یابد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران افزود: مراکز تفریحی و اقامتی بخش خصوصی که در سواحل دریا وجوددارد می بایست رعایت پروتکل های نجات غریق و پرداخت هزینه حق الزحمه ناجیان غریق انجام شود.
وی ادامه داد: امدادگران ناجیان غریق ابزار قانونی برخورد با افرادی که در خارج از طرح دریا ندارند و حضور و تلاش نیروهای انتظامی می تواند بسیار در این زمینه یاریگر این افراد باشد.
فخاری همچنین با اشاره به اینکه وسایل تفریحی از جمله جت اسکی و قایقرانان در اختیار بهره برداران بخش خصوصی وجود دارد، افزود: این مجموعه ها نیاز است تا پیوست مورد نیاز در زمینه امداد و نجات را در برنامه کاری خود قرار دهند تا بدین صورت به عنوان یار سوم و کمک حال امدادگران هلال احمر باشند.
وی از رایزنی های صورت گرفته با استان های دیگر برای در اختیار گرفتن بخشی از تجهیزات امدادی از جمله آمبولانس در زمان اجرای طرح دریا در مازندران خبرداد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: برای این منظور حدود ۱۰ دستگاه آمبولانس، جت اسکی و قایق های نجات به این استان آورده می شود.
وی اظهارداشت : جمعیت هلال احمر مازندران به عنوان مسول پیشگیری از غریق طرح ساماندهی دریا با برشمردن این مسائل و ارائه راهکارهای لازم در این زمینه جلساتی را با اعضای کمیته های موردنظر برگزار و این موارد را برای آنها اعلام کرد.