به گزارش ایرنا، حمزه شکیب روز چهارشنبه در بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سالن همایش هتل لاله پارک تبریز، افزود: قرارداد تهیه و راه اندازی این سامانه از سوی این سازمان با یک شرکت بسته شده و از حدود ۲ هفته پیش اقدامات لازم در این زمینه آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در این قرارداد زمان لازم برای تهیه و راه اندازی این سامانه ۶ ماه قید شده است، اظهار کرد: امید است با راه اندازی این سامانه، تمامی سازمان های نظام مهندسی کشور برای ارایه خدمات نظام مهندسی از این سامانه استفاده کنند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: رفع موانع قانونی اجرا شدن شناسنامه فنی و ملکی، پیشنهاد مصادیق تعارض منافع، بررسی شرح خدمات، قرارداد همسان و تعرفه، پیگیری رفع موانع موضوع ماده ۲۷، شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی، بررسی تاسیس شرکت بیمه مهندسان و برگزاری همایش و دوره های آموزشی از اهم اقدامات این سازمان است.
شکیب با اشاره به برنامه های دوره نهم شورای مرکزی سال ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان، ادامه داد: تهیه و راه اندازی سامانه یکپارچه خدمات مهندسی و تهیه نقشه و طرح توجیهی پروانه نوسازی ساختمان شورای مرکزی از جمله این برنامه ها بوده که این ساختمان در ۱۱ طبقه شامل پنج طبقه آموزشی و ۶ طبقه اداری با مشارکت سازمان های نظام مهندسی اجرا می شود.
وی پیگیری اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رفع موانع خدمات شناسنامه فنی و ملکی ساختمان برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز، شرح خدمات، قراردادهای همسان و تعرفه خدمات مهندسی و برگزاری همایش، دوره های آموزشی و تهیه محتوای آموزش های مهارتی و حرفه ای را از دیگر برنامه های دوره نهم شورای مرکزی در سال جاری اعلام کرد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه از دیگر برنامه های این شورا، تاسیس موسسه آموزش، تحقیقات و ترویج در سازمان نظام مهندسی است، گفت: راه اندازی این موسسه موجب برگزاری دوره های مستمر آموزشی برای ارتقای دانش مهندسان می شود و هم اکنون مقدمات این کار انجام شده است.
شکیب با اشاره به اینکه در طی ۱۴ ماه اخیر چهار اجلاس سراسری از سوی این سازمان برگزار شده که ۲ اجلاس به صورت مجازی و ۲ اجلاس نیز در یزد و تبریز برگزار شده است، افزود: برگزاری ۱۷ جلسه شورای مرکزی از آغاز دور نهم، ۱۵ جلسه کمیسیون روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان و ۵۲ جلسه کارگروه های تخصصی شورای مرکزی از اقدامات این سازمان است.
تبیین مصادیق تعارض منافع موجب پویاتر شدن سازمان نظام مهندسی می شود
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این اجلاس با بیان اینکه مصادیق تعارض منافع پیگیری و جمع بندی شده است، گفت: تبیین این مصادیق موجب پویاتر شدن سازمان نظام مهندسی می شود.
داود دانشگر، با اشاره به تهیه و راه اندازی سامانه یکپارچه خدمات نظام مهندسی در راستای هوشمندسازی این خدمات، افزود: قرارداد تهیه این سامانه منعقد شده و مشاوران در حال تهیه آن هستند و اولویت در این طرح مربوط به تهیه ساختار عضویت، شورای انتظامی و آموزش و ارجاع کار به طور همزمان در این سازمان است.
وی مشکل سازمان نظام مهندسی را عدم تجمیع اطلاعات جامع مهندسی در عرصه‌های مختلف اعلام و اظهار کرد: با تهیه این سامانه تمامی عضویت‌ها از کانال این سامانه که مدیریت آن به دست شورای مرکزی است، انجام می شود و نرم افزار آن تا ۲ هفته آینده آماده می شود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به بازنگری و تغییر ساختارهای بخشنامه‌های مهندسی، گفت: دستورالعمل‌های جدید در خصوص موضوع نظارت نیز در روزهای آینده ابلاغ می‌شود.
دانشگر ادامه داد: باید حرفه مهندسی را از ساختار رقابت و حق الزحمه خارج کرد و به سمت کیفیت و ارتقای جایگاه این حرفه حرکت کرد و بر اساس پیگیری‌های انجام شده، شورای قیمت گذاری نیز راه اندازی شده است.
وی با اشاره به بررسی بیش از ۴۰۰ پرونده توسط شورای انتظامی نظام مهندسی در مدت ۱.۵ ماه گذشته، گفت: عمده این پرونده‌ها مربوط به اختلافات طرفین است و آمار شورای انتظامی زیبنده جامعه مهندسی نبوده و نباید حیثیت و آبروی حرفه مهندسی زیر سوال برود.
دانشگر بر لزوم همکاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در استان‌ها تاکید کرد و افزود: بخشی از قانون جوانی جمعیت هم متوجه سازمان‌های نظام مهندسی است و با وجود ابلاغ این موضوع به استان‌ها، برخی از آن ها در این راستا به وظیفه خود عمل نمی کنند.
دستگاه های اجرایی باید درخواست های مردم را دریافت و در مدت سه ماه به آن پاسخ دهند
رییس هیات تخصصی عمران، محیط زیست و شهرسازی دیوان عدالت اداری نیز در این اجلاس با اشاره به اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری، گفت: یکی از این اصلاحات لزوم دریافت درخواست‌های مردم توسط دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی به آن‌ها طی مدت حداکثر سه ماه است.
محمدرضا کریمی افزود: در این قانون به دستگاه ها تکلیف شده که باید تمام ادعاها، درخواست ها و شکایات مردم را دریافت، ثبت و پاسخ دهند و اگر طی مدت مشخص شده پاسخ آن ها را ندادند مرتکب تخلف اداری شده و از طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است.
وی اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه‌های اخیر، امکان استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه‌های غیردولتی در رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری مجاز شده و اصلاحیه دیگر نیز مربوط به اعتبار داشتن آرای هیات تخصصی دیوان بعد از قطعی شدن در مراجع اداری و قضایی است و بر این اساس باید تمامی بخشنامه های دستگاه های اجرایی و آرای تخصصی در سامانه دیوان و روزنامه رسمی منتشر شود.
رییس هیات تخصصی عمران، محیط زیست و شهرسازی دیوان عدالت اداری با ارایه پیشنهاد برای تشکیل شورای حل اختلاف در سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: اگر این شورا در این سازمان ایجاد شود به جای سوق افراد به سمت شکایات، اختلافات آن ها در خود سازمان حل می‌شود.
کریمی، با اشاره به بررسی مصوبات مربوط به مشکلات رشته‌های مرتبط و لزوم بازنگری آن‌ها، ادامه داد: مصوبات هیات های چهار نفره استان ها از مصوبات پرتکرار و پرابطال بوده و این هیات ها باید در محدوده اختیارات قانونی خود عمل کنند.
بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به مدت ۲ روز و در ۱۴ و ۱۵ تیر ماه امسال با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از اعضای هیات مدیره و ارکان سازمان های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی برگزار می شود.