به گزارش ایرنا، مصطفی طاهری روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان زنجان اظهار کرد: اصرار ما در مجلس این بود که لایحه شبیه قوانین سال‌های قبل نباشد که یک سری برنامه‌ها در قالب آمال و آرزوها ارائه شود و نتوان آن را اجرایی کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه قانون برنامه ششم توسعه منطبق با وضعیت نبود و بعد از اتمام زمان تعیین شده فقط شاهد تحقق زیر ۳۰ درصدی آن بودیم.
وی تصریح کرد: در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه نیز ۲۴ مسئله مورد توجه قرار گرفته است هرچند قطعا ایراداتی وجود دارد ولی تلاش شده است مشکلات حداقل شود.
طاهری اضافه کرد: مهار تورم، ساختار بودجه، مالیات، صندوق‌های بازنشتگی، تامین اجتماعی، امنیت غذایی، منابع آب، بحث انرژی، صنعت و معدن، مسکن، ترانزیت، فرهنگ، خانواده و جمعیت، میراث و گردشگری، سیاست داخلی، آموزش از جمله فصولی است که در این برنامه به آن اشاره شده است.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت اعتبارات هزینه ای ارائه شده و بندهایی از آن که مربوط به دستگاههای اجرایی بود را تشریح کرد.
احمد خداوردی گفت: در یکی از بندها آمده است که در ادامه استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی، سازمان موظف به تکمیل سامانه مربوطه بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۱ و همکاری در فرآیند بهره برداری است.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظف است تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرایی را با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه متناسب با تحقق اهداف برنامه ها و با رعایت قوانین و مقررات در حدود منابع وصولی بودجه عمومی و تخصیص ابلاغی سازمان تعیین کند.