به گزارش ایرنا از دفتر نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی، محمدجواد عسکری روز شنبه در بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری فارس اظهار کرد: با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا که رسالت تبدیل ایده‌های خلاقانه به محصول نهایی قابل بهره‌برداری در عرصه‌های مختلف را دارند امکان تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای دولت نیز فراهم خواهد شد.
وی تجاری‌سازی دستاوردهای علمی تحقیقاتی این شرکت‌ها را یکی از اهداف اصلی تشکیل آنها دانست و افزود: تبدیل ایده به محصول هدف نهایی شرکت‌های دانش‌بنیان است که کاربرد تأثیرگذاری در افزایش بازدهی تولید و خدمات دارد.
نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی از دولت خواستار افزایش ظرفیت پنج درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی به ۲۰ درصد شد و گفت: با جذب و بکارگیری ظرفیت علمی از جمله منابع انسانی توانمند و کارآمد باید بتوانیم به طور فراگیر نسبت به افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان و سهم آنها در توسعه همه‌جانبه نظام تولید و بخش خدمات اثرگذار باشیم.
وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم مربوط به توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان است که انتظار داریم این فرآیند در استان فارس شتاب بگیرد.
عسکری با بیان اینکه رفع نیازهای جامعه به علم و فناوری باید با هدف توسعه هدفمند اقتصاد ملی باشد تشریح کرد: معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی مکلف به حمایت از تولیدکنندگان هستند و در این راستا باید الگوی مدیریتی برای بکارگیری ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه دهند.
وی با بیان اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش حجم و کیفیت تولید محصولات کشاورزی باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف به راه‌اندازی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است تا بتوان افزون بر امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری محصولات و فرآورده‌های کشاورزی در افزایش درآمد تولیدکنندگان و رفع مشکلات موجود نظام اقتصادی نیز شاهد اثرگذاری لازم دستگاه‌های اجرایی باشیم.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت رویکرد تحول‌گرا وزارت جهاد کشاورزی در دانش‌بنیان شدن کشاورزی گفت: ایجاد زمینه مشارکت و همکاری واحدهای تولیدی فعال و کشاورزان پیشرو با شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از راهکارهای هدفمند وزارت جهاد کشاورزی در تقویت نظام تولید است که باید برنامه تحولی آن توسط دولت و مجلس با سازوکارهای مناسب قانونی و اجرایی نیز ترسیم و عملیاتی شود.