به گزارش روز دوشنبه ایرنا، یافته‌های یک موسسه خیریه در انگلیس نشان می‌دهد که شمار خانوارهای این کشور که با بدهی های سنگین دست و پنجه نرم می کنند، از سال ۲۰۱۷ تاکنون، دو سوم افزایش یافته است. «دبت جاستیس» دریافته که حدود ۱۲.۸ میلیون بزرگسال در انگلیس قبوض خود را پرداخت نکرده یا میزان بدهی آنها سنگین است.
طبق داده‌های آماری نهاد ناظر بر استانداردهای مالی انگلیس (اف‌سی‌ای)، ۷.۷ میلیون انگلیسی در سال ۲۰۱۷ «بیش از حد بدهکار» بوده‌اند. این (بدهی‌کاری بیش از حد) بدین معناست که یا تعهدات مالی افراد سنگین بوده یا بیش از سه ماه صورتحساب‌های خود را پرداخت نکرده بودند.
آمار افراد بدهکار در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۹.۶ میلیون و ژانویه امسال به ۱۲.۸ میلیون رسیده است.
هایدی چاو مدیر اجرایی «دبت جاستیس» در این باره گفت: «دولت چشم خود را به روی بحران بدهی عظیمی که میلیون‌ها نفر را با سرعتی سرسام‌آور فرا گرفته، بسته است. آنها به جای نادیده گرفتن مشکلات، باید فکری به حال درآمدهای مردم کنند»
داده‌های آماری درحالی منتشر می‌شود که بانک مرکزی انگلیس ماه گذشته، نرخ بهره بین بانکی را با ۰.۵ واحد درصد افزایش به ۵ درصد رساند که بالاترین رقم در ۱۵ سال گذشته است. کارشناسان پیش بینی می‌کنند این شاخص تا پایان امسال به ۶.۲۵ درصد افزایش یابد.
این درحالی است که شاخص تورم طی یک سال و نیم گذشته از محدوده ۲ به ۸.۷ درصد رسیده و بانک مرکزی انگلیس در تلاش است تا به واسطه افزایش هزینه استقراض، تورم را مهار کند. با این حال آمارها نشان می‌دهد که انگلیس تنها کشور اروپای غربی است که از تورم بالا رنج می‌برد.
طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد این کشور از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی اقتصاد آن کوچکتر خواهد شد. بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی منقبض می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن طی سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچکتر شود.
مقامات انگلیس اصرار دارند که پیش‌بینی صندوق بین المللی پول همیشه درست نبوده و اقتصاد این کشور عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد؛ اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم چندی پیش در گزارش مشابهی پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش یافته و سال بعد (۲۰۲۴) هم فقط ۰.۲ درصد رشد کند. بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشورهای گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد.
در همین پیوند نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.