روند رو به رشد سالمندی در ایران و روند افزایشی تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران در قبال روند نه چندان مطلوب تعداد بیمه پردازان و عدم پوشش بیمه ای کامل شاغلان و بالطبع پایین بودن نسبت پشتیبانی، کاهش مدت زمان بیمه پردازی در قبال افزایش سنوات دریافت مستمری بازنشستگی، بازده ناکافی سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی، نبود سازوکار تنظیم گری بیمه‌های اجتماعی، روند رو به افزایش بازنشستگی‌های کمتر از ۳۰ سال، پایین بودن سن بازنشستگی در مقایسه با سایر کشورهای جهان و...، باعث ایجاد ناترازی بین تامین منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی شده است.
این مسئله صندوق‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است، به نحوی که برخی صندوق‌های بازنشستگی قادر به پرداخت مستمری بازنشستگی از محل درآمدهای صندوق نبوده و به ناچار همه ساله دولت بخش عظیمی از پرداخت مستمری صندوق‌های مذکور توسط دولت و از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود. در سال ۱۴۰۲ میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد برای پرداخت حقوق بازنشستگان بالغ بر ۳۱۰ هزار میلیارد تومان می باشد و در صورت تداوم وضع موجود این رقم در سال ۱۴۰۶ به بالغ بر ۸۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
بر این اساس برای دستیابی به راه حل مطلوب و ایجاد تعادل در منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی راهبردهای زیر مدنظر قرار گرفته است:
انجام اصلاحات پارامتریک (سن، سابقه، روش محاسبه مستمری و… )
ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای
افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی
طراحی سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی
تدوین ضوابط حاکمیت شرکتی صندوق ها و خروج از بنگاهدار صندوق ها
تأدیه بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی.
پیش‌بینی احکام لازم به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از نکات برجسته ای است که در برنامه دولت مورد توجه جدی قرار گرفته است.
انتظار می‌رود با خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری، در پایان برنامه، ۸۰ درصد دارایی‌های صندوق‌ها در قالب سهام غیرمدیریتی سودآورشود وهمچنین با اعمال اصلاحات پیشنهادی، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی به میزان ۵ درصد کاهش یابد. در حال حاضر میزان وابستگی سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد به بودجه عمومی معادل ۱۳.۷ درصد می باشد.
بدون تردید سند برنامه هفتم توسعه راهکارهای علمی و کارشناسی با توجه به شرایط موجود برای کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی تبیین کرده است که بر این اساس طبق برنامه دولت، به طور کلی جهت گیری برنامه هفتم به سمتی است که اصلاحات مدیریتی و مالی بر صندوق های بازنشستگی، در دستور کار قرار گرفته است، به گونه‌ای که طبق سند برنامه هفتم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و همچنین ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی اقدام کند.
همچنین دولت مکلف شده است در طول برنامه و در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از محل سهام شرکت‌های دولتی بورسی قابل واگذاری، مشروط به آنکه این سهام از چهل و نه درصد (۴۹) تجاوز ننماید و مدیریت اداره آن‌ها به این صندوق‌ها واگذار نشود؛ اقدام کند.