به گزارش خبرنگار معارف ایرنا حجت الاسلام کاظم صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر به همراه اعضای این ستاد، روز جمعه ۳۰ تیر به مناسبت آغاز ماه محرم و هفته امر به معروف با آیت الله سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفت و گو کردند.
رئیس جمهور در این دیدار ضمن تبیین و برجسته‌سازی مصادیق معروف و منکر در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تصریح کرد: در نظام اداری راه افتادن کار مردم، تسهیل در خدمت‌رسانی، سالم‌سازی فضای اداری، رفع تبعیض و مقابله با منکرهایی مثل رشوه و فساد نمونه روشنی از جریان اثربخش فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر است.
روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر امروز، یکشنبه اول مرداد در گزارشی سخنان حجت الاسلام محمدحسین طاهری آکِردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در آن جلسه را منتشر کرد. طاهری با ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد در سال گذشته به تشریح برنامه ها و چشم انداز فعالیت های ستاد پرداخت.
چهار اصل اساسی ستاد امر به معروف
وی از عمل به قانون، تعامل با دستگاه‌ها، پیگیری مطالبات مردم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به عنوان چهار اصل اساسی ستاد امر به معروف در دوره جدید یاد کرد و گفت: تدوین اسناد راهبردی، تقویت مباحث آموزشی، تقویت پژوهش‌های بنیادین و کاربردی، تلاش برای اصلاح سبک زندگی، تقویت تشکل‌ها و گروه‌های مردمی، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و اجرای برنامه‌های فراگیر از جمله برنامه‌های آتی ستاد است.
طاهری همچنین تهیه و تصویب قانون جامع امر به معروف و نهی از منکر، تدوین زیست بوم عفیفانه و تهیه اسناد راهبردی حوزه‌های مختلف مانند ورزش، محیط زیست، صنعت و عفاف و حجاب را از مهمترین اسناد راهبردی در دست تهیه برشمرد و گفت: آموزش‌های ستاد در سه محور عمومی، تخصصی و دانشگاهی متمرکز خواهد شد.
طرح محله مسجدمحور را پیگیری می کنیم
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: تقویت پژوهشکده امر به معروف، اجرای پژوهش‌های بنیادین و پژوهش‌های کاربردی از محورهای اصلی تقویت پژوهش در چشم انداز ستاد است و در بحث اصلاح سبک زندگی نیز توجه به خانواده، پوشاک، تغذیه و تعاملات محیطی، طرح محله مسجدمحور و ارائه مشاوره‌های تخصصی عفاف و حجاب در محلات را پیگیری خواهیم کرد.
وی، رسمیت بخشی و قانونی کردن تشکل‌ها، آموزش مدیران و اعضای تشکل‌ها و همچنین نظارت و ارزیابی تشکل‌ها را از مهمترین برنامه‌های ستاد امر به معروف برای تقویت تشکل‌ها و گروه‌های مردمی برشمرد و گفت: تقویت قوانین حمایتگر، تشکیل شورای وکلا و کارشناسان حقوقی در استان‌ها و راه اندازی واحدهای معاضدت قضایی در دادگاه‌ها از مهمترین برنامه‌های ستاد برای حمایت از آمران به معروف است.
طاهری در ادامه تشکیل شورای اندیشه ورز در حوزه‌های مختلف، تهیه نرم افزار جامع کاربردی ستاد و تقویت شوراهای امر به معروف دستگاه‌ها را از برنامه‌های فراگیر ستاد امر به معروف عنوان کرد و گفت: این ستاد در زمینه‌های مختلف به ویژه فرهنگی و عفاف و حجاب با دولت تعامل خواهد کرد و حرکت‌های خارج از چارچوب قانون مورد تأیید نیست.
به گزارش ایرنا حجت الاسلام صدیقی در هفتم خرداد با صدور حکمی، حجت الاسلام طاهری آکردی را به عنوان دبیر جدید این ستاد منصوب کرد و مراسم معارفه با حضور سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر سابق این ستاد برگزار شد.
هاشمی گلپایگانی با ارائه گزارشی از عملکرد دو ساله خود به ساختار ستاد امر به معروف گریزی زد و گفت: تشکیلات ستاد امر به معروف تناسبی با انتظارات قانونی ندارد؛ به طوری که بودجه ستاد احیای دریاچه ارومیه بالاتر از بودجه ستاد امر به معروف است و من از مجمع تشخیص مصلحت خواستم تا وضعیت ساختار و قانون ستاد را مشخص کنند. مثلا این ستاد طبق قانون باید در ۴۶۰ شهرستان و حدود ۹۰۰ شورای امر به معروف در بخش های کل کشور داشته باشد.
مروری بر مقررات امر به معروف و نهی از منکر
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره در جلسه علنی ۲۳ فروردین سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در دوم اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسید و رییس مجلس نیز در نهم اردیبهشت سال ۹۵ گذشته این قانون را به دولت ابلاغ کرد.
طبق ماده یک این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
ماده سوم این قانون تصریح می کند که امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و در ماده چهارم نیز آمده است: مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
طبق ماده پنجم کسی نمی تواند متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها،هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
ماده دهم این قانون نیز وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، بسیج مستضعفین و همچنین شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی را مکلف می کند تا شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.
وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستـگاه های ذی ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.
طبق ماده ۲۱ این قانون نیز دستگاه های اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.
این قانون پیش بینی تشکیل ستادی به نام امر به معروف و نهی از منکر را کرده که عهده دار وظایفی همچون تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر، آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر، تعیین الگوهای رفتاری و زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط، تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه، آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن، شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال و حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر از دیگر وظایف این ستاد است. این ستاد موظف است ضمن پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد درخصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب هر سال گزارشی را برای مقام معظم رهبری، قوای سه گانه و مردم ارسال کند.
اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر را وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آموزش و پروش، علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت و یکی از ائمه جمعه موقت تهران، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه تشکیل می دهند.
رییس سازمان صدا و سیما، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه، یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران و دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد از دیگر اعضای این ستاد هستند و ستادهای استانی و شهرستانی نیز وظایف محوله را در چارچوب این قانون و زیرنظر ستاد انجام می دهند.
یک دستور العمل اجرایی نیز طبق ماده ۲۴ این قانون صادر شد و بر اساس این دستورالعمل روسای دستگاه های مسئول ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارند تا ضمن تشکیل شوراهای امر به معروف، ساز و کار اجرایی مناسب را طراحی و ایجاد کرده و نتایج اقدامات را در هر فصل به ستاد ارائه کنند.