به گزارش ایرنا از روزنامه ایران اقتصادی، پیگیری و پافشاری بر رویه‌های غلط سیاستی از طرف دولت دوازدهم شرایطی را ایجاد کرد که تمامی بخش‌های اجرایی و نظارتی بازار دچار بی‌نظمی و اخلال شوند و ضربات جبران ناپذیری بر ساختارهای ذهنی و واقعی بازار سرمایه وارد شود. خسارت‌هایی که با شروع ریزش بازارها و عدم توانایی مدیران در مدیریت بحران شکل گرفته، عمیق‌تر شد و به سایر ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران نیز آسیب رساند.
قابل توجه آنکه در گسترش بحران بازار سهام سال ۱۳۹۹، دولت به عنوان مسئول کنترل بحران، نه تنها در این مورد موفق نبود بلکه خود به مرکز اصلی انتشار بحران به دیگر ارکان جامعه تبدیل شد.
سیاست‌های غلطی که بحران را منتشر کرد
دولت، مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سهام تشویق کرد. تبلیغات و تضمین‌های دولت نسبت به بازدهی مناسب سرمایه‌گذاری در سهام، موج عظیمی از تقاضای تازه‌واردان را به‌دنبال آورد و در ادامه دولت با هموار ساختن مسیر دریافت کد معاملاتی شخصی برای افراد، در حالی که خیل عظیم تازه‌واردان فاقد هرگونه شناخت و آموزش کافی در مورد سرمایه‌گذاری در این بازار بودند، در به وجود آمدن فشار تقاضای کاذب سهم بسزایی ایفا کرد.
لازم به ذکر است، در نیمه‌دوم سال ۱۳۹۸، مدیران وقت سازمان بورس اقدام به ایجاد محدودیت‌هایی در صدور کد معاملاتی کردند. در این دوران سازمان بورس اعلام کرد که متقاضیان دریافت کد معاملاتی باید حتماً آموزش‌های مقدماتی را بگذرانند و پس از آن با طی زمان ۳۰ روزه می‌توانند به فعالیت بپردازند اما با تغییر یک شبه مدیریت این سازمان، تمام محدودیت‌ها به تعلیق درآمد. این رفع محدودیت‌ها یکی از عوامل مهم در به‌وجود آمدن رفتار هیجانی در بازار و شکل‌گیری موج تقاضا برای سهام در قیمت‌هایی غیرمنطقی و بدون توجیه اقتصادی شد.
از طرفی، صدا و سیما نیز با پخش برنامه‌های مختلف، پیوسته مردم را به ورود به بازار ترغیب می‌کرد. رسانه‌ها از نشر اخبار منفی و هشدارهای صاحبنظران خودداری می‌کردند که این موضوع نیز در درجه اول در رشد بیش از حد شاخص و در درجه بعدی در بی‌اعتمادی جامعه به بازار، تأثیر بسیار زیادی داشت.
عامل دیگر آزادسازی سهام عدالت بود؛ دولت در همین بازه اعلام کرد خرید و فروش سهام عدالت را آزاد خواهد کرد و کسانی که می‌خواهند به‌طور مستقیم به خرید و فروش بپردازند باید کد معاملاتی دریافت کنند. هرچند بحث آزادسازی از قبل در دستور کار قرار داشت اما قطعاً در زمان مناسبی اجرایی نشد، زیرا نه بازار ظرفیت و زیرساخت لازم را داشت ونه جامعه در شرایطی قرار داشت که بتواند سنجیده عمل کند.
ساختارهای بازار که برای چنین استقبالی آمادگی نداشت، نتوانست نظم بازار را حفظ کند. قوانین مکرراً نقض می‌شد و کارگزاری‌ها در ثبت سفارش‌ها دچار خطا می‌شدند، نهادهای ناظر نیز سکوت اختیار کردند و از هشدار به مردم سر باز زدند.
آغاز سقوط بزرگ و اسلحه خالی دولت
بالاخره در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ حباب بازار ترکید و بازار سقوط کرد. شاخص که تا آن زمان به حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسیده بود، تا آبان ماه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد و تا دی‌ماه به یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید. در این زمان و با شروع بحران، دولت در ابتدای شهریور اعلام کرد که با تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی از بازار حمایت خواهد کرد. این موضوع در ادبیات سیاسی به سیاست حمل بازوکا معروف است؛ این سیاست که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ توسط خزانه‌داری و وزارت اقتصاد امریکا به کار گرفته شد، به این صورت است که دولت با اعلام انجام حمایت از بازار سهام در عمل چنین توان و قصدی ندارد.
