به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از رسانه های ترکیه، این افزایش نرخ بهره بانکی که سومین افزایش طی سه ماه اخیر محسوب می شود و از ۸.۵ درصد قبل از انتخابات به ۲۵ درصد کنونی رسیده، مغایر با وعده‌های رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در مورد ثابت نگه داشتن نرخ بهره بانکی در ایام پیش از انتخابات سه ماه پیش است.
به گزارش تارنمای خبری استار، مدیران بانک مرکزی ترکیه دیروز با افزایش ۷.۵ درصد نرخ بهره بانکی در این کشور اعلام کردند که اگر این روند افزایش نرخ بهره ادامه داشته باشد، می توان به بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه امیدوار بود.
روزنامه ینی شفق به نقل از برخی کارشناسان اقتصادی اعلام کرد که اگر نرخ بهره بانکی در ترکیه به ۴۰ درصد برسد، به رقم مناسب همگام با تورم خواهد رسید و موجب کاهش نرخ تورم در ترکیه خواهد شد.
تارنمای خبر.۷ تصمیم بانک مرکزی ترکیه در اعلام ۲۵ درصدی نرخ بهره در این کشور را غیرمنتظره خواند و به نقل از پیترو ماتیس تحلیلگر مجرب اقتصادی این اقدام را فراتر از انتظار بازار دانست.
به گزارش این رسانه، هرچند لیره ترکیه بعد از این تصمیم بانک مرکزی ترکیه، به بهترین ارز به لحاظ عملکرد در برابر دلار تبدیل شد و گام مهمی برای احیای اعتماد به آن برداشته شد اما بررسی امروز بازار ارز ترکیه نشان می دهد که نوسان معناداری در ارزش برابری لیره ترکیه در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی اتفاق نیفتاده است.
محمد شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ بهره طی پیام کوتاهی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: "ما مصمم هستیم. ثبات قیمت‌ها اولویت اصلی ما است."
به گزارش ایرنا، تورم فزاینده در ترکیه از دو سال پیش آغاز شده و پس از انتخابات سه ماه قبل که به پیروزی رجب طیب اردوغان و احزاب حامی وی در رقابت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی انجامید، تشدید شده است.
سازمان آمار ترکیه چند روز پیش نرخ تورم سالیانه در این کشور را بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، ۴۷.۸۳ درصد اعلام کرد و این در حالی است که بانک مرکزی این کشور پیش بینی تورم پایان سال را از ۲۲.۳ درصد به ۵۸ درصد افزایش داده و چشم انداز روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه مشاهده نمی شود.
محمد شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی جدید ترکیه حدود سه ماه پیش در آغازین روزهای کاری خود، انضباط مالی را از جمله سیاست‌های خود برای توقف روند فزاینده تورم اعلام کرده و افزایش تدریجی نرخ بهره را از جمله راهکارهای عملی این مساله عنوان کرده بود.
با توجه به کاهش ۳.۵ درصدی پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص ترکیه در سال جاری میلادی و تنزل آن به ۴.۴ درصد و کسری تراز تجاری بیش از ۱۰۹ میلیارد دلاری، کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که بحران اقتصادی ترکیه تداوم خواهد داشت.
نرخ تورم در ترکیه در چند سال اخیر به تدریج افزایش یافت، به طوری که در آبان ماه سال گذشته، به بیش از ۸۵ درصد و سال ۲۰۲۲ میلادی نیز با میانگین نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد به پایان رسید.
دولت ترکیه از آغاز سال جاری میلادی توان خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرده ولی با این وجود، مردم همچنان از تورم بالا و کاهش قدرت خرید رنج می برند.
به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت رجب طیب اردوغان و تاکید بر حفظ نرخ بهره در حد ۸.۵ درصد تا زمان برگزاری انتخابات و حضور نظامی این کشور در طول سالهای اخیر در خارج از مرزها از جمله اشغال شمال سوریه و نوع روابط خارجی آنکارا با دیگر کشورها، از جمله عوامل افول شاخص‌های اقتصاد ترکیه بوده است.