به گزارش ایرنا، جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلیس از چهره‌های مخالف این تصمیم و معتقد است که خروج از کنوانسیون حقوق بشر، لزوما به سود طرح جنجالی ضد مهاجرتی این کشور نیست. از نگاه او، انگلیس با خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به صف کشورهایی نظیر روسیه و بلاروس ملحق می‌شود که عضو این کنوانسیون نیستند.
وی در گفت‌وگو با نشریه گاردین عنوان کرد: «کشورهای اروپایی که بخشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیستند، باشگاه کوچکی هستند و من اطمینان ندارد که ما بخواهیم بخشی از این باشگاه باشیم.»
دولت انگلیس به عنوان یکی از مدعیان پرچمداری دفاع از حقوق بشر طرح جدیدی را معرفی کرده که بخشی از آن به بازداشت مهاجران غیرقانونی و انتقال آن‌ها به کشورهای ثالث اشاره دارد. وزیر کشور انگلیس در همین پیوند با تعدادی از کشورهای آفریقایی رایزنی و قراردادهایی را منعقد کرده است.
اما نخستین پرواز انتقال پناهجویان از انگلیس به کشور آفریقایی رواندا که قرار بود خرداد سال گذشته انجام شود با صدور حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در دقیقه آخر لغو شد. این تحول عناصر تندرو در دولت انگلیس را بر آن داشت تا بطور جدی بحث خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را پیگیری کنند.
وزیر امور خارجه انگلیس می گوید که مخالفت او با خروج از کنوانسیون حقوق بشر به معنای پذیرش تفسیر قضات اروپایی از مقوله حقوق بشر نیست اما «وظیفه من به عنوان وزیر خارجه این است که مسائل را اصلاح کنم.» او معتقد است که انگلیس یک بازیگر تاثیرگذار در عرصه بین‌المللی بشمار می‌رود و می‌تواند از نفوذ خود برای اصلاح مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشراستفاده کند.
با این حال نمایندگان راستگرا و تندروی حزب حاکم محافظه‌کار اصرار دارند که نظام قضایی انگلیس باید در پی خروج این کشور از اتحادیه اروپا بصورت کاملا مستقل عمل کند و احکام دادگاه اروپا را نادیده بگیرد.
دولت انگلیس در چارچوب طرح جدید ضد مهاجرتی خود، تدابیر سختگیرانه‌ای را برای کاهش آمار پناهجویان به این کشور در نظر گرفته است. انتقال مهاجران به پایگاه‌های متروکه نظامی و سلب حق اعتراض آن ها به اخراج از این کشور از دیگر تدابیر غیرانسانی و بحث‌برانگیزی است که در طرح دولت انگلیس دیده می‌شود. طبق این طرح همچنین کسانی که به صورت غیرقانونی وارد انگلیس می‌شوند، ظرف ۲۸ روز اخراج و از بازگشت به این کشور در آینده منع می‌شوند.
وزیر کشور انگلیس اوایل فروردین ماه، راهی روآندا شد تا طرح اخراج پناهجویان را پیگیری کند. همچنین نخست وزیر انگلیس در سفری به فرانسه قراردادی را با امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور امضا کرده که به موجب آن تدابیر مقابله با مهاجرت پناهجویان به انگلیس از طریق کانال مانش تقویت شود.
سوناک در بحبوحه مشکلات عمیق اقتصادی کشورش حاضر شد بابت اقدامات پاریس نیم میلیارد یورو پرداخت کند. به این ترتیب مقرر شد که یک مرکز مهاجرتی جدید در فرانسه ساخته شده و صدها مامور مرزی و یک واحد پلیس اختصاصی بر جلوگیری از تردد قایق‌های حامل پناهجویان متمرکز شوند.
طرح جدید دولت انگلیس با انتقاد شدید موسسات خیریه و آژانس پناهندگان سازمان ملل مواجه شده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اجرای آن با چالش‌های قانونی مواجه خواهد شد.
نظر شما