اگر بازار وعده حمایت را قبول کند، متناسب با آن تغییر رفتار خواهد داد و اگر بازار دست سیاستگذار را بخواند، دیگر به او اعتماد نخواهد کرد. همان‌طور که در امریکای سال ۲۰۰۸ این سیاست شکست خورد، در ایران سال ۱۳۹۹، با اطلاع سهامداران از توخالی بودن این وعده، عمل دولت نه‌تنها بی‌نتیجه ماند، بلکه موجبات نارضایتی و بی‌اعتمادی بیشتر را در بازار فراهم کرد.
موج هیجانات با پشتوانه افراد کم‌اطلاع در بازار بسرعت بلند شد و صف‌های فروش در بازار بزرگ‌تر شدند. سهامداران عمده و شخصیت‌های حقوقی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری از حمایت بیشتر از بازار سر باز زدند و سازمان بورس با تغییر مکرر قوانین به‌صورت شبانه بر نارضایتی‌ها افزود.
چگونه بحران بازار سهام به سایر بخش‌ها نفوذ کرد؟
افزایش قیمت سهام (بالاتر از ارزش ذاتی)، از طریق تأثیر بر ثروت و انتظارات در جامعه منجر به افزایش قیمت درسایر کالاها و خدمات می‌شود و بر افزایش حجم نقدینگی نیز اثرگذار است. امروزه بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که افزایش ارزش ریالی سهام، (بالاتر از ارزش ذاتی)، منجر به رشد درونزای تورم در تمامی بخش‌های اقتصادی خواهد شد.
هنگامی که ارزش یک دارایی (مانند سهام) افزایش می‌یابد از طریق اثرگذاری بر ثروت خانوارها، بر تقاضای افراد برای دیگر کالاها اثرگذار خواهد بود. در واقع افراد پس از افزایش ارزش سهام خود، با فروش بخشی از آن اقدام به تهیه دیگر مایحتاج مورد نیاز خود خواهند کرد. همچنین افراد در پی انتقال بخشی از ثروت به وجود آمده به دیگر دارایی‌ها خواهند رفت.این امر منجر به ایجاد تقاضا در بازارهای موازی و افزایش قیمت در این بازارها خواهد شد.
از طرفی، بازدهی به وجود آمده در بازار سهام به وسیله ایجاد انتظارات، افراد را به اخذ وام و سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش از اقتصاد ترغیب می‌کند که خود باعث ورود نقدینگی به این بازار و افزایش تقاضا و در نهایت ایجاد اثر تورمی ثانویه خواهد شد. با توجه به توضیحات ذکر شده، افزایش قیمت سهام (بالاتر از ارزش ذاتی تولید) می‌تواند از طریق ایجاد تقاضا در دیگر بازارها، به افزایش قیمت تولیدات و دارایی شرکت‌ها، (و در نهایت به افزایش ارزش کل شرکت‌ها) منجر شود. افزایش قیمت سهام همچنین از طریق ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در قیمت (ونه بازدهی) سهام، به ایجاد تقاضای کاذب در خود بازار سهام و ایجاد چرخه تورمی در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
نکته قابل توجه در مورد اثرات به وجود آمده از منشأ حباب قیمتی در بازار سهام، تأثیر افزایش قیمت سهام بر حجم پول است. باورها در مورد معاملات سهام به این صورت است که هنگام فروش سهام، افراد دیگری برای خرید سهام پرداخت وجه انجام می‌دهند، در نتیجه خرید و فروش در بازار سهام نمی‌تواند عاملی برای افزایش حجم پول باشد.
در پاسخ باید در نظر داشت که همه خریدها در بازار توسط آورده نقدی افراد صورت نمی‌گیرد بلکه بخشی از تقاضای موجود ناشی از خریدهای اعتباری و وام‌های اعطایی از طرف کارگزاری‌ها است. افزایش حجم پول در بازار اوراق بهادار از دو طریق خریدهای اعتباری و اعطای تسهیلات ممکن می‌شود.
در سازکار خرید اعتباری، کارگزاری‌ها با وثیقه گذاشتن سهام افراد، به اعطای اعتبار به آنها برای خرید مجدد سهام اقدام می‌کنند. در سال ۹۱ در نتیجه اعطای مبالغ بالای اعتبارات از طرف کارگزاری‌ها، سازمان بورس برای کاهش ریسک اعتباری شرکت‌های کارگزاری، قوانینی را در جهت کنترل اعتباردهی تنظیم کرد. این قوانین که در ۱۸ ماده و ۱۰ تبصره ابلاغ شده بود سقف اعتبار دهی کارگزاری‌ها به هر کد معاملاتی را کاهش داد.
