به گزارش ایرنا، مهران فاطمی روز چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان افزود: بخش هایی که قانونی است باید عینا اجرا شده و با ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد شود و در برخی دیگر از موارد نیز قانون شفافی وجود ندارد و می توان ساز و کاری ایجاد کرد که راهکار قانونی تصویب و اجرایی گردد.
وی ادامه داد: دستگاههای نظارتی می توانند در این زمینه با تشکیل جلسات مشترک ورود کرده و اقدام کنند همچنین اجماع و وحدت رویه در بین دستگاههای متولی و نظارتی باعث پیشرفت این اقدامات خواهد شد.
استاندار یزد گفت: عوارض و تبعات خطرناک ساخت و سازهای غیر مجاز نیز به مردم اطلاع رسانی شود و در این صورت خودشان همراهی خواهند کرد و لذا نشستی با دفتر فنی استانداری و دستگاههای دیگر برگزار و در این مورد تصمیم گیری شود .
فاطمی ادامه داد: همچنین زمین های افتاده زیادی در محدوده های شهری وجود دارد و مالکیت آن نامعلوم است که باید در این زمینه نیز تعیین تکلیف شده و بانک زمین شهری استخراج شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد نیز در این نشست گفت: از استاندار یزد تشکر می کنم که این موضوع مهم را که سالها گریبان گیر یزد شده در دستور کار قرار داد چون بخش عمده ای از ساخت و سازها به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته است و این روند سالها ادامه داشت است .
مجتبی فرهمند افزود: از مورخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ تعداد چهار هزار و ۱۵۸ خانه ساخت و ساز داشته ایم که هزار و ۸۷۲ مورد با پروانه بوده و از این پروانه دارها نیز فقط ۳۰ درصد طبق پروانه ساخته اند و بقیه نیز در کمیسیون ماده ۱۰۰ حل و فصل شده است .
وی ادامه داد: زیر یک درصد از ساخت و سازهای یزد بدون تخلف بوده و بقیه همگی بدون پروانه و غیر مجاز ساخت و ساز می کنند و بیش از ۷۰ درصد تخلفات پروانه دارها نیز پیشروی غیر مجاز است و باید برای این روند فکری برداشته شود.
ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد نیز در این جلسه گفت: متاسفانه تفکیک های غیر اصولی باعث تخلفات شده و هنگامیکه افراد برای ساخت و ساز اقدام می کنند تازه شهرداری متوجه می شود که این زمین ها تفکیک شده و هیچ راهکاری نیز برای جلوگیری از تفکیک غیر مجاز نیست .
محمد جواد ابوالحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد نیز گفت: اگر هزینه ساخت و ساز قانون و با مجوز کاهش یافته و از طرف دیگر هزینه تخلف و جریمه ها افزایش یابد قطعا باعث کاهش تخلف در این حوزه می شود .