به گزارش ایرنا، نزدیکان دولت سوناک می‌گویند که رای اخیر دادگاه استیناف انگلیس، فشارها برای خروج این کشور از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) را افزایش داده و طرح برگزاری همه‌پرسی در این زمینه را به‌عنوان وعده حزب محافظه‌کار در انتخابات آتی، سرزبان‌ها انداخته است.
یکی از مشاوران پیشین دولت انگلیس در گفت‌وگو با نشریه «آی»، این طرح را «برگزیت ۲» نامید و گفت که حزب محافظه‌کار قصد دارد تا یک کارزار تبلیغاتی گسترده درباره توقف قایق‌های کوچک مهاجرتی به‌راه بیندازد. یکی از وزرای پیشین دولت انگلیس هم وعده برگزاری همه‌پرسی درباره خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بهترین گزینه نامید. جاناتان گولیس عنوان کرد که نخست وزیر انگلیس باید در مانیفست انتخاباتی سال آینده به خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متعهد شود و تلاش کند که روح همه‌پرسی برگزیت را در مردم احیا کند.
از سویی بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس که به‌تازگی به تحریریه نشریه دیلی‌میل ملحق شده است، در یادداشتی که دیروز منتشر شد، نوشت که این کشور باید ماجرای «روآندا» را با یک تغییر کوچک در قانون، حل کند.
ماجرای روآندا بخشی از طرح ضد مهاجرتی دولت محافظه‌کار انگلیس برای اخراج پناهجویان از این کشور است که با اعتراضات گسترده‌ای در داخل و سطح بین‌المللی مواجه شده است. این ایده را بوریس جانسون نخست وزیر اسبق این کشور برای نخستین بار مطرح کرد اما اجرای آن به‌دلیل مداخله دادگاه اروپایی حقوق بشر با مشکل مواجه شد. دولت ریشی سوناک این لایحه را مورد بازنگری قرار داد و ضمن اعمال تدابیر مهاجرتی سخت‌گرانه‌تر، برای تصویب به پارلمان ارائه کرد.
طبق طرح جدید، کسانی که به طور غیرقانونی وارد انگلیس می‌شوند، ظرف ۲۸ روز اخراج می‌شوند. آن‌ها حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد. در واقع دولت انگلیس می‌خواهد درخواست پناهندگی از همه ورودی‌های غیرمتعارف را غیرقانونی اعلام کند و این افراد را به کشورهای ثالث «امن» مانند رواندا منتقل کند تا مانع از عبور مهاجران از کانال مانش با قایق‌های کوچک شود.
وزیر کشور انگلیس اوایل سال جاری راهی روآندا شد تا درباره انتقال کسانی که مهاجران غیرقانونی نامیده می‌شوند، با این کشور آفریقایی رایزنی کند. او در همین پیوند توافقی را به ارزش ۱۲۰ میلیون پوند با دولت رواندا امضاء کرد؛ اما تاکنون به دلیل موانع و چالش‌های حقوقی، موفق به اجرای این طرح نشده است.
ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که اخراج پناهجویان به رواندا برای هر نفر ۱۶۹ هزار پوند (۲۱۰ هزار دلار) هزینه خواهد داشت. دولت سوناک اصرار دارد که هزینه اسکان پناهجویان در انگلیس گران‌تر است و این وضعیت به‌دلیل مشکلات اقتصادی و مالی کشور پایدار نیست.
دادگاه انگلیس دسامبر سال گذشته میلادی این طرح را قانونی اعلام کرد اما یک ماه بعد، با درخواست گروه‌های حقوق بشری برای تجدیدنظر در این باره موافقت کرد. ماه آوریل گذشته جلسات استماع دادگاه به مدت ۴ روز برگزار و سرانجام، بر اساس حکمی که روز پنجشنبه صادر شد، انتقال پناهجویان به رواندا از سوی دولت انگلیس برای رسیدگی به درخواست مهاجرت آن‌ها غیرقانونی اعلام شد.
آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) موسسات خیریه حقوق بشری از حکم دادگاه انگلیس استقبال کرده‌اند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفته بود که دولت انگلیس نمی‌تواند امنیت پناهجویانی را که به رواندا اخراج می‌کند تضمین کند.
«گیلیان تریگز» مشاور دبیرکل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که تلاش دولت برای «برون سپاری» مسئولیت مهاجران به یک کشور دیگر قابل قبول نیست و آژانس پناهندگان سازمان ملل چنین اقدامی را شدیدا محکوم می‌کند.
وی با بیان اینکه تجربه نشان داده، پناهجویان پس از مدتی کشورهای اعزامی را ترک و دوباره اقدام به مهاجرت کرده‌اند، تصریح کرد که این یک شیوه بازدارنده و موثر برای کنترل پناهجویان نیست.
در داخل انگلیس نیز موسسات خیریه هشدار داده‌اند که "تصمیم ظالمانه و ناپسند" دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه "به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد" و حدود ۱.۴ میلیارد پوند هزینه در بر خواهد داشت.
