به گزارش روز یکشنبه ایرنا، گزاره «دولت هلند سقوط کرد» به یکی از اصلی‌ترین تیترهای رسانه‌های جهان در شامگاه هفتم ژوئیه (۱۶ تیر) تبدیل شد.
«مارک روته» نخست وزیر هلند که پس از «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان، دومین رئیس دولت با سابقه طولانی‌مدت در اروپا است، در پی عدم توافق شرکای دولت ائتلافی در مورد سیاست‌های مهاجرتی، از مقامش استعفا کرد.
احزاب دولت ائتلافی هلند که خواهان اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تر در قبال مهاجران بودند، در ماه‌های گذشته تلاش کردند تا ورود مهاجران جدید به این کشور حدودا ۱۸ میلیون نفری را محدود کنند و روته سرانجام جمعه شب به خبرنگاران گفت: شرکای دولت ائتلافی دیدگاه‌های بسیار متفاوتی در مورد سیاست‌های مهاجرتی دارند. امروز متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که این اختلافات آشتی‌پذیر نیستند.
کارشناسان آماری تخمین می‌زنند که هر سال حدود ۲۰۰ هزار مهاجر به هلند می‌رسند. همچنین به طور سالانه ده‌ها هزار پناهجو به این کشور وارد می‌شوند. بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در روزنامه ال پائیس، در سال ۲۰۲۲، در مجموع ۳۵ هزار درخواست پناهندگی در این کشور ثبت شد که ۴۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ بود. دولت هلند پیش‌بینی می‌کند که این رقم می‌تواند به ۷۲ هزار مورد در سال ۲۰۲۴ و ۷۶ هزار مورد در سال ۲۰۲۵ برسد. تصاویر صدها نفری که در اوت گذشته (مرداد- شهریور سال گذشته) در مرکز پذیرش پناهجویان «تر اپل» در شمال هلند منتشر شد، بازتاب بین‌المللی گسترده‌ای داشت. تیمی از پزشکان بدون مرز حتی به این منطقه رفتند و وضعیت مهاجران را «تحقیرآمیز و غیر انسانی» توصیف کردند.
چنانچه هلند را تنها نمونه‌ای از اروپا در نظر بگیریم، فوران ناگهانی بحران در چهارمین دولت متوالی روته از سال ۲۰۱۰ و کناره‌گیری او با وجود سابقه چشمگیر او که از آن زمان تا کنون چهار کابینه (سه کابینه از راست میانه و یک کابینه در قالب یک ائتلاف بزرگ) را رهبری کرده است، اهمیت بالا و اختلاف‌های جدی سران اروپایی، فراتر از هلند در موضوع سیاست‌های مهاجرتی را برجسته می‌کند.
پیشینه
بحران مهاجرت اروپا که به عنوان بحران پناهجویان نیز شناخته می شود، در سال ۲۰۱۵ آغاز شد، زمانی که تعداد زیادی از پناهجویان به ویژه از سوریه، افغانستان و عراق، شروع به درخواست پناهندگی در اروپا کردند. از آن زمان، میلیون‌ها نفر به اروپا مهاجرت کرده‌اند و اغلب سفرهای خطرناکی را از طریق دریای مدیترانه یا مسیرهای دیگر انجام می‌دهند تا به دنبال امنیت و شرایط زندگی بهتر باشند.
بر اساس داده‌های «یورو استات»، در حالی که تعداد درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ به ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار مورد کاهش داشت، بین تابستان ۲۰۱۵ تا بهار ۲۰۱۶، اروپا شاهد موج مهاجرت گسترده‌ای بود. (بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار درخواست پناهندگی در سال ۲۰۱۵ و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد در سال ۲۰۱۶).
