به گزارش ایرنا، دولت فرانسه که دهه‌ها تلاش کرده خود را پرچمدار دموکراسی در جهان مدرن معرفی کند، بار دیگر در هفته‌های اخیر چهره دروغین این دموکراسی را در سرکوب گسترده شهروندانی که به کشته شدن نائل یک نوجوان ۱۷ ساله به دست پلیس این کشور اعتراض داشتند، به نمایش گذاشت.
از سرکوب گسترده اعتراض‌ها گرفته تا ممنوعیت آمد و شد شبانه، تهدید والدین به اعمال جریمه در صورت کنترل نکردن فرزندان، ممنوعیت برگزاری راهپیمایی، تهدید به اعمال محدودیت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و حتی ممنوعیت فروش، حمل و استفاده از مواد آتش‌بازی توسط فرانسوی‌ها آنهم در جشن‌های روز ملی کشور خودشان، از جمله مواردی است که باید به لشکر ۴۵ هزار نفری پلیس‌ها و ژاندارم‌های این کشور که برای سرکوب مردم به خیابان‌ها ریختند، اضافه کرد.
علاوه بر موارد یاد شده، در روزهای اخیر نتایج برگزاری یک تظاهرات ممنوع شده توسط دولت مکرون برای بزرگداشت آداما ترائوره (Adama Traoré) جوان ۲۴ ساله‌ای که در سال ۲۰۱۶ قربانی خشونت پلیس فرانسه شد، به کانون توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی این کشور تبدیل شده است؛ راهپیمایی که هرچند با همراهی و حمایت چند تن از نمایندگان پارلمان ملی این کشور از جمله احزاب چپ و سبزها همراه بود، اما توسط پلیس به خشونت کشیده و به شدت سرکوب شد.
از جمله نتایج تاسف‌بار برگزاری این راهپیمایی برای دولت فرانسه، می‌توان به دستگیری و ضرب و شتم یوسف ترائوره برادر آداما و همچنین احتمال تشکیل پرونده‌ای قضایی برای آسا، خواهر آنها به جرم برگزاری این تظاهرات اشاره کرد.
پلیس فرانسه نیز هنوز جوهر اخبار منتشر شده از خشونت ژاندارم‌ها علیه معترضان و حتی خبرنگاران و عکاسان حاضر در محل خشک نشده بود که با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که اقدامات قانونی علیه برگزارکنندگان این تظاهرات، آغاز شده است.
آما آنچه بار معنایی راهپیمایی مورد اشاره را برای مستاجر الیزه سنگین کرده، انتشار اخباری از انتقال یوسف ترائوره به بیمارستان به دلیل شدت جراحات در هنگام دستگیری توسط پلیس و سپس بازتاب گسترده تصاویر و فیلم‌هایی است که از صورت آسیب‌دیده و پیراهن پاره وی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.
روزنامه لوموند با انتشار گزارشی، با استناد به فیلم‌های منتشر شده از لحظه دستگیری یوسف، به شکلی از اعمال خشونت پلیس سخن گفته است.
براساس این گزارش، یک تحقیق اداری نیز توسط بازرسی کل پلیس ملی فرانسه (IGPN) مبنی بر اعمال خشونت پلیس علیه سه خبرنگار در هنگام پوشش این رویداد، آغاز شده است و باید منتظر نتایج آن بود.
اما در نهایت آنچه که شبکه‌های اجتماعی، تحلیلگران و برخی سیاستمداران فرانسوی از جمله ژان لوک ملانشون بر آن تاکید دارند، وجود خشونت سیستماتیک در ساختار پلیس این کشور است که باید به صورت بنیادین در آن بازنگری شود.
ساختاری که بازتاب گسترده تصاویر و فیلم‌هایی از صورت مجروح یوسف ترائوره، بار دیگر این نکته را به کانون توجه سیاستمداران و مطبوعات تبدیل کرده که قاب دموکراسی در فرانسه آلوده به خشونت ژاندارم‌هاست.