به گزارش روز دوشنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کرمان افزود: صنایع استان کرمان تاکنون نیز در این زمینه همکاری بسیار خوبی با صنایع کوچک و متوسط استان داشته اند و می طلبد که این همکاری های مشترک به تناسب ظرفیت های موجود توسعه یابد.
وی بیان کرد: اجرای مصوبات ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی اولویت است و دادستان کرمان باید روند اجرای مصوبات را به صورت مکتوب از واحدهای مربوطه پیگیری نماید.
رییس کل دادگستری استان کرمان حمایت از واحدهای تولیدی در مسیر رفع مشکلات آنها را از اولویت های دستگاه قضایی برشمرد و تاکید کرد: دستگاه قضایی استان کرمان تاکنون توانسته کارنامه درخشانی در زمینه حمایت از تولید و اشتغال از خود بر جای گذارد.
وی تصریح کرد: مصوبات ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی به نحوی پیگیری می شود که پس از حل مشکلات فعلی واحدهای تولیدی، در صورت نیاز مصوبات تکمیلی نیز برای تداوم فعالیت واحدها و حفظ اشتغال موجود آنها صورت گیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست از تشکیل منظم جلسات ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی تقدیر کرد و گفت: این موضوع زمینه‌ای را فراهم می آورد که در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام کنیم.
مهدی حسینی نژاد بیان کرد: در کرمان اتفاقات بزرگی رخ داده و این استان در حال تبدیل شدن به قطب اقتصادی کشور است و در ادامه باید واحدهای کوچک و متوسط نیز با حمایت ویژه، پشتیبانی شوند تا به جایگاه مورد نظر ارتقا یابند.
در نشست سه ساعته ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، مشکلات سه واحد تولیدی در حوزه های بانکی، اختلافات بین راه و شهرسازی و شرکت ایمیدرو و شرکت دانش بنیان فناوران کشت گستر ایرانیان در حوزه تملک اراضی مربوط به این شرکت، بررسی شد و مصوبات نهایی برای حل مشکلات این واحدها به امضای رییس و اعضای این ستاد رسید.