«فرونتکس» (Frontex)، آژانس مرزی اروپا اعلام کرد که در بازه زمانی ژانویه و آوریل ۲۰۲۳ (دی- اردیبهشت) در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته (۲۰۲۲)، شمار پناهجویان ورودی به اتحادیه اروپا از طریق دریا، افزایش ۳۰۰ درصدی داشته که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۹ و آغاز ثبت این داده‌ها از سوی فرونتکس است. به بیان دقیق‌تر، در این بازه زمانی چهار ماهه، ۴۲ هزار و ۲۰۰ نفر خود را از طریق قایق به اروپا رسانده‌اند.
به این ترتیب، همزمان با افزایش لفاظی‌های ضدمهاجرتی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله دانمارک، هلند و اتریش، حدود ۳۳۰ هزار ورود غیر مجاز از همه مسیرهای مهاجرتی در سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) ثبت شده که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۶ است.
حجم ورودی‌ها به اتحادیه اروپا به صورت نابرابر توزیع شده است؛ به طوری که این رقم فقط در مدیترانه مرکزی رو به افزایش است و اکنون به دروازه اصلی اروپا تبدیل شده است.
اهمیت موضوع
افزایش فشار مهاجرت در شرایطی روی می‌دهد که اتحادیه اروپا، پیشرفت بسیار کندی در امضای توافقنامه‌ای با موضوع مهاجرت و پناهندگی را شاهد است که توسط کمیسیون اروپا در سپتامبر ۲۰۲۰ (شهریور- مهر) آغاز شد و از آن زمان تاکنون تا حدودی مسدود شده است. ناهماهنگی اتحادیه اروپا سبب شده تا برخی کشورها به طور جداگانه در ماه‌های اخیر به سمت تشدید سیاست‌های مهاجرتی روی بیاورند و با چالش‌های جدی مواجه شوند.
به عنوان نمونه، کلاف سردرگم مهاجرت را می‌توان فصل مشترک سقوط دولت هلند و روزهای بحرانی فرانسه در نظر گرفت. از طرفی سیاستمداران دست راستی در سراسر اروپا از ناآرامی ها برای دامن زدن به احساسات ضد پناهجویان و ضد مهاجران در رسانه های اجتماعی استفاده کرده‌اند و خواستار یک سیاست محدودتر مهاجرتی هستند.
«ماتئوش موراویتسکی» نخست وزیر لهستان به تازگی گفت که رویدادهای اخیر در فرانسه پیامدهای سیاست‌های اتحادیه اروپا در موافقت با مهاجرت کنترل نشده را برجسته کرده است. «نیکولا مولتنی» معاون وزیر کشور و عضو یکی از احزاب راستگرای ایتالیا گفت: ناآرامی‌ها در فرانسه گواه شکست سیاست‌های نظارت نشده مهاجرتی و هشداری برای سایر کشورهای اروپایی است. رءیس حزب راست افراطی اسپانیا نیز اتفاق‌های فرانسه را دلیل مناسبی برای اعمال سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه‌تر دانست.
سران اروپا در ماه گذشته به یک توافق موقت بر سر اصلاحات پیشنهادی مقررات مربوط به پذیرش پناهجویان دست یافتند که به کشورهای عضو اتحادیه، سه گزینه برای مدیریت مهاجران تازه‌وارد ارائه می‌دهد: پذیرش تعداد معینی از پناهجویان در قلمرو خود، پرداخت ۲۰ هزار یورو برای هر متقاضی رد شده و کمک‌های مالی برای عملیات‌های زیرساختی و حمل‌ونقل.
این توافق توسط اکثر رهبران اروپایی به عنوان یک پیشرفت مورد استقبال قرار گرفت، اما بلافاصله با مخالفت شدید مجارستان و لهستان، دو کشوری که از مدت‌ها قبل مواضع سختی در قبال مهاجرت در پیش گرفته‌اند، مواجه شد.
دولت‌های ویکتور اوربان و ماتئوش موراویتسکی در واکنش به تصمیمی که آن‌ها به عنوان «کودتا» توصیف کرده‌اند، خواستار آن هستند که هر گام جدیدی در اصلاح مهاجرت با «اجماع» برداشته شود. مجارستان و لهستان به این معترض هستند که توافق با رای اکثریت (دست‌کم ۱۵ کشور عضو که ۶۵ درصد جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند) حاصل شده است.
