به گزارش ایرنا، قتل یک نوجوان ۱۷ ساله آفریقایی تبار به دست نیروی پلیس فرانسه که اعتراض‌های گسترده‌ای را در شهرهای مختلف به همراه داشته، پس از تظاهرات‌ها علیه اصلاح قانون بازنشستگی، بار دیگر نارضایتی‌ها را در این کشور تشدید کرده است.
آنچه در جریان تحولات فعلی فرانسه نمود پیدا کرده نگاه متفاوت به مهاجران و تبعیض نژادی در این کشور است. پس از ناآرامی‌های سال ۲۰۰۵، نوجوانان سیاه پوست فرانسوی از تبار کشورهای شمال آفریقا ساکن شهرک‌های مسکونی حومه پاریس از تبعیض رنج می‌بردند.
واکنش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به این رخداد و محکوم کردن آن اگرچه سریع بود اما نتوانست مانع از رشد اعتراض‌ها شود و دامنه آن به شهرهای مختلف کشیده شد. این مساله‌ای است که «نادر نوربخش» کارشناس حوزه اروپا به آن اشاره کرده و می‌گوید: که مکرون در دور نخست ریاست جمهوری خود با چالش جلیقه زردها روبرو بود و در دور دوم نیز بحث اصلاح قانون بازنشستگی نارضایتی و اعتراضاتی را به دنبال داشت.
وی با تاکید بر اینکه جرقه آغازین ناآرامی‌ها به کشته شدن «نائل مرزوق» الجزایری تبار در حومه پاریس توسط پلیس بازمی‌گردد، اعلام کرد که ابعاد وقایع اخیر شهری به اندازه‌ای است که بسیاری آن را از سال ۲۰۰۵ بی سابقه می‌دانند.
این دانش آموخته جغرافیای سیاسی «درک صحیح رخدادهای اخیر» را «به موضوع مهاجرت، وضعیت اجتماعی و جغرافیای سیاسی فرانسه» وابسته می‌داند و معتقد است: پدیده حاشیه و حومه شهرهای بزرگ (بانلیوها) یکی از این مسائل است. بسیاری از مهاجران فرانسه در حومه شهرها زندگی می‌کنند و اغلب آنها سال‌ها پیش از مبدا شمال آفریقا به فرانسه مهاجرت کرده اند.
نوربخش ریشه واکنش معترضان که بسیاری از آنها نوجوانان نسل سوم و چهارم مهاجرانی هستند که در فرانسه متولد شده و فرانسوی صحبت می‌کنند را تبعیض نژادی می‌داند. وی ابراز داشت که این دسته معتقدند قربانی تبعیض هستند و همانند شهروند درجه دوم با آن ها برخورد می‌شود.
نگاه احزاب فرانسه به تحولات
در میانه این اعتراضات احزاب فرانسه نیز رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کردند و هر کدام به نوعی از این موضوع بهره برداری سیاسی علیه طرف مقابل داشته‌اند. به شکل سنتی نیروهای پلیس در فرانسه طرفدار راست افراطی هستند. احزاب چپ نیز که از گروه‌های کارگری حمایت می کنند، با وجود تاکید بر اینکه باید از خشونت پرهیز کرد، این اعتراض‌ها را یک اقدام لازم می‌دانند تا اختیارات پلیس تعدیل شود.
نوربخش معتقد است: چپ ها حوادث کنونی را نشان نابرابری، کنار گذاشته شدن، بی عدالتی، تبعیض و محرومیت دانسته و برای مثال ژان لوک ملانشون رهبر چپ رادیکال مکرون را متهم به نادیده گرفتن فقرا و حاشیه نشین‌ها می‌کند و رخداد کنونی را نتیجه سال ها بی توجهی به وضعیت آن ها می‌داند.
