در دهه ۹۰ خورشیدی، تورم شاخصی بود که خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. این دهه در حالی پایان یافت که آمار رسمی در سال‌های میانی از تک‌رقمی‌شدن تورم سخن می‌گفت اما در نهایت با تورم سالانه بالای ۴۰ درصدی به آخر رسید. تورم در سال‌های اخیر نیز به طور جدی گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است.
تورم‌های چندده درصدی و آثار آن بر اقتصاد کشور و معاش خانوارها باعث شد تا در کنار هدفگذاری سالیان گذشته برای «رشد تولید»، «مهار تورم» نیز به اولویتی اساسی در سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.
دیدگاه‌های گوناگونی درباره نقطه شروع مهار موفق تورم وجود دارد. برخی می‌گویند باید در وهله نخست نقدینگی مهار شود. طیفی ترمیم ارزش پول ملی برابر ارزهای خارجی را گام نخست می‌خوانند و دسته‌ای تقویت جدی سمت عرضه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و ... و به طور کلی اقلام موجود در «سبد محاسبه نرخ تورم» را پیش‌نیاز مهار موفق می‌دانند.
بسیاری از مردم به علت عدم احساس امنیت و نداشتن خوش‌بینی به به آینده اقتصادی، نه تنها مشارکت و همکاری با دولت در بهبود اوضاع اقتصادی کشور نشان نمی‌دهند بلکه با پاره‌ای رویه‌های غلط به ویژه در حوزه خرید و فروش کالاها اعم از سرمایه‌ای و مصرفی به رشد تورم در کشور دامن می‌زنند
علاوه بر دلایل و متغیرهای اقتصادی، کارشناسان با اشاره به مباحثی چون «انتظارات تورمی» به پیش‌نیازهایی در حوزه سیاسی، دیپلماسی و حتی اجتماعی-فرهنگی اشاره می‌کنند که باید در مسیر مهار تورم مورد توجه ویژه قرار گیرند.
اهمیت موضوع مهار تورم سبب شد تا اداره کل پژوهش ایرنا، پرونده‌ای را با عنوان «در جست‌وجوی راه‌های مهار تورم» بگشاید و در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نظراتشان را جویا شود.
در بخش نخست، پژوهشگر ایرنا به سراغ «بایزید مردوخی» اقتصاددان رفت که سال‌ها کارشناس و مشاور مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (برنامه و بودجه کنونی) بوده است.
در بخش دوم سخنان «تیمور رحمانی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نشستی با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» انعکاس یافت.
بخش سوم نیز به گفت‌وگو با «آلبرت بغزیان» استاد اقتصاد دانشگاه تهران اختصاص یافت و در بخش چهارم، اقدامات کشورهای درگیر با تورم برای مهار آن در گزارشی با عنوان «رمز و راز رهایی کشورها از چنگ تورم» مورد واکاوی قرار گرفت.
در بخش پنجم «هادی حق شناس» اقتصاددان و نماینده مجلس هفتم که سابقه استانداری استان گلستان را دارد پاسخگوی پرسش‌ها درباره دلایل بروز تورم و راه‌های مهار آن شد و در بخش ششم «صابر شیبانی» استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ما تاثیر کارکردهای نظام بانکی و کسری بودجه در بروز تورم را مورد بررسی قرار داد. در بخش هفتم این پرونده به گفت وگو با «پیمان مولوی» کارشناس مسائل اقتصادی پرداخته شد.
در گزارشی که پیش رو است، متن مصاحبه با «منوچهر توسطی» رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی آمده است؛
تولید پول بدون کار مولد، دلیل عمده تورم در اقتصاد ایران
- تورم در اقتصاد ایران از کجا ریشه می‌گیرد؟
اصولاً صاحب‌نظران اقتصادی شکل‌گیری تورم در هر اقتصادی را ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و ناتوانی دولت‌ها در کنترل نقدینگی می‌دانند و قطعاً تولید پول بدون کار مولد عامل بزرگ تورم در اقتصاد ایران است که سال‌ها است از سوی دولت‌ها برای جبران کسری بودجه صورت گرفته است.
