به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، درپی تشدید نافرمانی نظامی در صفوف ارتش رژیم صهیونیستی در اعتراض به لایحه جنجالی «تغییرات قضایی» و نگرانی‌های روزافزون نسبت به از دست رفتن توان جنگی آن، منابع خبری صهیونیستی اعلام کردند که کمیته امور خارجی و امنیت کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) هفته آینده با حضور یوآو گالانت، وزیر جنگ، نشستی محرمانه برگزار خواهد کرد.
برپایه این گزارش، این نشست محرمانه با محوریت بررسی توانمندی های ارتش رژیم صهیونیستی در سایه اعتراض نظامیان ذخیره به لایحه «تغییرات قضایی» و تشدید تمرد آنها از ادامه خدمت برگزار می‌شود.
پایگاه اینترنتی صهیونیستی «واللا» در این باره به نقل از چند نماینده کنست اعلام کرد که این جلسه «سیاسی – امنیتی» است و در آن آمادگی ارتش برای انجام عملیات در حالت‌های معمولی و فوق‌العاده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این منابع اعلام کردند که نشست مذکور در مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در تل‌آویو برگزار می‌شود.
این درحالی است که روز سه‌شنبه ارتش رژیم صهیونیستی به طور رسمی اعلام کرده بود که در نتیجه لایحه جنجالی تغییرات قضایی کابینه این رژیم و تمرد نظامیان ذخیره از خدمت در اعتراض به این لایحه، آسیب جدی به این نهاد نظامی وارد شده و کارایی ارتش در حال کاهش است.
در بیانیه‌ای که ارتش رژیم صهیونیستی امروز منتشر کرد، آمده است: روند آسیب رساندن به کارایی ارتش آغاز شده است. کارایی آن در حال فرسایش است و ممکن است ظرف چند هفته به شدت آسیب ببیند و برخی از نظامیان ذخیره که تهدید کرده بودند خدمتشان را متوقف می‌کنند، شروع به اجرای تهدیدات خود کرده‌اند.
ارتش رژیم اشغالگر در بیانیه خود اعلام کرد که هرتزی هالوی رئیس ستاد کل ارتش رژیم اسرائیل شب گذشته جلسه‌ای با افسران ارشد ستاد کل ارتش برگزار کرد که طی آن اصول یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت برای حفظ کارایی این نهاد نظامی تدوین شد.
در ادامه این بیانیه همچنین آمده است که ارتش رژیم صهیونیستی تعداد نظامیان ذخیره‌ای را که تصمیم به تعلیق خدمت گرفته‌اند را اعلام نخواهد کرد تا اطلاعات آن به دست دشمنان این رژیم نرسد.
پیش از این نیز رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که در پی تصویب لایحه «لغو برهان معقولیت»، بحران در ارتش این رژیم طی روزهای آتی گسترش خواهد یافت.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.