هیأت مدیره بورس اوراق بهادار در توجیه ایجاد محدودیت‌های جدید برای پرداخت‌های اعتباری به رشد چشمگیر خرید و فروش‌های اعتباری اشاره کرد که نشان از درجه اهمیت این موضوع در معاملات آن زمان دارد.
متأسفانه به دلیل عدم ارائه عمومی صورت‌های مالی کارگزاری‌ها، اطلاع دقیقی در مورد میزان تقاضای به وجود آمده از طرف خریدهای اعتباری(در سال‌های ۹۸ و۹۹) در دسترس نیست؛ اما به نظر می‌رسد امروزه با افزایش تعداد کدهای معاملاتی موجود در بازار، مجموع اعتبارات اعطا شده به ارقام قابل توجهی رسیده باشد.
از این منظر، افزایش ارزش سهام به معنای افزایش منابع موجود برای اخذ اعتبارات، به منظور معاملات آتی در بازار است. به این صورت که افراد با افزایش قیمت سهام‌شان می‌توانند با به وثیقه گذاشتن آنها، اعتبارات بیشتر از کارگزاری‌ها دریافت کنند. همان طور که در جدول توضیح داده شد، ارزش جاری بازار سهام به بالاتر از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده بود که این امر اقتصاد کشور را به سمت بن‌بست کشاند.
به این صورت که فروش سهام توسط صاحبان سهام به طور مستقیم بر نقدینگی و تورم اثرگذار خواهد بود و کاهش قیمت سهام نیز از طرق مختلف، از جمله عدم بازپرداخت وام‌های دریافتی منجر به ایجاد مشکلات جدی در اقتصاد خواهد شد.
با توجه به توضیحات بالا، می‌توان نتیجه گرفت اقتصاد کشور برای برون رفت از ناهنجاری ایجاد شده راهی جز متناسب کردن ارزش سهام با ظرفیت‌های تولیدی و پتانسیل‌های موجود در تولید آتی، ندارد. این امر از طریق افزایش ظرفیت بخش واقعی اقتصاد یا کاهش قیمت سهام، متناسب با ظرفیت‌های موجود، قابل حصول خواهد بود.
۴۰۵ نماد هنوز به سقف قیمتی ۱۳۹۹ نرسیده اند
بررسی روند تغییرات قیمت سهام در بورس، فرابورس و بازار پایه از ۱۹ مردادماه سال ۱۳۹۹ تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ (سه سال) نشان می‌دهد با وجود رشد شاخص‌های اصلی بازار سهام، برخی از نمادهای بازار همچنان نتوانسته‌اند به سقف تاریخی خود بازگردند.
در این خصوص یک کارشناس بازار سرمایه با ارائه آمار مربوط به نمادهایی که در سه سال گذشته بیشترین کاهش یا افزایش قیمت را به ثبت رسانده‌اند، توضیح داد: طبق جدول ارائه شده بیش از ۴۰۵ نماد هنوز به سقف قیمتی خود در سال ۱۳۹۹ نرسیده‌اند و ۴۸۵ نماد بازدهی دلاری کمتر از ۱۹ مرداد ماه سال ۹۹ داشته‌اند.تنها ۶۶ نماد بازدهی دلاری بیشتر از ۱۹ مرداد ماه سال ۹۹ و ۲۰۶ نماد بازدهی ریالی بالاتر از سقف قیمتی خود در سال ۹۹ را داشته‌اند.
ایمان صادقی گفت: متأسفانه رفتار بازار ساز در شاخص‌سازی و مثبت نگه داشتن چهره شاخص کل و تلاش در مثبت نگه داشتن این شاخص با چند سهم خاص مثل فارس (که در روز چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ با رنج مثبت کشیدن در این سهم در دقایق پایانی بازار، شاهد آن بودیم) باعث بی‌اعتمادی در سهامداران حقیقی و خرد شده است.
این کارشناس بازار سرمایه اعتقاد دارد، بازارساز تنها به رشد شاخص‌ها اصلی بازار توجه داشته و توجهی به بازدهی سهامدارانی که سبدی متوازن و ارزنده چیده‌اند نمی‌کند.