به گزارش ایرنا، شبکه المیادین روز دوشنبه گزارش داد: سرمایه‌گذاران و تحلیلگران رژیم اسرائیل هشدار داده‌اند که در صورت تداوم آشفتگی ناشی از لایحه جنجالی تغییرات قضایی، اقتصاد این رژیم ممکن است شاهد کاهش رتبه اعتباری خود و کاهش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در آن و همچنین عملکرد ضعیف‌تر در بخش فناوری باشد.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه این رژیم و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
این اقدام، اعتراضات گسترده ای را در درون سرزمین های اشغالی برانگیخت و بسیاری از پزشکان و کارکنان شرکت های فناوری به عنوان اعتراض، دست از کار کشیدند و به خیابان ها آمدند.
شیکل واحد پول رژیم اشغالگر نیز در روزهای پس از اعتراضات بیش از ۲ درصد در برابر دلار سقوط کرد تا میزان سقوط آن از زمان مطرح شده لایحه تغییرات قضایی از ژانویه گذشته تاکنون به ۹ درصد برسد.
هامش کینر، تحلیلگر ارشد خاورمیانه و شمال آفریقا در شرکت مشاوره ریسک گفت که مهمترین نگرانی برای سرمایه گذاران خارجی که اکنون وضعیت رژیم صهیونیستی را رصد می کنند، عدم اطمینان به بازار است.
وی افزود: تا اوضاع اینطوری ادامه یابد، هیچ نقطه روشن نهایی وجود نخواهد داشت و ابهامات زیادی در خصوص آینده اقتصاد اسرائیل مطرح است و افزایش تنش ها ممکن است روی میزان ورود سرمایه از خارج تاثیر بگذارد.
کاهش نرخ رشد
در شرایط ابهام، بسیاری از سرمایه گذاران از فعالیت خودداری می کنند و همین امر باعث شده است که بازار سهام رژیم صهیونیستی عملکرد بدی داشته باشد.
راجر مارک، تحلیلگر درآمد ثابت در شرکت مدیریت صندوق ۹۱، گفت: هر چه روند مربوط به لایحه تغییرات قضایی جلوتر برود، بازار اسرائیل تاثیرات منفی بیشتری از آن خواهد پذیرفت. تعداد زیادی از سرمایه گذاران و همچنین آژانس های رتبه بندی بزرگ، انتظار داشتند که دولت از سطح این تغییرات بکاهد اما اکنون دیگر این موضوع بعید است و همین امر ممکن است باعث خروج سرمایه گذاران بیشتری شود.
نیکولاس فار کارشناس بازارهای نوپای اروپا در شرکت کپیتال اکونومیکس نیز بر این باور است که تغییرات قضایی، اقتصاد رژیم صهیونیستی را به در روندی از رشد منفی وارد خواهد کرد.
افزایش نگرانی ها در این زمینه سبب شده است که تا پیش از ماه مارس امسال بیش از ۸۰ درصد شرکت های نوپا در سرزمین های اشغالی بدنبال ثبت خود در بیرون از مرزها باشند، درحالی که این رقم پارسال تنها ۲۰ درصد بود.
همچنین سرمایه گذاری در شرکت های حوزه فناوری نیز حدود ۶۵ درصد در سه ماهه دوم سالجاری میلادی کاهش نشان می دهد.
این درحالی که سه موسسه اصلی رده بندی اعتباری در جهان یعنی استاندارد اند پورز گلوبال، مودیز و فیچ در گزارش های جداگانه از تبعات سیاست های حاکم بر تل آویو و اثرات منفی آن بر اقتصاد رژیم صهیونیستی خبر داده بودند.