سه محوری تورمی؛ بی‌توجهی به تولید، تثبیت نشدن نرخ ارز و افت سرمایه‌های اجتماعی
- در وضعیت کنونی و در سال‌های اخیر چه مولفه‌ها و تحولاتی به چالش تورم دامن زده و اکنون تورم‌زدایی را به اولویتی اساسی مبدل کرده است؟
اهم مواردی که می‌توان اشاره کرد معطوف به سه محور است؛
مهم‌ترین عامل چالش تورم بی‌توجهی به مقوله تولید در کشور است زیرا آنچه را که شاهد بوده‌ایم برخورد شعاری در حمایت از تولید داخلی است. تاکنون هیچ برنامه‌ای که متضمن هدایت و حمایت از تولید با اهداف مشخص و تعیین شده باشد نداشته‌ایم و بیشترین فعالیت اقتصادی در کشور در زمینه دلالی و واسطه‌گری انجام می‌شود و خودش عامل تورم‌زایی است.
در زمینه تورم، شرایط ایران با ونزوئلا متفاوت و قیاس دو کشور مع‌الفارق است. در ایران ابرتورم به این زودی‌ها قابل تصور نیست
دوم، عدم کنترل نرخ ارز که تأثیر زیادی در افزایش قیمت‌ها و به تبع آن رشد تورم داشته است. بیشترین منابع ارزی کشور در اختیار دولت است اما دولت‌ها به منظور تأمین نقدینگی و جبران کسری بودجه‌شان علاقه‌ای به کنترل و تثبیت نرخ ارز نداشته‌اند و این وضع به افزایش تورم و گرانی در جامعه دامن زده است.
در وهله سوم باید به افت سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت‌ها اشاره کرد. بسیاری از مردم به خودی خود به علت عدم احساس امنیت و نداشتن خوش‌بینی به به آینده اقتصادی، نه تنها مشارکت و همکاری با دولت در بهبود اوضاع اقتصادی کشور نشان نمی‌دهند بلکه با پاره‌ای رویه‌های غلط به ویژه در حوزه خرید و فروش کالاها اعم از سرمایه‌ای و مصرفی به رشد تورم در کشور دامن می‌زنند.
مسئولان در بیان واقعیات اقتصاد صداقت دارند
-تورم و گرانی در جامعه را چگونه می‌توان محاسبه کرد؟ برخی کارشناسان از لزوم تغییر متر و معیارهای سنجش تورم و «سبد تورم‌سنجی» در جامعه سخن می‌گویند و برخی می‌گویند آمار بانک مرکزی و مرکز آمار کافی و گویا است. نظر شما در این خصوص چیست؟
اصولاً محاسبه تورم در اقتصاد بستگی به اهداف مورد نظر روش‌های متفاوتی دارد و هدف از این محاسبات پیدا کردن راهکارهایی برای کاهش تورم می‌باشد و بنابراین ضرورتا باید توسط کارشناسان اقتصادی انجام شود. اما آنچه من می‌توانم آن را تایید کنم، فارغ از روش محاسبات تورم، داشتن صداقت در بیان واقعیت‌ها نزد مسئولان ذیربط است. با این حال، این موضوع دستخوش مسائل سیاسی در جامعه شده است. زمانی که شیوه محاسبات و آمار تورم اعلانی از سوی دستگاه‌های ذیربط متفاوت است، این باعث بدبینی در جامعه شده و از لحاظ روانی به تورم و گرانی دامن می‌زند.
از موثرترین عوامل کاهش ارزش ریال، میزان تورم سال‌های گذشته بوده است
-پاپه‌پای تورم در سال‌های گذشته شاهد ریزش ارزش ریال بوده‌ایم. آیا این سیر تورم و ریزش ارزش پول ملی در انطباق کامل با هم بوده و این دو شاخص دارای یگانگی هستند؟
مسلماً نمی‌توان کاهش ارزش پول ملی را به علت پایه تورمی سال‌های گذشته انکار کرد. از عوامل موثر بر کاهش ارزش ریال میزان تورم سال‌های گذشته بوده است.