او اما در مقابل، راست گراها همچون مارین لو پن و اریک زمور را منتقد «ورود بی رویه مهاجران خارجی» می‌داند که از نظر آنها چنین مساله‌ای «تهدیدی برای امنیت و هویت فرانسوی» است. این کارشناس احزاب اروپا همچنین بیان کرد: «لو پن سیاستمدار حزب مجمع ملی خواهان ایجاد شرایط فوق العاده در کشور شده و مکرون را مورد انتقاد قرار داده است که به اندازه کافی در مقابله با هرج و مرج و بی قانونی محکم برخورد نکرده است.» زمور نیز در این ماجرا عقب ننشته و از اصطلاح‌های تحریک آمیز مانند «جنگ داخلی» و «شورش» برای ابراز نارضایتی‌های اخیر مردم فرانسه استفاده کرده است.
«در واقع موضوع نظم و قانون و ایجاد مجازات های سنگین» یکی از مباحث محوری جریان راست رادیکال در فرانسه است» که به اعتقاد نوربخش «رخدادهای اخیر توانسته آن را به موضوع روز بدل کند، امری که به نفع این حزب خواهد بود.»
این دانش آموخته جغرافیای سیاسی اضافه کرد: «از طرفی هم باید توجه کرد اغلب نیروهای پلیس در فرانسه حامی حزب مجمع ملی هستند و اگرچه نمی‌توان پلیس فرانسه را به شکل سازماندهی شده نژادپرست دانست با این حال ممکن است برخی از نیروهای پلیس واقعا گرایشات بیگانه ستیزانه داشته باشند. در این بین برخی خواهان تجدید نظر در اصلاح قانون استفاده نیروهای پلیس از سلاح هستند که در سال ۲۰۱۷ صورت پذیرفته و از نظر قانونی دست پلیس را در بکار گیری اسلحه به خصوص در مواقع مشکوک به تهدید آزادانه تر گذاشته است.»
یک دیدگاه کلی وجود دارد که احزاب راست افراطی از اینکه هر چه آسیب به نیروهای پلیس وارد شود و این ناآرامی‌ها ادامه پیدا کند استقبال می‌کنند تا مخالفان خود را متقاعد کنند که حضور پناهجویان در فرانسه یک تهدید برای این کشور محسوب می‌شود. در این میان، ارتباط جوانان با پلیس فرانسه به دلیل موارد مکرر تیراندازی نیروهای پلیس به مردان سیاه پوست یا آفریقایی تبار رو به وخامت و نابودی گذاشته است.
امکان سرایت اعتراض‌ها به دیگر کشورهای اروپا
درحالیکه به دنبال اعتراض‌های گسترده فرانسه، شهرهای بروکسل بلژیک و لوزان سوئیس نیز شاهد تجمع‌هایی بود، این گمانه زنی به وجود آمده که این ناآرامی‌ها می‌تواند به شهرهای دیگر اروپایی سرایت کند.
اما نوربخش طور دیگری به این مساله نگاه می‌کند و اعتقاد دارد: این به وضعیت فرهنگی اجتماعی افراد ساکن در حاشیه‌ها بر می‌گردد؛ آنها به نوعی احساس می کنند از سوی دولت فراموش شدند و یا مورد تبعیض قرار گرفتند.
وی گفت: عین این مساله ممکن است در دیگر کشورهای اروپا به این شکل وجود نداشته باشد و مهاجران ادغام بیشتری داشته باشند و یا جدایی گزینی در میان آنها اتفاق نیافتاده باشد. بنابراین وضعیت فرانسه منحصر به فرد است و احتمال تسری آن به همین شکل به کشورهای بزرگ اروپایی کم است.
این کارشناس حوزه اروپا با اینحال ادامه داد که این مساله ممکن است در کشور دیگری به طور دیگر نمود پیدا کند مثلا در بریتانیا بحث مهاجرت یکی از علل خروج آنها از اتحادیه اروپا (بمنظور کنترل مرزها به صورت مستقل) بود.