به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا؛ ۱۴ تیرماه سال جاری بود که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور لایحه ای به منظور استرداد پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید.
روز گذشته این لایجه که با عنوان «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» معرفی شده است توسط آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
این اتفاق باعث شد برخی این اقدام دولت سیزدهم را به عنوان شکست مسیر دیپلماسی و سیاسی در آزادی پول‌های ایران توصیف کنند. اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت سیزدهم در دفاع و حراست از حقوق و منافع جمعی ایرانیان از همه ابزارهای خود استفاده کرده و اکنون نیز تلاش دارد تا در کنار مسیر سیاسی کانال‌های حقوقی را فعال نماید.
وعده‌های مثبت کره جنوبی
کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان یک هفته قبل یعنی ۲ مردادماه در نشست خبری خود در خصوص آخرین اخبار مربوط به پول‌های بلوکه شده کشورمان گفته بود: «گفت‌وگوهای ایران با کشورهای مختلف از جمله کره جنوبی ادامه دارد و اخیرا هم مقامات سئول وعده‌های مثبتی را به ما دادند و امیدواریم شاهد عملیاتی کردن آنها باشیم.»
صحبت از «وعده‌های مثبت کره جنوبی» درست دو هفته پس از تصویب لایحه ارجاع اختلاف بین ایران و دولت کره به داوری نشان از آن دارد که دولت سیزدهم به وعده‌های مثبت کفایت نکرده است و تلاش دارد تا مسیرهای گوناگون را به موازات یکدیگر پیش ببرد. به بیان دیگر فارغ از نتیجه مذاکرات سیاسی صورت گرفته و وعده‌های سئول، ایران از سایر ابزارهای خود برای نقد کردن بدهی کره جنوبی استفاده می‌کند.
صحبت‌های محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور هم این مهم را اثبات می‌کند. وی در حساب کاربری خود در ویراستی تاکید کرد: «هرچند مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی حدود ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد کره جنوبی باز است با این حال باتوجه به موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد.»
این اخبار به خوبی گویای این مساله است که برخلاف برخی شائبه‌ها، دولت سیزدهم از مسیر سیاسی دست نکشیده است بلکه با فعال کردن مسیر حقوقی، احقاق حقوق مردم ایران را با جدیت پیگیری می‌کند تا به سرعت کم‌کاری‌های دولتمردان سابق جبران شود.
لایحه دولت و احتمال تکرار پیروزی حقوقی ایران
بر اساس لایحه ارسال شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده (۱۲) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲٫۷٫۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به فرآیندهای داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن اقدام نماید.
این لایحه یادآور پیروزی حقوقی ایران در ابتدای امسال در دیوان بین المللی دادگستری است. دهم فروردین ماه ۱۴۰۲ دولت سیزدهم توانست شکایت ایران از آمریکا در ارتباط با اقدامات واشنگتن در ضبط و مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی را به نتیجه برساند و با حکم دادگاه لاهه واشنگتن را ملزم به پرداخت غرامت به ایران کند. این اتفاق از سوی رویترز با عنوان «پیروزی برای ایران» معرفی شد و حقانیت مطالبات ایران در مجامع حقوقی بین المللی را نشان داد.
آغاز راه حل سیاسی
اما موارد فوق و فعال کردن مسیر حقوقی، به معنای از بین رفتن مسیر دستیابی به توافق سیاسی نیست؛ بلکه یاری رسان دستگاه‌های مربوطه در رسیدن به این هدف می‌باشد و می‌تواند مسیر بازگشت پول‌های ایران را سهل نماید.
پرونده پول‌های بلوکه شده ایران از ابتدا یک پرونده سیاسی بود؛ چرا که کره جنوبی در پی خروج یکجانبه و غیرقانونی ایالات متحده از برجام با بهانه تحریم‌های این کشور مانع انتقال پول‌های ایران از بانک‌های خود به تهران شد. مقامات سئول اما پس از آزادسازی برخی پول‌های ایران در کشورهای دیگر همچون عراق نمی‌توانند تحریم‌های غیرقانونی آمریکا را مانع انجام تعهدات خود معرفی کنند.
دولت سیزدهم نیز همواره اعلام کرده است، فارغ از نتایج مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، پرداخت بدهی این کشور وظیفه دولت کره می‌باشد و این کشور باید رویه خود در خودداری از پایبندی به تکالیف را پایان دهد.
با این حال، آزادشدن پول‌های ایران در کره جنوبی همواره در طول مذاکرات رفع تحریم یکی از موضوعات مورد توجه بوده است.
گذشته از مذاکرات مربوط به احیای توافق ۲۰۱۵ و دیدارهای دوجانبه مقامات تهران و سئول، دو ماه قبل یعنی نهم خردادماه یک رسانه کره جنوبی در خبری به نقل از منابع دولتی و دیپلماتیک این کشور اعلام کرد: سئول و واشنگتن به دنبال راهی برای آزادسازی هفت میلیارد دلار پول مسدود شده ایران نزد کره جنوبی هستند.
یک مقام دولت کره جنوبی به وبسایت نشریه کوریا اکونومیک دیلی گفته بود اگر همه چیز مطابق برنامه پیش رود، انتظار داریم روابط تحت فشارمان با ایران به شکل چشمگیری بهبود یابد.
این خبرها گویای این مساله است که روند پیگیری مطالبات تهران در حال طی کردن مسیر خود می‌باشد.