پس‌لرزه مشکلات اقتصادی در انگلیس/بحران مسکن جدی‌تر شد 

به گزارش ایرنا، غول بانکی لویدز در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده که با افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده ارزش ملک به میزان کم‌سابقه‌ای سقوط خواهد کرد. طبق برآورد این بانک انگلیسی که بزرگترین ارائه دهنده وام مسکن بشمار می‌رود، افزایش وام‌های پرداخت نشده در کنار شیب صعودی نرخ تورم، ۸ درصد از ارزش ملک در این کشور را کم خواهد کرد. 
لویدز که در سه ماهه سوم سال جاری میلادی نیم میلیارد پوند از درآمد خود را بر اثر نوسانات بازار مالی از دست داده، پیش‌بینی کرده است که اقتصاد انگلیس در سال آینده میلادی یک درصد کوچکتر خواهد شد.  
این درحالیست که اوضاع اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به ۴۰ سال گذشته است. پیش‌بینی می‌شود که این شاخص تا پایان سال جاری میلادی از ۱۵ درصد تجاوز کند. 
این درحالیست که کارشناسان پیش بینی می‌کنند نرخ بهره بین‌بانکی نیز ظرف دو ماه آینده به ۴ درصد برسد. این شاخص تا سال گذشته ۰.۱ درصد بود اما طی  ده ماه گذشته ۲۲۴ واحد پایه افزایش یافته است.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره در سال آینده میلادی روند افزایشی طی کرده و به ۶ درصد برسد. این افزایش به طور میانگین ۵۰۰ پوند به اقساط ماهانه وام مسکن خانوارهایی که این روزها با افزایش هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند اضافه می‌کند.  
سخنگوی یک سازمان مشاور سرمایه در انگلیس موسوم به اکونومیکس در این باره گفت که با افزایش نرخ وام مسکن، بالا رفتن آمار بدهی مردم به بانک و فروش اجباری مسکن در دو سال آینده اجتناب ناپذیر است. 
طبق داده‌های مرکز ملی آمارهای انگلیس ۶.۸ میلیون خانوار در این کشور از وام مسکن برخوردار هستند. ۴.۸ میلیون خانوار هم در مساکن اجاره‌ای زندگی می‌کنند که بیشتر صاحبان ملک دارای وام مسکن هستند.
از سویی گزارش‌ها حاکیست که از هر هفت مستاجر در انگلیس، یک نفر در چند هفته یا ماه گذشته (اوت)، شاهد افزایش اجاره بها بوده است.
تارنمای ایونینگ استاندارد لندن به نقل از بنگاه خیریه شلتر (سرپناه) نوشت: نزدیک به ۱۳ درصد از پرسش شوندگان در دوره زمانی ۲۸ ژوئیه تا ۱۷ اوت (6 - 26 مرداد) گفته اند که اجاره بهای خانه مسکونی آنان در ماه گذشته افزایش یافته است.
بر اساس نتیجه این بررسی در میان بیش از ۲ هزار اجاره نشین،نزدیک به یک سوم آنان (۳۲ درصد) گفته اند که دستکم نیمی از درآمد خانوار آنان برای پرداخت اجاره بها هزینه می شود. از هر ۱۰ اجاره نشین سه تن (۳۰ درصد) گفته اند که همیشه برای پرداخت این مبلغ با دشواری روبه رو هستند و یا نزدیک به این وضع قرار دارند.   
این پیمایش نشان می دهد که ۴۲ درصد یا دو پنجم مستاجران در سال گذشته (۲۰۲۱) دچار افزایش اجاره بها شده اند و از هر ۱۰ تن یک نفر (۱۰ درصد) با افزایش بیش از ۱۰۰ پوندی اجاره ماهانه دست به گریبان شده اند.
ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلیس که سه شنبه گذشته سکان دولت را به دست گرفت با اذعان به مشکلات عمیق اقتصادی، اعلام کرد که رسیدگی به این مساله را در اولویت برنامه دولت قرار داده است. وی با این حال درباره تصمیمات سخت برای حل مشکلات پیش رو هشدار داده است.