به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد حیدری روز چهارشنبه در نشست بررسی موضوعات کلان حوزه حقوقی و املاک صنعت آب و فاضلاب کشور در مشهد، افزود: حوزه آب و برق از مهمترین الزامات زندگی مردم است، در این راستا حوزه حقوقی در شرکتها، نقش ویژه ای دارد و در تمام مزایده‌ها و مناقصه‌ها و بخشنامه‌ها، استعلامات و شکایات، نظر حقوقی باید اعمال شود.
وی اضافه کرد: پیگیری پرونده های حقوقی ضروری است اما در مواردی که آسیبی به کار، مال و زندگی مردم وارد می شود، دفاتر حقوقی باید احقاق حق کنند.
حیدری تاکید کرد: همچنین املاک این وزارتخانه نیز باید مستندسازی شود و در صورت عدم مستندسازی دقیق ممکن است به املاک دست درازی و تعدی شود.
معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو خاطر نشان کرد: در این راستا تفاهم نامه‌ای بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شده، که شرکتها باید از این فرصت برای مستندسازی املاک استفاده کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: مشارکت کلیه حوزه‌ها به خصوص صنعت آب و برق و انرژی در پیشگیری از ایجاد بحران از اهمیت بسزایی برخوردار است، مردم با مشاهده همراهی و همگرایی دستگاهها و ادارات، همراهی حداکثری را با حوزه انرژی نشان می دهند.
سید امیر مرتضوی افزود: اطلاع رسانی و آموزش از الزامات موفقیت در پیشگیری از وقوع بحران است و حوزه اطلاع رسانی باید بیش از پیش تقویت شود.
وی با اشاره به تهیه بخشنامه برای حوزه آب توسط کمیته تخصصی حقوقی گفت: بخشنامه جامع و کاربردی برای حوزه آب تدوین و به کل استان خراسان رضوی ابلاغ شده که در این راستا لازم است اطلاعات فنی و حقوقی شرکتهای آب و برق به این کمیته ارائه شود تا از ظرفیت های قانونی برای حل مسایل بهره گرفته شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی افزود: برای تدوین مدل کشوری در حوزه انرژی نیز آمادگی لازم را داریم و ضروری است برای تبادل نظر جهت پیشگیری از بحران آب، جلسات کشوری برگزار شود و از تجارب و ظرفیتهای همه بخشها استفاده شود تا با تدوین مدل کشوری برای حوزه انرژی در شرایط بحرانی، کمک خوبی برای مدیریت بحران و حل مشکلات مردم باشیم.