ارزش پول رژیم صهیونیستی به پایان‌ترین حد از سال ۲۰۱۷ سقوط کرد

به گزارش ایرنا، شبکه خبری المیادین روز سه شنبه در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی در سایه سیاست های کابینه راست افراطی کنونی این رژیم گفت: در ماه جاری میلادی، «شیکل» با سقوط در برابر دلار به نرخ برابری ۳.۸ رسید.

پول رژیم صهیونیستی در برابر یورو نیز کاهش را تجربه کرد به گونه ای که ارزش برابری هر یورو در مقابل آن، سه درصد بالا رفت. هر یورو در پایان هفته گذشته 4.1206 شیکل ارزشگذاری شده بود.

و آن را به ۶.۵ درصد رساند درحالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ تنها ۱.۶ درصد بود.

تحلیلگران اقتصادی انتظار دارند که با کاهش ارزش پول رژیم صهیونیستی، بانک مرکزی این رژیم نسبت به بالا بردن نرخ بهره اقدام کند.

شیکل از هفته گذشته شاهد دو درصد کاهش ارزش برابری مقابل دلار بود. این نرخ از ابتدای شهر اوت تاکنون به ۵ درصد می رسد.

از سوی دیگر «اویگدور لیبرمن» وزیر دارایی اسبق رژیم صهیونیستی، سلف خود «بزالل اسموتریچ» و همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را متهم به "ویران کردن اقتصاد اسرائیل" کرد.

لیبرمن، رئیس حزب موسوم به «اسرائیل بیتنا»، در صفحه توییتر خود نوشت: یک داده هست که از همه حرفهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و بزالل اسموتریچ وزیر دارایی قوی تر است و آن این که دلار رکورد زد و به نرخ برابری ۳.۸ در برابر شیکل رسید که در ۵ سال اخیر بی سابقه است.

تحلیلگران محلی در بانک ها و مراکز سرمایه گذاری در رژیم صهیونیستی نیز ارزیابی خود از اینکه بانک مرکزی این رژیم نرخ بهره را با یک چهارم درصد به 5 درصد برساند، افزایش دادند. این درحالی است که نرخ بهره اولیه به ۶.۵ درصد افزایش خواهد داشت. این نرخ در سال ۲۰۲۲ تنها ۱.۶ درصد بود.

یک منبع نزدیک به یکی از بانک های اصلی رژیم صهیونیستی به روزنامه صهیونیستی "یدیعوت آحارنوت" گفته است که هر دلار در کانال ۴ شیکل قرار گرفته و نگرانی هایی را درباره افزایش نرخ بهره ایجاد کرده است.

این منبع ادامه داد: این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی در روزهای آینده اقدام به عرضه دلار به بازار کند تا نرخ ارز را کاهش دهد زیرا هم اکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در اختیار دارد که بخشی از آن در نرخ ارزانتر از نرخ فعلی خریداری شده است.

برپایه این گزارش، کاهش ارزش پول رژیم صهیونیستی در برابر ارزهای خارجی، همچنین باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی مانند خودرو و لوازم برقی شده است.

تحلیلگران اقتصادی می گویند که عملکرد ضعیف شیکل ناشی از نگرانی بازار از آشفتگی سیاسی های مداوم پیرامون لایحه مدنظر کابینه برای تغییرات قضایی است که باعث شده است تا سرزمین های اشغالی طی ماههای گذشته صحنه اعتراضات گسترده باشد.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نیز هشدار داد که بحران سیاسی در سرزمین های اشغالی ممکن است که تولید ناخالص داخلی را سالانه ۲.۸ درصد کاهش دهد.

پیش از این وب سایت آمریکایی «اینترسپت» اعلام کرده بود که تغییرات قضایی مدنظر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، باعث ترس سرمایه های خارجی و فرار آنها از سرزمین های اشغالی شده است.

پیشتر نیز، روسای بانک‌های رژیم صهیونیستی به اسموتریچ هشدار داده بودند که به دلیل بیم سرمایه‌گذاران از برنامه‌های کابینه در بخش قضایی، سرمایه ها با نرخی ۱۰ برابر سریع‌تر از حد معمول، در حال خارج شدن از بانک ها است.

به گزارش ایرنا، بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی در سرزمین های اشغالی مدتهاست که هشدار می دهند تداوم بحران، دودستگی و آشفتگی های سیاسی ناشی از اصرار کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تصویب مفاد لایحه تغییرات قضایی، باعث کاهش رشد اقتصادی و حجم سرمایه گذاری های خارجی می شود.

تعدادی سرمایه‌گذاران و تحلیلگران رژیم صهیونیستی اوایل مردادماه جاری هشدار داده‌ بودند که در صورت تداوم آشفتگی ناشی از لایحه جنجالی تغییرات قضایی، اقتصاد این رژیم ممکن است شاهد کاهش رتبه اعتباری خود و کاهش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در آن و همچنین عملکرد ضعیف‌تر در بخش فناوری باشد.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان) این رژیم، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضائی را در کنست تصویب کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.

تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

این اقدام، اعتراضات گسترده ای را در درون سرزمین های اشغالی برانگیخت و بسیاری از پزشکان و کارکنان شرکت های فناوری به عنوان اعتراض، دست از کار کشیدند و به خیابان ها آمدند، صدها افسر و نظامی عضو یگان های ذخیره بویژه در نیروی هوایی این رژیم نیز در اعتراض به امر دست به تمرد زدند، تا حدی که سران و تحلیلگران صهیونیست از کاهش شدید کارایی ارتش و رفتن رژیم به سمت فروپاشی سخن گفتند.

این فشارها در نهایت نتانیاهو را وارد کرد ادعا کند فعلا همه اهدافش از لایحه را دنبال می کند و پیگیری آن را به تعویض انداخته است با این حال تنش و درگیری بر سر این لایحه جنجالی همچنان در سرزمین های اشغالی ادامه دارد و یکی از آثار نیز به گفته کارشناسان، لطمه دیدن اقتصاد این رژیم است.