ناآرامی در فرانسه، تاوان چند دهه غفلت از نژادپرستی پلیس

به گزارش روز شنبه ایرنا، روزنامه گاردین در بخش «دیدگاه» خود نوشت: از زمان انتشار فیلم هایی از کشته شدن نوجوان ۱۷ ساله بدست پلیس فرانسه، خیابان ها و شهرک های مسکونی بسیاری از محله های فقیرنشین فرانسه در حالت شورش بسر می برد.

«فرانسه با بحران جرج فلوید (سیاه پوست کشته شده بدست مامور سفیدپوست پلیس آمریکا) مواجه است». این تیتری است که در بسیاری از رسانه های بین المللی مشاهده می شود و مساله خشونت پلیس نژادپرست را یادآوری می کند.

بر اساس این گزارش، این مقایسه ساده لوحانه، خود نشان دهنده انکار خشونت نظام مند نژادپرستانه است که برای دهه ها ماهیت پلیس فرانسه را تشکیل داده است.

نویسنده این مقاله با اشاره به رویداد سال ۲۰۰۵ - که به زعم وی شباهت زیادی به قتل نوجوان ۱۷ ساله داشت - نوشت: سه نوجوان ۱۵ تا ۱۷ ساله در بازگشت از بازی فوتبال ناگهان تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند. گرچه آنها هیچ خطایی انجام نداده بودند (و این در تحقیقات بعدی تأیید شد)، این جوانان وحشت زده از ترس پلیس در یک پست برق پنهان شدند. دو نفر از آنها، دچار برق گرفتگی شدند و نفر سوم دچار سوختگی وحشتناک و جراحات شدید شد.

فرانسه هفته ها در شورش بسر می بُرد و بدترین سال را در آتش خشم عمومی سپری کرد. اما مانند همین حادثه کشته شدن نوجوان ۱۷ ساله، اولین واکنش رسانه ها و سیاستمداران در سال ۲۰۰۵، جرم انگاری قربانیان، بررسی دقیق گذشته آنها و توجیه کشته شدن بی رحمانه آنها بود به طوری که نیکلا سارکوزی که در آن زمان وزیر کشور بود، خاطره این جوانان را با این جمله خدشه دار کرد که «اگر چیزی برای پنهان کردن ندارید، با دیدن پلیس فرار نمی کنید».

گاردین نوشت: تعداد موارد خشونت پلیس فرانسه هر سال، بی وقفه در حال افزایش است. در فرانسه، به گفته سازمان مدافع حقوق بشر، مردان جوان سیاهپوست یا کسانی که اصالت آنها برای شمال آفریقا است، ۲۰ برابر بیشتر از بقیه مردم تحت بررسی های هویت پلیس قرار می گیرند. همین سازمان فقدان هرگونه درخواست تجدیدنظر در مورد کنگاش های هویتی پلیس را به عنوان نوعی تبعیض نژادی پلیس محکوم کرده است.

این روزنامه سپس سابقه ای از موارد نقض حقوق بشر در فرانسه را ارائه داد و نوشت: در سال ۱۹۹۹ میلادی فرانسه که باید مهد حقوق بشر باشد از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل شکنجه، هتک حرمت جنسی از سوی پلیس علیه یک جوان که اصالتی آفریقایی داشت، محکوم شد.

اکنون با مرگ نوجوان ۱۷ ساله نهاد حقوق بشر سازمان ملل از فرانسه خواسته است به «مشکلات پیچیده ناشی از نژادپرستی و تبعیض نژادی در بین سازمان های پلیس خود رسیدگی کند.»

نویسنده افزود: حتی دادگاه های فرانسه هم دولت را به دلیل «سهل انگاری فاحش» در رسیدگی به نژادپرستی پلیس محکوم کرده اند و در سال ۲۰۱۶ حکم دادند که «عملیات نژادپرستانه یک واقعیت روزمره در فرانسه است که توسط همه نهادهای بین المللی، اروپایی و داخلی محکوم شده و به رغم تایید این مساله از سوی مقامات عالی رتبه، اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است.»

به تازگی و در همین دسامبر سال ۲۰۲۲ کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل، روند اقدامات نژادپرستانه سیاستمداران و بازرسی های هویتی پلیس را محکوم کرده و آن را «هدف قرار دادن نامناسب برخی از اقلیت ها» توصیف کردند.

با این وجود و به رغم تمام این یافته ها، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه استفاده از اصطلاح «خشونت پلیس» را غیرقابل قبول توصیف کرده است.

بدتر از آن، قانونی که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد، استفاده از سلاح گرم را برای پلیس آسان‌تر کرد. ماموران پلیس اکنون می توانند بدون نیاز به هیچ توجیهی و فقط به بهانه دفاع از خود شلیک کنند.

به گفته سباستین روشه (Sebastian Roché) محقق فرانسوی، از زمان این تغییر در قانون، تعداد تیراندازی های مرگبار به وسایل نقلیه در حال حرکت، پنج برابر شده است. سال گذشته ۱۳ نفر در خودروهای خود به ضرب گلوله کشته شدند.

نویسنده در پایان نوشت: مرگ نوجوان ۱۷ ساله، فصل دیگری از یک داستان طولانی و دردناک است. در هر سنی که هستیم، بسیاری از ما فرانسوی‌ها که از نسل مهاجرت پسااستعماری می‌آییم، این ترس همراه با خشم را در درون خود حمل می‌کنیم که حاصل چند دهه بی‌عدالتی است. جنایات پلیس ریشه بسیاری از قیام ها در فقیرترین مناطق شهری فرانسه را تشکیل می دهد و چنین جنایاتی باید محکوم شوند.

پس از سال ها راهپیمایی، طومار، نامه سرگشاده و درخواست های عمومی، جوانی ناراضی، راهی به جز شورش برای شنیده شدن پیدا نمی کند. دشوار است که نپرسیم آیا بدون این همه قیام در شهرهای سراسر فرانسه، مرگ این نوجوان می توانست توجهات را به خود جلب کند؟ همانطور که مارتین لوترکینگ (رهبر جنبش مدنی سیاه پوستان و رهبر جنبش مبارزه با تبعیض نژادی) به درستی گفت: «شورش زبان ناشنیده است.»