به گزارش روز جمعه خبرنگار ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری افزود: در پی سفر اخیر ریاست قوه‌قضاییه به استان مازندران و بازدید میدانی از بندر نوشهر و در اجرای دستورات صادره از سوی وی، دستگاه قضایی استان با بسیج همه توانمندی‌های درون سازمانی و همکاری مجدانه اداره کل بنادر و دریانوردی، حوزه نظارت گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، طرح کنترل و پایش کالاهای موجود در انبارها با محوریت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را با جدیت بیشتری عملیاتی کرده است.
وی اظهار کرد: در همین راستا و با صدور دستور ویژه قضایی، ۱۴ هزار و ۳۱۶ تن جو از انبارهای بندر نوشهر، ترخیص و به اداره کل پشتیبانی امور دام تحویل داده شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه ماندگاری زیاد کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در انبارهای مراجع مذکور، یکی از نگرانی‌های اصلی درکشور است، افزود: تدابیری اندیشیده شده است که در نحوه نگهداری و نیز تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها، بازنگری دقیقی انجام شود تا پس از این شاهد کاهش مشکلات اقتصادی مرتبط با این موضوع باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری، خاطرنشان کرد: به مردم این اطمینان را می‌دهیم که ارسال به موقع اقلام وارداتی و مایحتاج عمومی، از مبادی ورودی استان به مراجع ذیربط، از اولویت‌های مهم دادگستری کل استان مازندران است و به منظور احراز حسن جریان امور جهت تحقق این هدف، عملکرد مسوولین ذیربط، مستمراً رصد خواهد شد.
به گزارش ایرنا، حوزه نظارت گمرکات استان مازندران در شهرستان نوشهر مستقر است. دو اداره کل یکی در نوشهر و دیگری در امیرآباد و سه اداره گمرک در شهرستان های آمل، فریدونکنار، ساری زیر مجموعه حوزه نظارت گمرکات استان مازندران هستند.
بندر نوشهر به مساحت حدود ۴۰ هکتار درحال حاضر دارای ۹ پست اسکله تجاری و خدماتی است و یکی از نزدیک ترین بنادر به پایتخت کشور است.
استان مازندران به دلیل دارا بودن سه بندر، مهم ترین استان ساحلی کشور محسوب می شود که نقش اساسی در زمینه صادرات و واردات دارد. بندرنوشهر نیز به عنوان قدیمی ترین بندر مازندران از دیرباز سهم ویژه و استراتژیکی در زمینه درآمدزایی، فرصت های شغلی و سرمایه گذاری داشته است.