مهدی نوروزی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: طبق گزارشها، نزاع و درگیری در استان سمنان طی سه ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی داشت.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت: از مجموع مراجعه کنندگان نزاع در سه ماه نخست امسال ۹۲۶ آقا و۵۴۶ خانم بودند. این در حال است که یکهزار و ۳۴۰ نفر بهار سال گذشته به دلیل آسیبهای ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان سمنان مراجعه کردند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان تصریح کرد: ۸۶۷ آقا و ۴۷۳ خانم در مراکز پزشکی قانونی استان برای بررسی آسیبهای ناشی از نزاع معاینه شدند.
وی توصیه کرد: ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی به وسیله پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است، معاینه دقیقتر ضایعات نیازمند تمیزبودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
نوروزی تصریح کرد: برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع به وسیله سازمان پزشکی قانونی، ارائه معرفینامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
وی تاکید کرد: افراد برای رسیدن به حق خود باید به مراجع قضایی مراجعه کنند و نزاع نه تنها رفعکننده مشکلات نیست، بلکه به افزایش آسیب و بزهکاریهای اجتماعی دامن میزند و جز ایجاد مشکلات اجتماعی و حقوقی برای افراد خاطی و در بعضی از موارد قصاص و محکومیت مالی ثمری برای این بزهکاری متصور نیست.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت: سوءتفاهم و ناتوانی در کنترل خشم عامل اصلی ایجاد نزاع و درگیری است و مدیریت و کنترل خشم، خویشتنداری، آموزش مهارت های زندگی با رویکرد گفت و گو و صبوری در مقابل سوء تفاهم و مشکلات، راهبرد اساسی برای کاهش نزاع در جامعه است.
به گزارش ایرنا، صدمات ایجاد شده در نزاع(شامل آثار ضرب و جرح) مشمول دیه یا ارش است.
در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.
اَرش نیز دیه غیرمقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت خسارت دیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.
بنابراین در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد، کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت فرد خسارت دیده و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام، اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.