در دهه ۹۰ خورشیدی، تورم شاخصی بود که خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. این دهه در حالی پایان یافت که آمار رسمی در سال‌های میانی از تک‌رقمی‌شدن تورم سخن می‌گفت اما در نهایت با تورم سالانه بالای ۴۰ درصدی به آخر رسید. تورم در سال‌های اخیر نیز به طور جدی گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است.
تورم‌های چندده درصدی و آثار آن بر اقتصاد کشور و معاش خانوارها باعث شد تا در کنار هدفگذاری سالیان گذشته برای «رشد تولید»، «مهار تورم» نیز به اولویتی اساسی در سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.
دیدگاه‌های گوناگونی درباره نقطه شروع مهار موفق تورم وجود دارد. برخی می‌گویند باید در وهله نخست نقدینگی مهار شود. طیفی ترمیم ارزش پول ملی برابر ارزهای خارجی را گام نخست می‌خوانند و دسته‌ای تقویت جدی سمت عرضه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و ... و به طور کلی اقلام موجود در «سبد محاسبه نرخ تورم» را پیش‌نیاز مهار موفق می‌دانند.
ذائقه مردم به کالاهای خارجی خو گرفته و در این وضعیت کالاهای ممنوع شده، از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود. به تبع آن تقاضای دلار در بخش غیررسمی و قیمت افزایش می‌یابد
علاوه بر دلایل و متغیرهای اقتصادی، کارشناسان با اشاره به مباحثی چون «انتظارات تورمی» به پیش‌نیازهایی در حوزه سیاسی، دیپلماسی و حتی اجتماعی-فرهنگی اشاره می‌کنند که باید در مسیر مهار تورم مورد توجه ویژه قرار گیرند.
اهمیت موضوع مهار تورم سبب شد تا اداره کل پژوهش ایرنا، پرونده‌ای را با عنوان «در جست‌وجوی راه‌های مهار تورم» بگشاید و در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نظراتشان را جویا شود.
در بخش نخست، پژوهشگر ایرنا به سراغ «بایزید مردوخی» اقتصاددان رفت که سال‌ها کارشناس و مشاور مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (برنامه و بودجه کنونی) بوده است.
در بخش دوم سخنان «تیمور رحمانی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نشستی با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» انعکاس یافت.
بخش سوم نیز به گفت‌وگو با «آلبرت بغزیان» استاد اقتصاد دانشگاه تهران اختصاص یافت، در بخش چهارم، اقدامات کشورهای درگیر با تورم برای مهار آن در گزارشی با عنوان «رمز و راز رهایی کشورها از چنگ تورم» مورد واکاوی قرار گرفت و در بخش پنجم این پرونده گفت‌وگویی با «هادی حق شناس» اقتصاددان صورت گرفت.
در بخش ششم «صابر شیبانی» استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اقتصادی پاسخگوی پرسش‌ها درباره دلایل بروز تورم و راه‌های مهار آن شد و در گزارشی که پیش رو است، متن مصاحبه با «عباس شفیعی‌نژاد» کارشناس اقتصاد اسلامی آمده است؛
تورم یا ناشی از وضعیت عرضه کل در اقتصاد است یا تقاضای کل
- تورم در اقتصاد ایران از کجا ریشه می‌گیرد؟ دلایل ساختاری تورم در اقتصاد ایران چیست؟
به طور کلی تورم یا از طرف عرضه کل در اقتصاد ناشی می‌شود یا از طرف تقاضای کل؛ یعنی یا به خاطر کاهش عرضه کالا و خدمات است که قیمت افزایش می‌یابد یا به خاطر بالا رفتن تقاضا است. حال هر عاملی که کمبود عرضه یا مازاد تقاضا را سبب شود، عامل تورم محسوب می‌شود. بالا رفتن نقدینگی در افزایش تقاضا مؤثر است. بالا رفتن هزینه ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت دلار و ... نیز از یک طرف، عرضه محصول را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر در قیمت‌گذاری و افزایش قیمت خود را نشان می‌دهد. به طور مثال، افزایش قیمت دلار، از یک طرف تولیدکنندگانی را که باید مواد اولیه خود را دلاری تهیه کنند، با محدودیت مواجه می‌کند. این مساله باعث کاهش عرضه می‌شود و از طرف دیگر محصولات خود را به شکل دلاری قیمت‌گذاری می‌کنند که این هم سبب افزایش قیمت‌ها است.
موج تورم در کشور ما در سال‌های گذشته ابتدا با شوک منفی عرضه ناشی از افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ... به راه افتاد و بعد به شوک مثبت تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی منتهی شد
در اقتصاد ایران، هر دو عامل مؤثر بوده و آمارها نشان می‌دهد در برخی مقاطع افزایش نقدینگی با تورم رابطه مثبت داشته و در برخی مواقع هم نقدینگی تا حدی کنترل شده اما رشد تورم بیش از رشد نقدینگی بوده است.
