به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «حمید الموسوی» از رهبران جریان ائتلاف فتح در گفت و گو با خبرگزاری المعلومه عراق از مقامات امنیتی و ذیربط این کشور خواست تا از صحت سفر از پیش اعلام نشده «مسرور بارزانی» رئیس اقلیم کردستان به سرزمین‌های اشغالی فلسطین اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: وظیفه دولت و مقامات امنیتی این است که نسبت به اطلاعات مربوط به وجود رابطه یا تماس هر شخص حقیقی یا حقوقی با رژیم صهیونیستی بی‌تفاوت نباشند و بدون در نظر گرفتن جایگاه آن‌ها با این موضوع برخورد کنند.
این رهبر جریان ائتلاف فتح عراق اظهار داشت: قانون جرم انگاری روابط با رژیم صهیونیستی برای همه اعمال می‌شود و هیچ کس از آن مستثنی نیست.
موسوی افزود: در مورد شخصیت‌های دیگری که از طریق سفر و دیدارها با سفارتخانه‌های خارجی روابط مشکوک دارند نیز اطلاعاتی وجود دارد.
به نوشته خبرگزاری المعلومه یک منبع آگاه دیروز (یکشنبه) از سفر «مسرور بارزانی» رئیس اقلیم کردستان به سرزمین‌های اشغالی فلسطین و دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی برای دومین بار در سال جاری خبر داد و تاکید کرد که تقویت همکاری در سطح اقتصادی و امنیتی و بسیاری پرونده‌های اعلام نشده دیگر از برجسته‌ترین اهداف سفر مسرور بارزانی به سرزمین‌های اشغالی فلسطین بوده است.
قانون جرم انگاری رابطه با رژیم صهیونیستی خرداد سال گذشته (۱۴۰۱) با حضور ۲۷۵ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده در پارلمان عراق به تصویب اکثریت رسید.
پارلمان عراق بعد از تعدیل نام قانون «ممنوعیت عادی‌سازی و برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی» به «جرم دانستن عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی» آن را تصویب کرد.
بعد از تصویب این قانون، نمایندگان حاضر در پارلمان عراق شعار «نه به اسرائیل» سر دادند.
این لایحه قانونی به پیشنهاد جریان صدر و حمایت همه جریان‌های سیاسی شیعه (ائتلاف چارچوب هماهنگی) به پارلمان معرفی شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید تا به این ترتیب راه را بر کسانی که درصدد ارتباط پنهانی با این رژیم غاصب هستند، ببندد و عراق برای همیشه از برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی مصون بماند.
سید مقتدا صدر رهبر جریان صدر با تشکر از همه کسانی که به این مصوبه پارلمان رای دادند، مردم عراق را دعوت به برپایی دو رکعت نماز شکر و حضور در خیابان‌ها برای ابراز شادی کرد.
قانون مزبور مشتمل بر ۱۰ ماده اصلی است که هدف از تصویب آن، حفظ ارزش‌های ملی، اسلامی و انسانی عراق و اصول ملت عراق در دفاع از آرمان فلسطین و ممانعت از هرگونه تلاش برای عادی‌سازی یا برقراری روابط با رژیم غاصب صهیونیستی عنوان شده است.
لازم به ذکر است که قانون کیفری عراق پیش از این نیز هرگونه تلاش برای برقراری رابطه با این رژیم غاصب را جرم دانسته و مجازات آن را بر اساس ماده ۲۰۱ این قانون، مستوجب اعدام خوانده بود.
در ماده ۲۰۱ قانون کیفری عراق تصریح شده است که «هرکس برای صهیونیسم از جمله تشکیلات فراماسونری تبلیغ کند یا به آن یا هریک از سازمان‌های مربوط به آن انتساب یابد و یا به طور مادی یا نوشتاری یا هر نوع دیگر برای این امر تبلیغ کند، مستحق اعدام است.»
براساس دیدگاه صاحب نظران حقوقی در میان کشورهای عربی تنها عراق و سوریه، رابطه با رژیم صهیونیستی را جرم دانسته و فردی که مرتکب چنین جرمی می‌شود، مستحق اعدام است.