به گزارش ایرنا، «داود طبرسا» با اعلام موارد جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها اظهار داشت: بر اساس احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مطالبه مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی اعلام شده و همچنین درخواست مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد، جرم محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: فراخوان حضوری متقاضی برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده، رد درخواست متقاضی بدون دلیل، تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات و ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها از تخلف‌های تعیین شده در قانون می‌باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: به منظور رعایت حقوق قانونی متقاضیان مجوز، دو شعبه ویژه در دادگستری استان برای پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها تعیین گردید و سازمان بازرسی کل کشور نیز تخلفات مراجع صدور را با جدیت پیگیری می کند.
طبرسا با معرفی درگاه ملی مجوزها تاکید کرد: این درگاه برای همه کسب وکارها، شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوز را اعلام کرده و به طور کاملا غیرحضوری درخواست مجوز را ثبت و اطلاعات اولیه را از متقاضی می‌گیرد و او را هدایت می‌کند تا از درگاه صادرکننده مجوز، فایل مجوزش را بدون حضور و بدون نیاز به کاغذ، طی زمان اعلامی دریافت نماید.
وی با اعلام آمار تعداد درخواست‌ها و مجوزهای صادر شده در استان تهران گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲، تعداد ۹۳ هزار و ۹۳ درخواست برای صدور مجوز در استان تهران از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت شد که از این تعداد ۲۷ هزار و ۳۸۵ مجوز به صورت برخط و بدون حضور و کاغذ صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: تعداد ۴۷ هزار و ۳۰۵ درخواست نیز به دلیل انصراف متقاضی و یا عدم پذیرش توسط دستگاه تخصصی رد شده و ۱۸ هزار و ۱۱۷ درخواست در دست بررسی و تکمیل و تایید مدارک و یا منتظر دریافت پاسخ استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذیربط هستند.