به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، فصل ۲ و بندهای ۷ تا ۱۱ برنامه توسعه هفتم کشور به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم اختصاص دارد. برنامه و راهکارهای دولت برای این منظور تدوین برنامه سالانه کنترل تورم توسط بانک مرکزی، افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از طریق الزام سهامداران به افزایش سرمایه، الزام بانک مرکزی به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و تشکیل شرکت مدیریت دارای‌های بانک‌ها، تصویب اختیاراتی برای شورای پول اعتبار برای نظارت و برخورد با بانک‌های ناتراز، توسعه اختیارات بانک مرکزی در خصوص اشراف اطلاعاتی به موجودی ارزهای صرافی‌ها و صادرکنندگان و نیز مجاز شدن بانک مرکزی به هر گونه مداخله در بازارهای ارز و طلا پیش بینی شده است.
«مساله محوری» به عنوان یکی از اصلی ترین ویژگی‌های برنامه هفتم که بنابر تاکیدات رهبر معظم انقلاب به آن توجه شده، از مواردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی ارزیابی خود از لایحه برنامه هفتم به آن صحه می‌گذارد.
مساله محوری و آسیب شناسی برنامه‌های گذشته در فصل دوم لایحه برنامه هفتم با پیش بینی اصلاح ساختار نظام بانکی و مهار تورم به عنوان دو مساله اصلی و اساسی اقتصاد کشور مشهود است. تعریف هدف کمی برای ناترازی بانک‌ها، الزام به انجام ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، الزام به افزایش سرمایه نقدی بانک‌های ناسالم، تمهید ضمانت اجرا برای افزایش سرمایه، تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، ایجاد مصونیت قضایی برای اشخاص دخیل در اصلاح نظام بانکی، اعطای اختیار استاندارد گذاری صورت‌های مالی بانک‌ها به بانک مرکزی، توسعه دامنه نظارت به گروه موسسه اعتباری و توسعه دامنه وثایق بانکی در تسهیلات خُرد از نقاط قوت برجسته‌ای است که در این فصل به آن پرداخته شده است.
با این تمهیدات است که هدف گذاری شده تا رشد نقدینگی تا پایان برنامه به ۱۳.۸ درصد، تورم به ۹.۵ درصد و کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها (تجمعی) به ۲۰ درصد برسد.
اختیارات ویژه برای برخورد با بانک‌های متخلف
در بند دو لایحه برنامه هفتم توسعه که به اصلاح ساختار نظام بانکی و نیز مهار پایدار تورم اختصاص دارد، دولت برای اصلاح ساختار و حل و فصل ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی را مکلف کرده، نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و موسسه ذی ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آن‌ها را در سه طبقه سالم قابل احیاء و غیر قابل احیاء طبقه بندی کرده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیر قابل احیاء، به عمل آورد.
سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود.
همچنین، در این برنامه، دولت برای ارتقای نظام بانکی و نیز در راستای اصلاحات مدنظر در برنامه هفتم، به بانک مرکزی مجوز برخورد با بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف را داده است.
در این راستا، در لایحه برنامه هفتم، دولت بانک مرکزی را مجاز کرده تا در صورت تخطی موسسات اعتباری از قوانین مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حسب مورد، اقدام کند.
همچنین برای نظارت کامل بر بانک‌ها و برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات پولی بانکی و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، بانک مرکزی مکلف است نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات گذاری، مجوزدهی پایش عملیات و عملکرد ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه را اعمال کند.
تکلیف بانک‌ها برای افزایش سرمایه یک ماه بعد از ابلاغ قانون
همچنین دولت در لایحه برنامه هفتم، بانک مرکزی را مکلف کرده تا حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد را با هدف بهبود نسبت مذکور مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تأیید کند.
سازمان برنامه و بودجه کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف هستند، برای افزایش سرمایه در بانکهایی که دولت در آن‌ها سهامدار است بر اساس برنامه‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید اقدام کرده و منابع مالی لازم در این خصوص را در قانون بودجه سنواتی کل کشور و یا در قالب سایر شیوه‌های تامین مالی پیش بینی کنند که در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران فعلی، بانک مرکزی با طی مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهامداران فعلی اقدام کند.
پیش بینی تورم تک رقمی در پایان برنامه توسعه هفتم
در راستای اعمال سیاست‌های ارزی و پولی برای کنترل تورم، برنامه توسعه هفتم بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف کرده تا با همکاری دستگاه‌های ذیربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود.
برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر کند.
همچنین، بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آن‌ها اقدام کند.
نظر شما