به گزارش ایرنا سالیان سال بود که عدم تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر بستر رودخانه‌ها و حفاظت از حریم آن ها، موجب سوء استفاده و به تعبیری حریم خواری رودخانه‌ها شده بود و عده ای که تعدادشان کم هم نیست، اراضی این حوزه را به قصد احداث اعیانی و فروش، به صورت غیرقانونی تصرف کرده اند.
این اقدام سودجویانه علاوه بر تاراج منابع و اراضی ملی، موجب ورود فاضلاب ناشی از ساخت و سازها به منابع آبی شده و کیفیت آب را دچار مشکل کرده است و با توجه به آبیاری باغات و اراضی حاشیه رودخانه ها، در مواقعی محصولات به ویژه در حوزه سیزی و صیفی ناسالم به دست مردم می رسد.
زمین خواری، دریاخواری و کوه خواری به رودخانه خواری هم رسیده است و سودجویان، منابع ملی را در چنگال زیاده خواهی خود گرفته و در سال های گذشته هم عده ای حتی برداشت شن و ماسه را هم به صورت غیرقانونی حق خود دانسته اند.
بدون شک بجز لرستان، رودخانه ها و رودهای بسیاری در ایران دستخوش زیاده خواهی ها شده اند و در بسیاری از شهر و و روستاها تخت های چوبی چنبره زده بر بستر رودخانه دیده می شود که با اندکی تامل در پایین دست آنها انبوهی از زباله ها در بستر و کناره های رودخانه به زشتی خودنمایی می کند که تمام این معضلات طی حدود ۲ سال گذشته مورد توجه و کار جدی برای رفع آن در دستور کار قرار گرفت.
بستر رودخانه ها در گیر و دار تعیین مالک دولتی
تا پیش از انقلاب به موجب قانون، بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت بود و تعیین حد و حدود، اجازه برای ایجاد هرگونه اعیانی در آن و اختیار پیگیری قضایی در این باره به وزارت آب و برق وقت سپرده شده بود.
پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران نیز، ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نیز متاثر از اصل ۴۵ قانون اساسی، رویکرد تقریبا مشابهی را در پیش گرفت با این تفاوت که بستر رودخانه‌ها را جزو مشترکات و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب کرد و علاوه بر ایجاد اعیانی، اجازه هر نوع حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها را نیز در صلاحیت وزارت نیرو قرار داد و حتی در ماده ۴۸ آن، صدور مجوز بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها را منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو دانست.
در مقاطعی اختلاف میان سازمان جنگل ها و وزارت نیرو بر سر مالکیت حریم و بستر رودخانه، روند صدور سند و تثبیت مالکیت دولت را تا حدودی کند کرد که جولان هرچه بیشتر سودجویان و زمین خواران متاثر از این اختلاف نظر رو به گسترش نهاد.
پس از کش مکش ها سرانجام سال ۹۷ تفاهم نامه سه جانبه ای میان سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری و وزارت نیرو منعقد شد که به صراحت، بستر رودخانه های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی را خارج از مصادیق اراضی ملی (جنگل، مرتع و بیشه) به شمار آورده و مشمول اخذ سند توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نمی‌داند.
اکنون بستر رودخانه‌ها به موجب قانون آب و نحوه ملی شدن آن، اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، از جمله ثروت‌های ملی و مشترکات است که در اختیار حکومت قرار گرفته و وزارت نیرو به‌عنوان جزیی از حاکمیت نسبت به آنها اعمال حاکمیت می نماید.
چرا سند مالکیت دولتی؟
به گفته مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل آب منطقه ای لرستان، با انعقاد این تفاهم نامه، قدم موثری در تثبیت مالکیت وزارت نیرو برای حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه برداشته شده و استان نیز در این خصوص پیشرو بوده است.
بهزاد جوادی در این خصوص به ایرنا گفت: با دریافت سند این حوزه، تکلیف دستگاه‌های دولتی و مردم در این باره مشخص و شفاف می‌شود و با انجام اقدامات لایروبی و کارهای حفاظتی، جان و مال مردم نیز در سوانح طبیعی همچون سیل در معرض تهدید قرار نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر رودخانه ها و تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو، هر گونه سوءاستفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و امور آب در نقش حاکمیتی خود با هر گونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.
وی اظهار داشت: این تفاهمنامه سال ۹۹ پس از رای دوباره در دیوان عدالت اداری به نفع وزارت نیرو، با جدیت دنبال شد که این تعیین تکلیف بسیاری از مشکلات آب منطقه ای را در مقابله با آزادسازی زمین های رودخانه ای و تصرفات غیرمجاز برطرف کرده است.
