به گزارش ایرنا به نقل از المیادین، هفته گذشته نیز مؤسسه تحقیقاتی ERI در تل‌آویو با انتشار پژوهشی نوشت، اعتماد جوانان به حکومت و نهادهای آن بشدت کاهش یافته است.
طبق گزارش این مؤسسه، در حالی که ۶۶ درصد جوانان ۱۸ تا ۴۴ ساله صهیونیست در سال گذشته گفته بودند «حتی اگر امکانش را داشته باشند، اسراییل را ترک نخواهند کرد»، اما در پژوهش جدید ۵۶ درصد از این جوانان گفته‌اند مایلند امکان مهاجرت را به طور عملی بیازمایند.
منابع عبری زبان چهارشنبه شب نیز از مهاجرت قطعی ۵۰۰ پزشک سرزمین های اشغالی به علت طرح جنجالی اصلاح قانون قضایی که به کودتای کابینه نتانیاهو شهرت دارد، خبر می‌دهند.
شبکه عبری زبان کان چهارشنبه شب اعلام کرد که انجمن صنفی پزشکان رژیم صهیونیستی در جلسه اضطراری با مدیرکل وزارت بهداشت این رژیم اعلام کرد که پزشکان به سبب کودتای قضایی دولت نتانیاهو قصد مهاجرت به خارج و ترک اراضی اشغالی را دارند.
تارنمای شبکه "آی ۲۴ نیوز" رژیم صهیونیستی نیز دوشنبه شب گزارش داده بود که گروه پزشکانی که در صدد ترک سرزمین‌های اشغالی به علت طرح اصلاح قضایی هستند، درحال افزایش است و در سایه این اقدام، مقامات رسمی امارات برای نخستین بار پیشنهادهای اغواکننده‌ای را برای جذب این پزشکان ارائه داده‌اند.
براساس پیامی که در یک گروه واتس‌آپ شامل چند هزار پزشک مقیم سرزمین های اشغالی منتشر شده است، این پزشکان پیشنهادهای وسوسه انگیزی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین و امارات برای اشتغال در بیمارستان‌ها و سازمان‌های بهداشتی دریافت کردند.
این مراکز که به پزشکان اسرائیلی پیشنهادات اغواکننده با مزیت های زیادی ارائه کرده‌اند که شامل حقوق سه برابری نسبت به پزشکان بومی این مناطق، کادر آموزشی برای فرزندان این پزشکان به حساب خودشان، اعطای ویزای طلایی که خود شبیه اعطای شهرروندی است و امکان فعالیت در بیمارستان بدون تخصص مشخص است.
از سوی دیگر برخی از پزشکان صهیونیست نیز تمایل دارند که به کشورهای دیگری چون آمریکا، پرتغال، نیوزیلند و کانادا مسافرت کنند.
با فرار پزشکان صهیونیست به خارج از سرزمین‌های اشغالی، کارشناسان هشدار دادند که این مسأله موجب فروپاشی سیستم بهداشتی اسرائیل شده و کمبود زیادی در تعداد پزشک در بخش‌های مختلف بیمارستانی را به همراه خواهد داشت.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه هفته گذشته (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این لایحه اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.