بیش از ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌اور خواندند. در این نامه آمده است: "این یک روش شرم آور و ظالمانه برای رفتار با کسانی است که به دنبال حفاظت، فرار از آزار و اذیت یا درگیری به بریتانیا آمده‌اند." فعالان حقوق بشری با انتقاد از سابقه حقوق بشری رواندا، طرح دولت را "بی رحمانه و غیر اخلاقی" دانستند.
همچنین اسقف اعظم انگلیس در اظهارنظری کم سابقه، مراتب اعتراض خود را به این طرح غیرقانونی اعلام کرد و تصمیم دولت را خلاف موازین دینی دانست. جاستین ولبی ماه پیش اظهار داشت که برون سپاری مسئولیت پناهجویان اقدام پسندیده‌ای نیست. وی با بیان اینکه بررسی جزییات طرح، کار سیاستمداران است، اما خاطر نشان کرد که در اصل موضوع باید رضایت خداوند را مد نظر قرار داد.
این روحانی مسیحی بیان کرد که طرح دولت نباید ارزش‌های ملی را که بر پایه اعتقادات دین مسیحیت شکل گرفته زیر پا بگذارد. وی بر همین اساس خاطر نشان کرد که اعزام پناهجویان به رواندا برخلاف آموزه‌های دینی و فطرت الهی است.
این درحالیست که کارکنان وزارت کشور انگلیس نیز از اجرای چنین طرحی تمرّد و تهدید به برگزاری اعتصاب کرده‌اند. پال اوکانر رئیس اتحادیه خدمات عمومی انگلیس اوایل خرداد ماه گفته بود که اگر دادخواست برای توقف اجرای طرح رواندا به نتیجه نرسد، اعضای اتحادیه از طریق برگزاری اعتصاب تلاش خواهند کرد تا مانع اجرای این طرح شوند.
با این اوصاف، دولت ریشی سوناک قصد دارد تا اجرای این طرح بدنام را به همه‌پرسی عمومی بگذارد. البته منابع خبری انگلیسی می‌گویند که دولت برنامه‌ای برای خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ندارد. جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلیس پیشتر گفته بود که خروج از این کنوانسیون، لزوما به سود اجرای طرح دولت نیست. از نگاه او، انگلیس با خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به صف کشورهایی نظیر روسیه و بلاروس ملحق می‌شود که عضو این کنوانسیون نیستند.
وی در گفت‌وگو با نشریه گاردین عنوان کرد: «کشورهای اروپایی که بخشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیستند، باشگاه کوچکی هستند و من اطمینان ندارم که ما بخواهیم بخشی از این باشگاه باشیم.» کلورلی افزود که مخالفت او با خروج از کنوانسیون حقوق بشر به معنای پذیرش تفسیر قضات اروپایی از مقوله حقوق بشر نیست اما «وظیفه من به عنوان وزیر خارجه این است که مسائل را اصلاح کنم.» او مدعی شد که انگلیس یک بازیگر تاثیرگذار در عرصه بین‌المللی است که می‌تواند از نفوذ خود برای اصلاح مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشراستفاده کند.
بوریس جانسون، مغز متفکر این طرح هم در دیلی میل نوشته است که خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر امری زمان‌بر است و دولت باید از پارلمان بخواهد که طبق قانون مهاجرت مصوب سال ۲۰۰۴، رواندا را بعنوان یک کشور امن معرفی کند.
دولت ریشی سوناک قصد دارد تا به رای روز پنجشنبه دادگاه اعتراض کند و پرونده را به دیوان عالی ارجاع دهد. منابع خبری انگلیس می‌گویند که دولت روآندا نیز برای ارائه اطمینان به دادگاه، درباره تامین امنیت پناهجویان آمادگی دارد. این تحولات زمانی جالب می‌شود که بدانیم انگلیس با آغاز دوره ریاستش بر شورای امنیت، به دنبال افزودن یک کشور آفریقایی به‌عنوان عضو دائم این شورا است. جیمز کلورلی دو روز پیش طی سخنانی در اندیشکده چتم گفت این پیشنهاد را مطرح کرد و مدعی شد: می دانم که این یک اصلاح جسورانه است، اما شورای امنیت را با عصر ۲۰۲۰ سازگار می‌کند.
اما از نگاه ناظران سیاسی اصرار برای اخراج اجباری پناهجویان، لکه ننگینی در کارنامه کشوری بشمار می‌رود که مدعی پرچمداری حقوق بشر است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پیشتر کالا انگاری پناهجویان، اعمال خشونت و رفتارهای تحقیر آمیز را که مغایر با کرامت انسانی است مردود دانست و تصریح کرد که طرح دولت لندن، «افراد پناهنده را در معرض نقض حقوق مندرج در کنوانسیون های پناهندگی و معاهدات حقوق بشری قرار داده و ملاحظات انسانی و اخلاقی را به شکل کاملی نادیده می گیرد.»