جوادی تصریح کرد: در زمان دریافت گزارش در خصوص تصرف بستر رودخانه ها، آب منطقه ای باید شخص متصرف را پیدا می کرد و سپس نسبت به رضایت شاهدان برای حضور در دادگاه و اعلام شهادت در خصوص تخلفات صورت گرفته راضی می کرد و مراحل بعد از آن نیز به سختی دنبال می شد بنابراین خلا قانونی برای آزادسازی تصرفات وجود داشت.
وی شفافیت حریم و بستر رودخانه، تثبیت مالکیت دولت و صیانت از رودخانه ها را از مزایای مهم صدور سند برشمرد و گفت:همچنین با وجود ثبت زمین ها در سامانه حدنگار(کاداستر)، تداخل کاری بین آب منطقه ای و منابع طبیعی ایجاد نمی شود و مسوولیت ها مشخص است بنابراین پرونده های تخلفاتی، سریع تر تعیین تکلیف می شود.
صدور سند بیش از ۱۲ هزار هکتار بستر روخانه در دولت سیزدهم
مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل آب منطقه ای لرستان افزود: تاکنون ۶۷ برگ سند به مساحت ۱۲ هزار و ۶۴۷ هکتار برای بستر رودخانه های استان صادر شده که بدون شک حجم بالایی از این اقدام در دولت سیزدهم صورت گرفته است.
جوادی ادامه داد: در این سند ها علاوه بر مالکیت بستر، حریم رودخانه نیز مشخص و جزو حقوق ارتفاقی وزارت نیرو تعیین شده است به این منظور که حق عبور رودخانه برای دولت می باشد و افراد حق ساخت وساز، کاشت درخت و یا احداث فنس در محدوده معینی از حریم را ندارند.
وی با اشاره به همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک در صدور سندها تصریح کرد: سه لایه بستر قطعی، حریم کمی و حریم کیفی در سامانه حدنگاری(کاداستر)توسط این اداره کل ثبت می شود که حریم ها بر اساس ملاحظاتی همچون دبی و پایداری رودخانه، مسایل اجتماعی و نوع کاربری برخی واحدهای تولیدی یا صنعتی مستقر در نزدیک رودخانه تعیین می شود.
سند ۲۵۰ کیلومتر بستر رودخانه در حال ثبت
مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل آب منطقه ای لرستان همچنین بیان کرد: در حال حاضر مطالعات سه هزار و ۳۹۵ هکتار معادل ۲۵۰ کیلومتر از بستر رودخانه های استان انجام و تحویل اداره کل ثبت اسناد و املاک شده است و پیش بینی می شود در مجموع تا پایان امسال برای ۶۰۰ هکتار، سند صادر شود.
جوادی گفت: طول کل رودخانه ها دائمی و فصلی لرستان ۹ هزار کیلومتر است و اولویت صدور سند برای مناطقی همچون رودخانه های اصلی و آبراه ها، مناطق با تراکم جمعیت بالا و زمین های با ارزش بالا و نقاط گردشگری مانند کهمان، رودخانه خرم آباد، مادیان رود، کشکان بزرگ، درند ازنا و تیره رود دورود می باشد.
وی اظهار داشت: امور آب لرستان علاوه بر اقدام برای تثبیت مالکیت دولت در خصوص روخانه ها، نسبت به صدور سند برای تالاب های استان مانند بیشه دالان و تالاب های ۱۴ گانه پلدختر اقدا و مطالعه کرده و نقشه ها را تحویل اداره کل ثبت اسناد و املاک داده است.
به گفته وی طول تقریبی مطالعه شده در این خصوص ۶۰ کیلومتر مربع می باشد و صدور سند تاکنون به دلیل برخی مشکلات، نهایی نشده است.
ممنوعیت ساخت و ساز درحریم و بستر رودخانه
مدیرعمل شرکت آب منطقه ای لرستان نیز گفت: هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها مستلزم اخذ استعلام از وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای می باشد.
داریوش حسن نژاد با بیان اینکه ۱۰۰کیلومتر مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی مناطقی از رودخانه های خرم آباد و الیگودرز در مراکز جمعیتی نیز انجام شده است تصریح کرد: مطابق آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است.
وی ادامه داد: تمامی دستگاه های اجرایی وابسته به دولت مکلف هستند قبل از اجرای طرح های‌عمرانی و صدور پروانه، نسبت به استعلام حدود بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه‌های طبیعی از شرکت آب منطقه ای اقدام نمایند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود: حفاظت از رودخانه‌ها به عنوان سرمایه های ملی و یکی از منابع مهم آبی کشور یک ضرورت است که با همکاری همه افراد جامعه برای دستیابی به اهداف مشترک درزمینه‌های کشاورزی، شرب، صنعتی، بهداشتی و اقتصادی باعث صرفه‌جویی بیشتر در هزینه‌ها و زمان خواهد شد.