عامل اول تورم افزایش نرخ ارز است و عامل دوم، رشد نقدینگی
- در وضعیت کنونی و در سال‌های اخیر چه مولفه‌ها و تحولاتی به چالش تورم دامن زده و اکنون تورم‌زدایی را به اولویتی اساسی مبدل کرده است؟
در سال‌های اخیر رشد نقدینگی تا حدی کنترل شد. واضح است که افزایش تورم که بیش از رشد نقدینگی است، علت دیگری دارد که همان افزایش نرخ ارز است. همچنین در سال‌های گذشته عواملی مثل تحریم سبب شد، منابع ارزی ما محدود شود، از همین جهت واردات برخی از کالاها از جمله مواد اولیه کارخانه‌ها نیز محدود شد. از یک طرف کالاهایی که با دلار قیمت‌گذاری می‌شدند، افزایش قیمت پیدا کردند. از طرف دیگر ذائقه مردم به کالاهای خارجی خو گرفته بود. این وضعیت باعث شد که کالاهای ممنوع شده، از مبادی غیر رسمی وارد کشور شود و به تبع آن تقاضای دلار را در بخش غیررسمی افزایش دهد و قیمت آن بیشتر افزایش یابد. همین مسائل انتظارات تورمی را هم بالا برد و وابستگی متغیرهای اقتصادی را به تحولات سیاسی بیشتر کرد. نوسانات مداوم ارز خارجی، اطمینان تولید کنندگان داخلی را نیز کاهش داد.
در چنین وضعی، بالا رفتن هزینه بنگاه‌های تولیدی، اعتبارات بالاتر و سرمایه در گردش بالاتری را طلب می‌کرد که همین باعث بالا رفتن اعتبارات بانکی و سطح نقدینگی در کشور شد.
بنابراین می توان گفت موج تورم در کشور ما در سال‌های گذشته ابتدا با شوک منفی عرضه ناشی از افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ... به راه افتاد و بعد به شوک مثبت تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی منتهی شده است. به طور خلاصه عامل اول افزایش نرخ ارز است و عامل دوم، افزایش نقدینگی.
معیارهای موجود سنجش تورم ناقصند
- تورم و گرانی در جامعه را چگونه می‌توان محاسبه کرد؟ برخی کارشناسان از لزوم تغییر متر و معیارهای سنجش تورم و سبد تورم‌سنجی در جامعه سخن می‌گویند و برخی می‌گویند آمار بانک مرکزی و مرکز آمار کافی و گویا است. نظر شما در این خصوص چیست؟
به هر حال معیارهای موجود، نواقصی دارند. از همین جهت ضرورت دارد مطابق با اقتضائات بومی کشور، شاخص‌های موجود بازنگری شوند. البته لازم نیست مراکز سنجش و اعلام تورم، بیشتر شوند چون باعث سردرگمی و اختلافات بیشتر می شوند اما برای کاهش شکاف بین تورم درک شده و تورم اعلام شده باید تحولاتی در معیارهای سنجش تورم ایجاد شود.
برای کاهش شکاف بین تورم درک شده و تورم اعلام شده باید تحولاتی در معیارهای سنجش تورم ایجاد شود
انطباق کامل بین تورم و کاهش ارزش پول ملی قابل پذیرش نیست
- پاپه‌پای تورم در سال‌های گذشته شاهد ریزش ارزش ریال بوده‌ایم. آیا این سیر تورم و ریزش ارزش پول ملی در انطباق کامل با هم بوده و این دو شاخص دارای یگانگی هستند؟
کاهش ارزش پول ملی گاهی عمدی و به انگیزه تشویق صادرات است که هدف جبران کسری تراز تجاری را دنبال می‌کند و گاهی نیز غیرعمدی و ناشی از تورم‌های پیاپی است. در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدید تولید به مواد اولیه و کالای واسطه‌ای وارداتی، تضعیف عمدی ارزش پول داخلی، معنا ندارد.
بنابراین مشکلات بنیادی و ساختاری در اقتصاد ایران، وابستگی و نیاز به ارز خارجی را افزایش داده و از طرفی به خاطر تحریم‌ها و ضعف تولید، درآمد ارزی کاهش پیدا کرده که خود بخود سبب افزایش قیمت دلار و تضعیف پول داخلی شده است. بنابراین انطباق کامل بین تورم و کاهش ارزش پول ملی، قابل پذیرش نیست.
