محمد رحمانی روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: سهم شهرستان ها و بخش های مربوطه به بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ مشخص شده و به محض واریز نقدینگی، پرداخت تسهیلات آغاز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد:همچنین وجوه قانونی مربوطه در روزهای پایانی سال به حساب وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی بخش های مختلف واریز و قراردادهای عاملیت با بانک‌ها بسته شده و منتظر تخصیص نقدینگی برای شروع فرایند پرداخت هستیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی افزود: با توجه به تخصیص بخشی دیگر از اعتبار مزبور به صورت اسناد خزانه اسلامی و اختصاص آن به وزارتخانه ها و بخش های مربوطه امیدواریم سهمیه تخصیصی فوق افزایش یابد.
وی اضافه کرد: طرح های معرفی شده توسط بخش ها در کمیته مربوطه بررسی و بر اساس سهمیه بخش ها و برش شهرستانی مصوب شده شورای برنامه ریزی برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ به بانک های عامل استان معرفی خواهند شد، متقاضیان این تسهیلات موظفند میزان اشتغال تعهد شده را اجرایی کنند.
رحمانی افزود: نرخ تسهیلات تبصره ۱۸ در بخش های مختلف و همچنین نوع تسهیلات بر مبنای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش متفاوت و بین ۱۶ تا ۱۸ درصد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی گفت: امسال برای هر استان سهم ثابتی از این منابع در نظر گرفته شده است و علاوه بر آن هر استان بر اساس عملکرد و پیگیری می تواند سهم بیشتری را از منابع شناور جذب کند.
رحمانی یادآور شد: خراسان شمالی استان کشاورزی و دامپروری است و بخش کشاورزی، اولویت نخست برای توسعه استان تعیین شده و رونق توسعه این بخش اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی افزود: دستورالعمل استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ به تازگی ابلاغ و در سال جاری باید حسابی تحت عنوان عدالت و پیشرفت استانی افتتاح و منابع ۹ گانه پیش بینی شده در قانون بودجه برای این تسهیلات به حساب مذکور واریز شود و مسوولیت و وظیفه سیاستگذاری و اقدام برای این تسهیلات در دستورالعمل اجرایی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان سپرده شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی اظهار کرد: افتتاح حساب مذکور در خزانه معین استان صورت گرفته است و با توجه به ابلاغ دستورالعمل جدید تشریح آن در جلسه آتی شورای برنامه ریزی در دستور کار جهت بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد به دولت اجازه می دهد تا ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را به شکل تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.
خراسان شمالی حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۱ هزار نفر دارد که از لحاظ داشتن صنایع بزرگ صنعتی در بین ۳۱ استان کشور رتبه دهم را داراست و اقتصاد این استان متکی بر صادرات پتروشیمی است و نیاز است تا دیگر بخش ها نیز تقویت شود.
سهم اشتغال در این استان در سه بخش کشاورزی با ۳۹.۶ درصد، صنعت با ۲۴.۳ درصد و خدمات ۳۶.۱ درصد است.
سهم این استان در حوزه کشاورزی بیش از میانگین کشور است اما در حوزه صنعت و خدمات پایین تر است.
استان خراسان شمالی از استان های شمال شرق کشور است که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد و مردم آن در ۲۵ شهر و حدود یک هزار روستا سکونت دارند.