حامد نیکونهاد روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره رای دیوان عالی کشور به ابطال حکم انتصاب «میثم لطیفی» معاون رییس جمهور گفت: به نظر می‌رسد این رای با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایرت داشته باشد زیرا مطابق اصل ۱۴۱ منعی ندارد که معاون رئیس جمهور همزمان در سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات مراکز تحقیقاتی حضور داشته باشد.
وی افزود: اصل ۱۴۱ قانون اساسی بسیار روشن بیان کرده است که اگر سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی شغل محسوب شوند که قاعدتاً هم این چنین است، تصدی چنین سمت‌هایی برای کارکنان دولت از جمله معاونان رئیس جمهور منعی ندارد.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه بیان کرد: همانطور که در رای دیوان هم آمده، لطیفی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) است و این دانشگاه یک دانشگاه با مجوز وزارت علوم است و عضویت در هیات علمی هم سمت آموزشی شناخته می‌شود.
نیکونهاد ادامه داد: بنابراین تصدی سمت آموزشی به نام عضویت هیات علمی در یک دانشگاه به نام دانشگاه امام صادق(ع) که دارای مجوز از وزارت علوم است برای کارمندان دولت از جمله معاون رئیس جمهور براساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه مجاز است.
وی درباره اینکه رای صادره از سوی دیوان به چه معناست، گفت: از آنجایی که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در یک موسسه غیردولتی عضو هیات علمی است، دیوان معتقد است که این کار با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد کارمندان موسسات غیردولتی نباید در پست‌های دستگاه‌های اجرایی باشند، مغایرت دارد.
این پژوهشگر حقوق عمومی این ایراد را وارد ندانست و گفت: باید گفت که ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ارتباطی با موضوع بحث یعنی حکم انتصاب رییس جمهور ندارد و به نظر می‌رسد دیوان عدالت دچار اشتباه در تحلیل و تفسیر شده است.
نیکونهاد افزود: به فرض اینکه ماده ۴۷ قانون مدیریت با موضوع بحث ارتباط داشته باشد، اعضای هیات علمی موسسات علمی و دانشگاه‌ها که از وزارت علوم مجوز دارند، خارج از شمول این ماده و ممنوعیت مقرر در آن هستند.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه به اصول قانون اساسی استناد کرد و گفت: قانون اساسی برتر از قوانین عادی و از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است؛وقتی که قانون اساسی موضوعی را مجاز دانسته است نمی‌توان قانون مدیریت را طوری تحلیل و تفسیر کرد که نتیجه‌ای خلاف قانون اساسی را به ارمغان بیاورد.
وی ادامه داد: در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز نکات مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی آمده است و بر اساس آن سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی مستثنی هستند لذا از این جهت رای دیوان براساس اصل ۱۴۱ دچار ایراد قانونی است.
وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود دیوان ابتدا از خود سلب اختیار می‌کرد، گفت: به اعتقاد من ضرورتی برای این موضوع وجود نداشته است. دیوان متشکل از قضات است و قضات مجریان و مفسران قضایی قانون و اهل تشخیص هستند و ضرورتی به استفسار از شورای نگهبان نبوده است.
نیکونهاد افزود: اگرچه شورای نگهبان چنانچه از طرف رئیس قوه قضاییه یا رئیس جمهور یا دیگر مقامات مورد استفسار قرار بگیرد وارد تفسیر خواهد شد اما ضرورتی نداشت که دیوان عدالت اداره تصمیم‌گیری خود را منوط به استفسار از شورای نگهبان کند که دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی که در اصل ۱۴۱ آمده که آیا شامل حال دانشگاه‌های غیردولتی می‌شود یا خیر.
وی بیان کرد: باید این نکته را هم گفت که اصل ۱۴۱ قانون اساسی به شکل مطلق موضوع دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی اعم از دولتی و غیردولتی را بیان می‌کند و دیوان عدالت هم چندان به این بُعد قضیه و این بخش اصل ۱۴۱ در صدور رای خود توجهی نداشته و بیشتر بر ماده ۴۷ قانون مدیریت متمرکز شده است لذا به نظر می‌رسد همین عدم توجه کافی، پاشنه آشیل این رأی باشد.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه درباره بحث استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری در بحث دو شغله بودن گفت: تمرکز دیوان عدالت روی بحث دوشغله بودن افراد نیست بلکه می‌گویند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات عنوان کرده که کارمندان موسسات غیردولتی که دانشگاه‌های امام صادق(ع) هم جزو این موسسات غیردولتی محسوب می‌شود، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند پستی را دستگاه‌های اجرایی متصدی شوند و اشغال کنند.
نیکونهاد عنوان کرد: بنابراین به هیچ عنوان بحث دوشغله بودن و مانند اینها مطرح نیست و دیوان عدالت هیچ توجه و ورودی به این قضیه نکرده است و اساسا موضوع مورد بحث دیوان نیست.
وی خاطرنشان کرد: در ماده ۴۷ عنوان شده است که نمی‌توانید کارمندان موسسات غیردولتی را به دولت بیاورید و به آنها پست بدهید اعم از اینکه فرد هیات علمی، هیات علمی موسسه دولتی یا غیردولتی باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد اگر به اصل ۱۴۱ توجه می شد، نتیجه رای متفاوت از این بود.
امکان تجدیدنظر خواهی وجود دارد
پژوهشگر حقوق عمومی درباره امکان تجدید نظرخواهی در حکم صادره از سوی دیوان عدالت گفت: آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است و بعد از اینکه در روزنامه رسمی منتشر شد و به طرف شکایت ابلاغ شد، لازم‌الاجرا است و باید بر اساس آن اقدام شود بنابراین تجدید نظرخواهی به عنوان یک روال خودکار و پیش‌بینی شده، وجود ندارد.
نیکونهاد تصریح کرد: اما روش های فوق‌العاده برای بازبینی و رسیدگی مجدد وجود دارد و در ماده ۹۱ قانون اصلاحی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است که اگر رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری یا ۲۰ نفر از قضات خود دیوان، اعتقاد داشته باشند که این رای صادره از هیات عمومی برخلاف قانون صادر شده است و یا اشتباهی صورت گرفته هیات عمومی دیوان عدالت وارد رسیدگی مجدد می‌شود و موضوع را بررسی می‌کند و اگر اشتباه را وارد بداند و یا تشخیص بدهد که رای قبلی برخلاف قانون صادر شده است رای را تغییر می‌دهد.
وی اضافه کرد: در مورد قضیه فوق این روال در حال طی شدن است و چنین درخواستی از سوی دولت خطاب به رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت مطرح شده است و اگر آنها تشخیص بدهند که چنین موضوعی وارد است دیوان عدالت وارد رسیدگی مجدد خواهد شد.