به گزارش ایرنا، دویچه وله نوشت که این دیدار همزمان با ۲۵ سالگی شراکت راهبردی پاریس و دهلی نو در حوزه همکاری های غیر نظامی هسته ای، فضایی و دفاعی انجام شد.
در سال های اخیر، این همکاری ها به حوزه هایی مانند انرژی و مقابله با تروریسم سایبری نیز گسترش یافته است. دفتر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه حضور مودی و شرکت نیروهای هندی در رژه روز باستیل را "مرحله جدیدی در روابط راهبردی" خوانده بود.
همکاری های دریایی و امنیتی بین پاریس و دهلی نو در اقیانوس هند و اقیانوس آرام نیز رو به افزایش بوده و بیشتر ناشی از نگرانی های مشترک در مورد افزایش نفوذ چین در منطقه قلمداد می شود.
فرانسه همچنین پس از روسیه دومین تامین کننده تسلیحات هند است. جنگ در اوکراین دهلی نو را واداشته تا تلاش های خود را برای تنوع بخشیدن به منابع تامین تجهیزات نظامی و کاهش وابستگی به مسکو تسریع بخشد.
گزارش شده که سفر مودی می تواند منجر به اعلام قراردادهای جدید فیمابین برای خرید نسخه دریایی جت‌های جنگنده رافال برای استفاده در ناوهای هواپیمابر و سه زیردریایی کلاس اسکورپَن شوند.
از سوی دیگر، هند در سال جاری میلادی ریاست گروه ۲۰ را بر عهده دارد و با توجه به روابط متوازن مودی با غرب و کرملین و با وجود محکوم نکردن تهاجم روسیه به اوکراین و افزایش واردات نفت از مسکو، از سوی همه طرف ها مورد استقبال قرار می گیرد.
این گزارش می افزاید: با این حال، در فرانسه همه با آغوش باز از مودی استقبال نکردند.
ژان لوک ملانشون، رهبر اپوزیسیون چپگرای افراطی فرانسه، ماه گذشته در توییتی نوشت: "هند یکی از دوستان ماست. اما نارندرا مودی، یک راستگرای افراطی است و به شدت با مسلمانان کشورش خصومت دارد. "
مارین توندلیه، رهبر حزب سبزها نیز انتخاب مودی به عنوان مهمان افتخاری را "اشتباه سیاسی فاحش" ماکرون دانست.
وی در مقاله ای در روزنامه لیبراسیون نوشت: باید یادآوری کرد که از زمان روی کار آمدن نارندرا مودی در سال ۲۰۱۴، هند که معمولاً بزرگترین دموکراسی در جهان نامیده می شود، در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به قهقرا رفته است.
به نوشته دویچه وله، دولت مودی متهم به سرکوب رسانه ها شده، به نحوی که هند در فهرست جهانی آزادی مطبوعات که ماه مه توسط گزارشگران بدون مرز در پاریس منتشر شد، با ۱۱ پله سقوط به رتبه ۱۶۱ از میان ۱۸۰ کشور رسید.
در همان ماه، کمیسیون آزادی های مذهبی بین المللی آمریکا برای چهارمین سال متوالی پیشنهاد کرد که دولت هند به فهرست سیاه آزادی های مذهبی افزوده شود.