به گزارش روز شنبه ایرنا، چهارمین شب آشوب، ناآرامی، درگیری و غارت در شهرهای فرانسه در اعتراض به مرگ نوجوان ۱۷ سالهای به نام نائل، گذشت. در حالی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلم و عکس‌هایی از خسارات برجا مانده از آشوب و اغتشاشات دیشب به‌همراه تصاویری از آتش‌سوزی و خودروسوزی‌های شبانه دست به دست می‌شود، مساله اصلی هنوز خشونت پلیس، اقدام نیروهای امنیتی به استفاده از زور و خشونت و قوانینی است که به نیروهای پلیس به راحتی اجازه می‌دهد تا از سلاح گرم علیه مردم معترض استفاده کنند.
در حالی که پلیس ضارب در نخستین گزارش خود اعلام کرده بود که عدم تمکین راننده خودرو به دستور پلیس و نگرانی از اقدام او به آدم‌کشی سبب شده تا پلیس از اسلحه استفاده کند، انتشار یک فیلم صحت این گزارش را زیرسوال برد.
در این ویدئو دو پلیس موتورسوار به راننده خودرو دستور توقف می‌دهند؛ راننده پس از توقف کوتاهی اقدام به حرکت کرده و در مقابل نیز یکی از پلیس‌ها از پنجره راننده به او شلیک می‌کند. خودوروی در حال حرکت چند متر جلوتر به تیرک برق برخورد کرده و با مرگ راننده که نوجوانی زیر سن قانونی بود، متوقف می‌شود.
این فاجعه، تکرار وقایع مشابهی است که در ماه های اخیر در پاریس ، رن یا نیس رخ داده بود و در گفتمان سیاسی چپگرایانی چون ژان لوک ملانشون یا فیلیپ پوتو که بارها به خشونت پلیس فرانسه اعتراض کرده اند از آن با عنوان «پلیس می‌کشد» یاد می‌شود.
به گزارش رسانه‌های فرانسوی، امتناع از تمکین دستور پلیس در هفت سال گذشته، افزایش قابل توجهی در فرانسه داشته است. یک گزارش مجلس سنا پیشتر از افزایش ۲۸ درصدی این واکنش در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی خبر داده بود. در سال ۲۰۲۱، حدود ۲۷ هزار و ۷۰۰ مورد امتناع از پذیرش دستور پلیس فرانسه به ثبت رسید که از افزایش دو برابری در مدت ۱۰ سال حکایت داشت.
این مساله دلیل اصلی استفاده نیروهای پلیس و انتظامی از سلاح گرم اعلام شده است. کارشناسان معتقدند که قانون ۲۰۱۷ که مفهوم «قصد داشتن» را در توجیه استفاده از دفاع شخصی پذیرفت، عامل استفاده روز افزون پلیس از سلاح در برابر مردم عادی است. به موجب این قانون، پلیس می‌تواند به روی خودرویی که سرنشینان آن مظنون به تعرض به جسم و جان دیگران هنگام فرار هستند، تیراندازی کند.
این قانون می‌تواند توسط نیروی پلیس اینگونه تفسیر شود: راننده‌ای که به فرمان من توجه نکرده است، می‌تواند از من سبقت بگیرد و برای من خطر لحظه‌ای ندارد اما می‌تواند حین فرار به دیگری آسیب برساند. پس به او شلیک می کنم.
نتیجه، آن می‌شود که به گفته فابیان ژوبار (Fabien Jobard) پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات علمی (CNRS)، همین برداشت «احتمالی» از قانون مسبب افزایش دوبرابری اقدام پلیس در شلیک به خاطیان است.
در سال ۲۰۲۲، ۱۳ نفر در شلیک پلیس به دلیل بی توجهی به فرمان توقف پلیس راهنمایی و رانندگی کشته شدند و درپی ثبت چنین رکوردی تنها ۵ پلیس تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند.
آخرین آمار نهاد «بازرسی عمومی پلیس ملی» فرانسه مربوط به سال ۲۰۲۱، نشان می‌دهد که ۳۷ نفر «در حین ماموریت پلیس» کشته شدند. از این تعداد، ۲ مورد مربوط به عدم تمکین دستور پلیس است که در جریان یکی در شهر «بایون»، راننده با امتناع از دستور توقف پلیس به پلیس دیگری برخورد می‌کند و دیگری در شهر «مارسی»، خودروی متوقف شده با حرکت دنده عقب از روی پای یک نیروی پلیس عبور می‌کند.
