به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، طبق قانون اساسی پاکستان مدت ۵ ساله پارلمان ملی پاکستان۱۲ اوت ۲۰۲۳میلادی(۲۱ مرداد) به اتمام می‌رسد و همزمان کابینه دولت نیز منحل و سپس یک دولت انتقالی(موقت) برای ۶۰ روز جهت برگزاری انتخابات عمومی در پاکستان تشکیل خواهد شد.
با این حال شهباز شریف نخست وزیر دولت ائتلافی پاکستان قرار است امروز طی نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور از وی می خواهد تا قبل از ۴۸ ساعت آینده حکم انحلال پارلمان را صادر نماید. در این صورت دولت انتقالی زمان ۹۰ روزه برای برگزاری انتخابات عمومی در پاکستان را خواهد داشت.
در عین حال اظهارات اخیر وزرای کابینه دولت ائتلافی پاکستان حکایت از تاخیر چند ماهه در برگزاری انتخابات آتی به دلیل آمار جدید در سرشماری نفوس و مسکن در این کشور دارد. مطابق با قانون اساسی پاکستان در صورت اعلام نتایج نهایی هرگونه سرشماری قبل از انتخابات پیش رو، باید حوزه‌های انتخاباتی براساس آمار بروزرسانی شده سرشماری جدید تعیین شود که با حساب فعالیت ۹۰ روز دولت انتقالی، انتظار می‌رود انتخابات آتی پاکستان به بعد از پایان سال ۲۰۲۳ موکول شود.
نخست وزیر پاکستان و رهبر جناح مخالف این کشور قرار است امروز برای تعیین نامزد مشترک جهت احراز پست نخست وزیر دولت موقت دیدار کنند. برخی از احزاب سیاسی پاکستان به ویژه حزب مردم به عنوان عضوی از دولت ائتلافی این کشور مخالف تاخیر در برگزاری انتخابات عمومی هستند.
برخی از چهره‌های سیاسی پاکستان از جمله "عبدالحفیظ شیخ" وزیر سابق دارایی در دولت‌های حزب مردم و تحریک انصاف، "شاهد خاقان عباسی" نخست وزیر پیشین و "تصدق حسین جیلانی" رئیس پیشین دیوان عالی پاکستان در میان افرادی هستند که قرار است نام یکی از آنان برای کرسی نخست وزیر دولت موقت نهایی شود.
تحولات سیاسی پاکستان در حالی وارد مرحله پایان کار دولت و پارلمان ملی می شود که اخیرا دادگاه مبارزه با اختلاس مالی عمران‌خان نخست وزیر برکنار شده و رهبر حزب تحریک انصاف را در پرونده اختلاس مالی مجرم شناخته و وی را به ۳ سال حبس و ۵ سال سلب صلاحیت محکوم کرد.
عمران‌خان هفته گذشته روانه زندان شد و روز گذشته نیز کمیسیون انتخابات پاکستان بخشنامه رسمی سلب صلاحیت عمران‌خان برای ۵ سال آینده را صادر کرد که طی آن عمران‌خان حق شرکت در انتخابات و یا گرفتن مناصب دولتی و سیاسی را نخواهد داشت.
دولت فعلی پاکستان فروردین سال گذشته پس از برکناری عمران‌خان نخست وزیر وقت از سوی نمایندگان پارلمان با تصویب طرح عدم اعتماد علیه وی، روی کار آمد.