به گزارش ایرنا، یافته‌های موسسه خیریه شلتر انگلیس حاکی است که افزون‌بر نیمی از اجاره‌نشینان، فقط یک ماه تا بی‌خانمانی فاصله دارند. طبق داده‌های این موسسه انگلیسی ۵۱ درصد اجاره‌نشینان در میان افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، قادر به پرداخت کامل اجاره بهای خود نیستند. این درحالی است که بر اساس آمارها اجاره‌بهای ۵۵ درصد از اجاره‌نشینان طی یک سال گذشته افزایش یافته است.
داده‌های مرکز آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد که اجاره‌بها در این کشور طی ۱۲ ماه منتهی به ماه ژوئیه گذشته، به طور میانگین ۵.۳ درصد رشد کرده است. با این حال و بر اساس گزارش موسسه شلتر، ۳۹ درصد از انگلیسی‌ها در شرایطی هستند که اگر بیکار شوند، ذخیره مالی کافی برای پرداخت اجاره بهای خود ندارند.
دولت انگلیس در ماه «مه» گذشته اصلاحاتی را در قوانین اجاره‌نشینی و اختیارات موجر و مستاجر وضع کرد که طبق آن روند تخلیه مستاجر را دشوار می‌کند. حزب حاکم محافظه‌کار در جریان انتخابات سال ۲۰۱۹ وعده اصلاح این قانون را مطرح کرده، اما نسبت به تحقق آن، ترتیب اثری نداده بود. منتقدان می‌گویند که این طرح سازوکار مشخصی برای جلوگیری از افزایش اجاره بها توسط صاحبان ملک و تخلیه اجاره‌نشینان ندارد و ضمن آنکه در اجرای آن نیز تعلل می‌شود.
«پولی نیت» مدیر اجرایی خیریه شلتر در این باره گفت که فقدان حمایت دولت باعث تشدید بی‌ثباتی در بازار مسکن و بروز مشکلات زندگی برای اقشار آسیب‌پذیر شده است. به گفته او، میلیون‌ها مستاجر ساکن انگلیس در بحبوحه افزایش هزینه‌های زندگی تنها یک ماه تا بی‌خانمانی فاصله دارند.
وی با بیان اینکه «زمان اجرای سیاست های مقطعی و نیم‌بند به پایان رسیده است»، تصریح کرد: برای جلوگیری از بروز شرایط اضطراری، ما به یک جایگزین مقرون به صرفه در حوزه مسکن نیاز داریم. دولت باید به جای وعده‌های توخالی و کلمات پوچ، اقدام به مسکن‌سازی کند.
«لیزا نندی» وزیر دارایی حزب اصلی مخالف دولت (کارگر) هم وضع موجود را به سوء مدیریت حزب حاکم محافظه‌کار نسبت داد. وی هشدار داد که «افزایش قبوض زندگی و مالیات‌های بیشتر، وضعیت اجاره‌نشین ها را بدتر کرده است.» او طرح دولت کارگر را جایگزین بهتری در برابر سیاست‌های حزب حاکم محافظه‌کار دانست.
گفتنی است که انتخابات پارلمانی انگلیس طبق برنامه اعلام شده، سال آینده برگزار می‌شود و چند ماهی است که جدال لفظی و رقابت‌های تبلیغاتی بین احزاب سیاسی آغاز شده است.
اما معضل مسکن در انگلیس از سال گذشته میلادی که بانک مرکزی این کشور، نرخ بهره پایه را برای مهار تورم افزایش داد، تشدید شده است. نرخ بهره بین بانکی از ۰.۱ درصد در اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی، به ۵.۲۵ درصد رسیده و هزینه سنگینی را به اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی تحمیل کرده است. این وضع سبب شده تا صاحبان خانه، اختلاف هزینه اقساط وام مسکن را از محل اجاره‌بها تامین کنند.
نشریه استاندارد انگلیس چندی پیش در گزارشی، از «جهش سرسام‌آور اجاره‌بهای ملک» در پایتخت این کشور خبر داد و اعلام کرد که اجاره فقط یک اتاق در بیش از یک‌سوم مناطق لندن، به یک هزار پوند در ماه رسیده است.
به گزارش ایرنا از این نشریه انگلیسی، شمار مناطقی که قیمت اجاره یک اتاق از مبلغ هزار پوند در ماه تجاوز کرده طی یک سال گذشته، چهار برابر شده است.
طبق آمار تارنمای «فلت‌شر اسپر روم» هزینه مسکن در ۳۳ منطقه لندن طی سه ماهه نخست سال جاری، از چهار رقم فراتر رفته است؛ درحالی که سال گذشته میلادی، اجاره بهای فقط هفت منطقه پایتخت در این محدوده قیمتی سیر می‌کرد.
استاندارد نوشت که این سطح از اجاره بها افزون بر نیمی از درآمد یک شهروند عادی ساکن لندن را که به طور میانگین ۳۰ هزار پوند درسال حقوق دارد، جذب می‌کند.
این درحالی است که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. نرخ تورم از محدوده ۲ به ۱۰ درصد رسیده و این کشور از اکتبر سال گذشته میلادی وارد دوره رکود اقتصادی شده است.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی گفته است مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد و چالش‌های اقتصادی، به‌زودی از بین نخواهد رفت.