در جزئیات دیگری از این گزارش نیز دلیل سایر موارد کشته شدن مظنونان، استفاده پلیس از سلاح و یا برخورد خودروی پلیس با خودروی تحت تعقیب ذکر شده است.
در سال ۲۰۲۰ میلادی که فرانسه چندین ماه قرنطینه را پشت سر گذاشت، ۳۲ مورد مرگ و ۷۸ مورد مجروحیت توسط نیروهای پلیس در بازرسی عمومی پلیس ملی به ثبت رسید. از این تعداد مرگ و قتل، ۹ مورد به دلیل استفاده پلیس از اسلحه، ۹ مورد به دلیل وضعیت سلامت مظنون، ۷ مورد به دلیل خودکشی حین تعقیب پلیس، ۲ مورد در پی خشونت فیزیکی و ۵ مورد تصادف را شامل شده است. با این حال، این گزارش تصریح می‌کند که این ارقام «مرگ‌هایی را در نظر می‌گیرند که در زمان تماس افراد با پلیس (اقدامات پلیس) یا تحت نظارت آنها اتفاق افتاده است».
گزارش‌های سال ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ بازرسی عمومی پلیس ملی نیز به ترتیب ۲۷ مرگ و ۱۴۱ مصدومیت و نیز ۱۷ مورد مرگ و ۱۶۹ مورد جراحت را در حین ماموریت پلیس نشان می‌دهد.
با این حال در این گزارش‌ها تنها مواردی که در شرایط مشخصی رخ داده، به ثبت رسیده است و منابع دیگری وجود دارند که با دامنه دربرگیری بیشتر ارقامی فراتر از گزارش‌های رسمی را نشان می دهد. به عنوان مثال روزنامه «لیبراسیون» از پایگاهی در این باره یاد می کند که بر پایه داده های روزانه به روز می شود. این سایت (Bastamag) نشان می‌دهد که از ژانویه (دی) ۱۹۷۷ تا ۹ دسامبر (۱۹ آذر) ۲۰۲۰ میلادی، ۷۴۶ فرانسوی در پی اقدام و ماموریت پلیس کشته شده اند.
این سایت شمار مرگ‌ومیر مرتبط با اقدامات پلیس فرانسه را در سالهای ۲۰۲۰، ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ هر سال ۲۸ مورد، اعلام می کند. این تعداد در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶، ۳۶ و ۲۴ مورد مرگ و میر اعلام شد.
همه این موارد در کنار اتهام همیشگی پلیس فرانسه به استفاده بیش از حد از خشونت در مواجهه با معترضان که نمونه قبلی آن به چند ماه گذشته و اعتراض به افزایش سن بازنشستگی باز می‌گردد، بر لزوم بازنگری قوانین استفاده از اسلحه توسط پلیس تاکید می کند.
کریستیان موآنا (Christian Mouhanna) جامعه‌شناس و پژوهشگر مرکز تحقیقات جامعه‌شناسی حقوق و نهادهای قضائی، قانون ۲۰۱۷ را «مبهم» می‌داند و معتقد است: این قانون تصریح می کند که پلیس می تواند در پی چندین اخطار از سلاح خود استفاده کند به ویژه اگر شخصی تهدیدی علیه جان و سلامت فرد دیگر محسوب شود. این قانون در حالی به پلیس اجازه استفاده از خشونت را می‌دهد که شهروند عادی این امکان را ندارد.
وی دلیل پیچیدگی وضعیت را مساله «تناسب میزان خشونت» و «ضرورت استفاده» از آن عنوان کرد و گفت: این قانون به جای شفافیت در استفاده از سلاح، یک ابهام ایجاد کرد؛ چرا که نهی و مجوز صریحی وجود ندارد و ما تنها می‌توانیم به ارزیابی پلیس از وضعیت، اتکا کنیم.
این جامعه‌شناس همچنین اعلام کرد: هر بار که پلیس به خودرویی دستور توقف دهد امکان امتناع راننده از پذیرش دستور و در نتیجه تکرار این ماجرا وجود دارد.