به گزارش ایرنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز پنجشنبه پس از شرکت در جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «مجتمع تجاری زرین گرگان» که به استیفای حقوقی حدود ۱۸۰ نفر از مردم بدون تشکیل پرونده قضایی انجامید، اظهار کرد: خیر و برکاتی که در مصالحه و به صلح و سازش کشاندن دعاوی مستتر است، شاید در احکام قضایی وجود نداشته باشد.
وی تاکید کرد: با صلح و سازش رساندن دعاوی، بسیاری از تبعات و پیامدهایی که ممکن است در اثر تشکیل پرونده و اجرای احکام حادث شود، از بین می‌روند و رضایت طرفین حاصل می‌شود.
وی ادامه داد: استان گلستان از استان‌های پیشتاز در حوزه به صلح و سازش کشاندن دعاوی، قبل از تشکیل پرونده‌های قضایی است و این امر ناشی از اهتمام و انگیزه مقامات قضایی استان است که جای تقدیر دارد.
رییس قوه قضاییه گفت: در موضوع مورد رسیدگی به پرونده «مجتمع تجاری زرین گرگان»، چنانچه مقوله مصالحه در دستور کار قرار نمی‌گرفت، حداقل حدود ۱۸۰ پرونده قضایی در دادگستری تشکیل می‌شد و با محاسبه گردش‌های پرونده، با چیزی حدود ۶۰۰ فقره پرونده مواجه بودیم که همین امر سبب افزایش هزینه‌ها و رفت و آمدها می‌شد و شاید رضایت شکات نیز بطور کامل برآورده نمی‌شد.
براساس این گزارش در راستای سیاست‌های اتخاذ شده از جانب رییس دستگاه قضا در دوره اخیر ناظر بر رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در نهایت سرعت و دقت و لحاظ موازین قانونی در جهت احقاق حق هر چه سریعتر مالباختگان و همچنین جلوگیری از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی با تمهید تدابیر پیشگیرانه، امروز پنجشنبه «۲۶ مرداد ماه» در جریان سفر غیررسمی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به استان گلستان، رسیدگی و اتخاذ تدابیر پیرامون یک پرونده کثیرالشاکی در این استان، در دستور کار رییس عدلیه قرار گرفت.
پرونده کثیرالشاکی که در جریان سفر امروز رییس عدلیه به استان گلستان، مطمح نظر قرار گرفت، پرونده مجتمع تجاری زرین گرگان بود.
در رابطه با مفاد این پرونده، شایان ذکر است که صنف طلافروشان گرگان دارای یک قطعه زمین در خیابان ولیعصر (عج) این شهر بوده که ۲ سازنده معروف اقدام به ساخت مجتمع در خیابان مزبور نموده و بسیاری از واحدها را پیش‌فروش کردند؛ حسب ادعای خریداران، سازندگان علی‌رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از آغاز پروژه و بیش از ۶ سال از زمان تحویل، به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند؛ لذا با درخواست تعداد بیش از ۱۰۰ خانواده، در واحد پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان پرونده‌ای تشکیل شد و به هیات سه نفره کارشناسی ارسال شد تا پیرامون مجتمع مذکور و ملک دیگری در خیابان عدالت اظهارنظر کنند.
لازم به ذکر است بسیاری از خریداران در ازای واحدهای این پاساژ پول نقد پرداخت کرده و یا ملک شخصی خود را با سازندگان تهاتر کرده‌اند.
در نهایت، امروز با حضور رییس قوه قضاییه، پیرامون این پرونده کثیرالشاکی، با اولویت استیفای حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، اتخاذ تصمیم شد و این پرونده نیز بدون ارجاع به دادگاه، حل و فصل نهایی شد.
بر این اساس ، حقوق حدود ۱۸۰ نفر از مردم استیفا شد و از تشکیل بالغ بر ۶۰۰ فقره پرونده قضایی جلوگیری به عمل آمد.