بهبود شرایط دیپلماسی اقتصادی، گسترش مناسبات با دنیا و حل موضوع تحریم اقتصادی به هر روش ممکن از پیش‌نیازهای مهم مقابله با تورم است
مقایسه ایران و ونزوئلا، قیاس مع‌الفارق است
برخی رسانه‌ها، کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولت‌های سابق سال‌ها است از بروز «ابرتورم» در اقتصاد ایران خبر می‌دهند. آیا چنین رخدادی به وقوع خواهد پیوست؟ اساسا تا چه حد بروز ابرتورم و سناریوهایی مانند ونزوئلایی شدن اقتصاد را محتمل می‌دانید؟
ایران سال‌ها است با یک روند افزایشی تورم مواجه بوده و به انحا مختلف نیز خودش را با آن تطبیق داده است. این وضعیت قطعا در درازمدت نیز آثار مخربی بر اقتصاد کشور دارد اما بروز یک ابرتورم همانند کشور ونزوئلا قیاس مع‌الفارق است زیرا در هر زمینه شرایط ایران با ونزوئلا متفاوت بوده و بروز این ابرتورم به این زودی‌ها قابل تصور نیست. هرچند به نظر می‌رسد طرح موضوع ابرتورم بیشتر به منظور هشدار و بازدارندگی دولت از ادامه برخی سیاست‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد است.
برای جامعه اولویت معیشت است
-مهم‌ترین تبعات تورم در حوزه‌های همپیوند با اقتصاد اعم از سیاست، جامعه، فرهنگ و ... چیست؟
باید به موضوع تورم از این منظر پرداخت که جامعه معیشت و امنیت اقتصادی خودش را در اولویت سایر امور می‌بیند و هرگونه تغییر در حوزه اقتصادی و به ویژه تورم کاملا برایش ملموس است و بنابراین زمانی که احساس ناامنی و حتی نارضایتی از اقتصاد را داشته باشد به خودی خود در حوزه‌های دیگر اجتماعی هم کم کاری خواهد کرد اگرچه ممکن است رفتارهای زیان‌باری در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... نیز داشته باشد.
شاهد رفتارهایی متضاد با اهداف شعار سال بوده‌ایم
سوق دادن نقدینگی‌های سرگردان که از عوامل مؤثر بر افزایش تورم محسوب می‌شود به طرف فعالیت‌های مولد و سازنده اقتصادی، نیازمند اعمال سیاست‌های حمایتی است
-با توجه به نامگذاری سال به «مهار تورم و رشد تولید» گام نخست تورم‌زدایی چیست؟
نامگذاری سال به «مهار تورم و رشد تولید» بیشتر به منظور اصلاح سیاست‌ها و رفتار دولت و مجلس برای رسیدن به اهداف این نامگذاری است فلذا به شدت باید دولت و مجلس از اتخاذ هرگونه تصمیماتی که تبعات آن منجر به افزایش تورم و کاهش تولید می‌شود خودداری کنند اما متأسفانه در گام نخست شاهد رفتاری متضاد با اهداف نامگذاری بوده‌ایم.
پنج پیشنهاد برای تورم‌زدایی
-چه پیش‌نیازهای اقتصادی یا غیراقتصادی برای تورم‌زدایی پیشنهاد می‌کنید؟
کاهش تورم و در نهایت تورم‌زدایی از اقتصاد مستلزم دارا بودن یک اقتصاد سالم با شاخص‌ها و استانداردهای تعریف شده است و قطعاً یک اقتصاد سالم در یک بستر سالم می‌تواند ادامه حیات دهد که به نظر حقیر موارد ذیل می‌تواند به عنوان پیش نیاز رسیدن به یک اقتصاد سالم و فاقد تورم در کشورمان باید مورد توجه قرار گیرد.
نخست، بهبود شرایط دیپلماسی اقتصادی، گسترش مناسبات با دنیا و حل موضوع تحریم اقتصادی به هر روش ممکن
دوم، کسب اعتماد عمومی جامعه به عنوان یک سرمایه اجتماعی ارزشمند برای حمایت از سیاست‌های بهبود اقتصادی دولت
سوم، حذف حاشیه‌های فرهنگی-اجتماعی در جامعه که با اهداف سیاسی و جناح‌بندی‌های موجود تلاش می‌کند افکار عمومی را از آینده اقتصادی ناامید کند
چهارم، توجه جدی به بخش تولید و اعمال سیاست‌های حمایتی و انگیزشی در این بخش با هدف سوق دادن نقدینگی‌های سرگردان که از عوامل مؤثر بر افزایش تورم به طرف یک فعالیت مولد و سازنده اقتصادی که فقط در بخش تولید می‌توان به آن دست یافت
و در نهایت ایجاد اعتماد فیمابین دولت و فعالان بخش اقتصادی به جای بدبینی موجود که باعث تدوین قوانین و دستورات دست و پاگیر توسط دولت و مجلس شده است.