گام مهمِ تورم‌زدایی بعد از مدیریت بازار ارز، رونق تولید و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، سرمایه‌گذاری بر توسعه زیرساخت‌های گمرک کشور و تسهیل صادرات است و مدیریت تقاضای ارز از طریق ایجاد محدودیت‌های شدید و بازدارنده بر سفته بازی ارز ضرورتی انکارناپذیر دارد
فرار سرمایه از کشور، زمینه‌های بروز تورم‌های سنگین در اقتصاد ایران را محتمل می‌کند
- برخی رسانه‌ها، کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولت‌های سابق سال‌ها است از بروز «ابرتورم» در اقتصاد ایران خبر می‌دهند. آیا چنین رخدادی به وقوع خواهد پیوست؟ اساسا تا چه حد بروز ابرتورم و سناریوهایی مانند ونزوئلایی شدن اقتصاد را محتمل می‌دانید؟
تشدید مشکلات ساختاری، ضعف تولید، ناتوانی نظام مالی در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، رهاکردن بازار ارز، افزایش قاچاق و فرار سرمایه از کشور، زمینه‌های بروز تورم‌های سنگین در اقتصاد ایران را محتمل می‌کند. اما از طرفی بهره‌مندی از منابع داخلی غنی، اقدامات مثبت برای اصلاح نظام مالیاتی و ... احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد را کاهش می‌دهد.
افزایش تورم، اعتماد مردم به حاکمیت را کاهش می‌دهد
- مهمترین تبعات تورم در حوزه‌های همپیوند با اقتصاد اعم از سیاست، جامعه، فرهنگ و ... چیست؟
بدون شک، اقتصاد بر سیاست، فرهنگ و اعتماد اجتماعی، مؤثر است. افزایش تورم، اعتماد مردم به حاکمیت را کاهش می‌دهد و متقابلا مشارکت مردم در فعالیت‌های اجتماعی افت پیدا می‌کند. همچنین ضعف اقتصادی به ویژه کاهش ارزش پول ملی، در عرصه سیاسی به اعتبار بین‌المللی کشور ضربه می‌زند.
ایجاد دارایی‌های جدید به جای جابجایی دارایی‌ها و همچنین مدیریت تقاضای ارز، مهمترین گام‌های تورم‌زدایی است
- با توجه به نامگذاری سال به «مهار تورم و رشد تولید» گام نخست تورم‌زدایی چیست؟
با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز، در سال‌های اخیر مهمترین عامل تورم در اقتصاد کشور بوده، نیازمند یک مدیریت جدی در بازار ارز هستیم. باید بر حل مشکلات ساختاری بازار ارز تمرکز کنیم. افزایش تولید، تمرکز بر خلق ارزش افزوده و ایجاد دارایی‌های جدید به جای جابجایی دارایی‌ها و همچنین مدیریت تقاضای ارز، مهمترین گام‌های تورم‌زدایی است.
در کنار اصلاح ساختار بودجه‌ریزی به منظور تمرکز بر مالیات‌ها به عنوان منابع بودجه، اصلاح ساختار نظام مالی و بانکی با تمرکز بر کنترل و مدیریت خلق پول و توسعه اعتبارات خرد حائز اهمیت است
مقررات‌زدایی از تولید، تشویق تولید زیادتر برای مهار کردن شوک منفی عرضه و همچنین افزایش درآمد ارزی دیگر محوری است که باید بر آن تمرکز شود.
در وهله بعدی هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد با اعطای تسهیلات به بنگاه‌های خرد و اولویت‌بندی اعطای اعتبارات به ویژه در حوزه آب، انرژی، هوای پاک و غیره باید صورت گیرد.
گام بعدی سرمایه‌گذاری بر توسعه زیرساخت‌های گمرک کشور و تسهیل صادرات است و مدیریت تقاضای ارز از طریق ایجاد محدودیت‌های شدید و بازدارنده بر سفته بازی ارز ضرورتی انکارناپذیر دارد.
توسعه اعطای تسهیلات با ابزار تنزیل دین متناسب با اعتبارسنجی پیشنهادی برای تورم‌زدایی
- چه پیش‌نیازهای اقتصادی یا غیراقتصادی برای تورم‌زدایی وجود دارد؟ چه پیشنهادهایی در این زمینه دارید؟
پیش نیازهای اقتصادی عبارتند از نخست اصلاح ساختار بودجه‌ریزی یعنی تمرکز بر مالیات‌ها به عنوان منابع بودجه، به‌ویژه مالیات بر عائدی سرمایه و استفاده از مدل‌هایی برای مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی و مدل پیشنهادی هم مالیات بر تراکنش است. در وهله دوم هم اصلاح ساختار نظام مالی و بانکی با تمرکز بر کنترل و مدیریت خلق پول و توسعه اعتبارات خرد حائز اهمیت است. در این زمینه توسعه اعطای تسهیلات با ابزار تنزیل دِین متناسب با اعتبارسنجی پیشنهاد می‌شود.
پیش‌نیازهای غیراقتصادی هم اول تمرکز بر دیپلماسی به منظور دلارزدایی از اقتصاد و پیشنهاد مرتبط هم توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه و چندجانبه با کشورهای دوست و نیز طراحی پول مشترک با استفاده از ظرفیت رمزارزها است. در زمینه الزامات فرهنگی هم باید روی ترویج فرهنگ کار و تولید بجای سفته‌بازی، تقبیح فرار مالیاتی، مصرف کالای ایرانی و ... کار کرد.