اسپانیا ریاست موقت شورای اروپا را عهده‌دار شده و دولت پدرو سانچس (نخست وزیر اسپانیا) معتقد است چالش مهاجرت غیر قانونی به اروپا باید «یک پاسخ مشترک، یک پاسخ اروپایی و نه پاسخی که برآیند مجموعه‌ای از واقعیت‌های ملی باشد، دریافت کند». سانچز امیدوار است با توجه به قرار داشتن اسپانیا در خط مقدم مواجهه با بحران‌های مهاجرت گذشته، توافق نهایی کشورهای اتحادیه بر سر معضل مهاجرت در دوران ریاست اسپانیا حاصل شود.
ارزیابی
اتحادیه اروپا سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی را برای مقابله با این بحران اجرا کرده است، مانند جابجایی و اسکان مجدد پناهجویان، افزایش کنترل مرزها و حمایت از کشورهای میزبان تعداد زیادی از پناهجویان، با این حال اینطور به نظر می‌رسد که این بحران همچنان به عنوان یک موضوع پیچیده ادامه یافته و بدون راه حلی در دسترس، پیامدهای مهم انسانی، سیاسی و اجتماعی برای کشورهای قاره سبز به همراه داشته باشد.
بحران مهاجرت همچنین بحث‌هایی در مورد موضوعاتی مانند هویت ملی، یکپارچگی فرهنگی و نقش حقوق بشر در سیاست های مهاجرت به راه انداخته است. هر چند ارائه پیش‌بینی دقیق به ویژه در مورد مسئله پیچیده‌ای همچون مهاجرت دشوار است اما واضح است که این بحران به یک موضوع جدی تفرقه‌انگیز در اروپا تبدیل شود و شاهد رویکردهای متنوع در قبال مهاجران (از استقبال بیشتر تا سیاست‌های سختگیرانه‌تر) از سمت دولت‌های اروپایی باشیم.
چنانچه اروپا در تعریف این بحران به عنوان «فرصتی برای ایجاد تغییر» ناکام باقی بماند و تشدید تنش‌ها و اختلافات، جایگزین هماهنگی و همکاری در اتحادیه اروپا شود، ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی در کشورهای مختلف (چنان که در هلند و فرانسه در روزهای اخیر شاهد بودیم) اتفاق خواهد افتاد.
آینده بحران مهاجرت اروپا اگر چه به طیف وسیعی از عوامل، از جمله روندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی چه در داخل اروپا و چه در کشورهایی که مهاجران از آن‌ها می‌گریزند، بستگی دارد، مواجهه با این معضل چند وجهی، مستلزم توجه و اقدام مستمر سیاست‌گذاران، سازمان‌های جامعه مدنی و دولت‌های اروپایی برای رسیدگی به چالش‌های پیچیده ناشی از آن است.
علاوه بر خطر افزایش ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در کشورهایی که به سمت اتخاذ سیاست‌های مهاجرتی محدودکننده گام بر می‌دارند، بار بیشتر بحران پناهجویان بر دوش سایر کشورها خواهد افتاد و خود این امر به نارضایتی و درگیری‌های احتمالی در این دسته کشورها منجر خواهد شد.
شرایط زندگی وخیم، استثمار، حمله‌های نژادپرستانه و سوء استفاده، از جمله خطرهای بشردوستانه‌ای است که در صورت شکست اتحادیه اروپا در سامان بخشیدن به این اوضاع، بیش از پیش گریبانگیر مهاجران خواهد شد.
نکته حائز اهمیت اینکه اگر اروپا در رسیدگی مطلوب به بحران پناهجویان ناکام باشد، این مسئله می‌تواند به اعتبار بین‌المللی آن نیز لطمه بزند و موقعیت اروپا در صحنه جهانی را تضعیف کند.