به گزارش خبرنگار ایرنا، حامد میرخانی روز سهشنبه در نخستین جلسه علمی کاربردی مدیران وکارشناسان امور حقوقی دانشگاههای علوم پزشکی قطب هفت کشور (اصفهان، شهرکرد، یزد و کاشان) افزود: هم اکنون ۷۰ درصد املاک وزارت بهداشت مستندسازی شده و دارای سند است.
به گفته وی، در کشور وزارت بهداشت دارای ۳۸ هزار ملک است که بخشی از املاک این وزارتخانه دارای سند تک برگ هستند و برخی هنور موفق به صدور و دریافت سند نشدند.
وی به ارائه راهکارهای مناسب از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برای صدور سند اشاره کرد و گفت: این راهکارها به عنوان بخشنامه سراسری به سراسر کشور ارسال خواهد شد.
به گفته وی، برخی املاک این وزارتخانه به دلیل مشکلات با سایر نهادها از جمله منابع طبیعی، بنیاد مسکن و مسکن شهرسازی برای دریافت صند مشکل دارد که بررسی انتقال مالکیت این املاک باید رفع شود.
میرخانی با اشاره به لازمالاجرا شدن قانون اصلاح دیوان عدالت اداری و مستندسازی املاک علوم پزشکی گفت: ۲ اتفاق تقویمی و عملکردی در مجموعه وزارت بهداشت و حوزه معاونت درمان کشور رخ داده و قانون اصلاح دیوان عدالت اداری در تاریخ دوم خردادماه توسط رئیس جمهور ابلاغ و لازمالاجرا شده است.
وی افزود: در این قانون افرادی که از دستگاه محل خدمت خود شکایتی دارند باید قبل از اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری مشکل را به اداره خود ابلاغ کنند تا موضوع حل شود، در صورتی که موضوع قابل حل نبود به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود.
به گفته وی، طبق قانون افراد شاکی باید فرصت سه ماهه برای تحقق مطالبات خود به دستگاههای اجرایی فرصت بدهند و طبق ماده ۱۵ موضوع اختلاف حل شود.
میرخانی افزود: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان نخستین دستگاهی است که شیوهنامه رسیدگی به دعوای دستگاههای اجرایی را تدوین و لازمالاجرا کرده است.
مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت درمان، و آموزش پزشکی با اشاره به افزایش قیمت زمین افزود: مشکلات این حوزه افزایش پیدا کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست افزود: دفاع در خصوص احداث مراکز بهداشتی، خانه بهداشت، اخذ پروانه ساخت و اخد سند تک برگ دولتی از وظایف حقوقی دانشگاه علوم پزشکی است.
سید محمد موسوی اظهار کرد: هم اکنون بیشترین دعاوی در دادسراهای استان مربوط به مالکیت زمین است که با توجه به افزایش قیمت زمین در دور افتادهترین نقطه نیز برخی افراد درخصوص مالکیت زمینهای دولتی ادعا دارند.
وی ادامه داد: امروز دولت، دستگاههای عمومی و مردم درگیر دعاوی مختلف در عرصههای متعدد از جمله زمین هستند که یکی از علل این موضوع ناکارآمدی برخی مدیران در دستگاهها است.
وی با اشاره به اینکه جایگاه حقوقی ادارات مناسب نیست، افزود: وضعیت معیشتی وکلا در ادارت همچنین سطح علمی آنها از جمله مواردی است که در عملکرد پایین واحدهای حقوقی ادارات موثر است، بنابراین باید برگزاری همایش و کلاسهای آموزشی به صورت حضوری و آنلاین برای وکلا در دستور کار قرار گیرد.