خط فقر در ترکیه در آستانه ۴۰ هزار لیره قرار گرفت

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روزنامه «ترکیه»، خط فقر در ترکیه معادل کل هزینه‌های اجباری برای خوراک و پوشاک، مسکن، حمل و نقل، آموزش، بهداشت و نیازهای مشابه در نظر گرفته شده و محاسبه می شود.

کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه همچنین از رشد بیش از ۵۰ درصدی نرخ مواد غذایی در ترکیه طی سالجاری خبر داد و اعلام کرد: نرخ تورم عمومی میانگین ۱۲ ماهه ترکیه ۷۷ درصد و نرخ تورم یکساله مواد غذایی نیز نزدیک ۱۰۸ درصد افزایش داشته است.

بنا به گزارش کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه، خط گرسنگی در ترکیه نیز که بیانگر میزان هزینه غذایی خانوار است، برای یک خانواده چهار نفره، ماهانه با ۲ هزار لیره افزایش نسبت به اوایل امسال، به ۱۲ هزار و ۱۹۸ لیره(۴۵۶ دلار) رسیده است.

این نهاد با اشاره به تعیین ۱۱ هزار و ۴۰۲ لیره به حداقل حقوق کارگری در ترکیه و احتمال افزایش دوباره آن اعلام کرد: حداقل هزینه غذا برای یک خانواده چهار نفره هر روز در حال افزایش است و میزان افزایش دستمزدها جوابگوی نرخ تورم نیست.

کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه همچنین هزینه ماهانه زندگی برای یک کارمند مجرد در این کشور را با ۲ هزار و ۶۵۰ لیره افزایش نسبت به اوایل امسال، ۱۵ هزار و ۸۱۳ لیره اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، اوایل سال میلادی جاری خط فقر در ترکیه ۲۹ هزار و ۸۷۵ لیر معادل ۱۵۰۰ یورو اعلام شده بود ولی با ادامه روند بحران اقتصادی و وقوع زلزله و تداوم تورم، رقم خط فقر در این کشور حدود ۱۰ هزار لیره افزایش یافت.

پیش از زلزله، نرخ تورم در ترکیه به رغم تلاش و ادعای وزیر خزانه داری و دارایی این کشور برای کاهش آن به زیر ۵۰ درصد، در نخستین ماه سال ۲۰۲۳ در ارقام بالای ۵۷ درصد باقی ماند و هم اکنون حدود ۴۸ درصد برآورد می شود ولی بانک مرکزی این کشور پیش بینی تورم پایان سال جای میلادی را از ۲۲.۳ درصد به ۵۸ درصد افزایش داده است.

نرخ تورم در ترکیه به عنوان یکی از شاخص های تاثیرگذار در تعیین خط فقر، در سال گذشته میلادی ۶۴.۲۷ درصد بود و حتی بری مدتی به بیش از ۸۵ درصد نیز افزایش یافت.

دولت اردوغان برای کنترل تورم، نرخ بهره بانکی را طی سه ماه اخیر و در سه مرحله از ۸.۵ درصد به ۲۵ درصد کنونی رساند ولی این امر هم کمکی به تورم فزاینده در این کشور نکرد، به طوری که آخرین نرخ تورم رسمی اعلام شده در این کشور، حدود ۴۷.۸۳ درصد است.

به رغم اقدام دولت ترکیه در ترمیم و افزایش حقوق و دستمزد، به علت صعود روزافزون نرخ تورم در این کشور که میانگین آن در سال گذشته میلادی به ۶۴.۲۷ درصد رسید، مردم ترکیه اقدام دولت را در مدیریت بحران اقتصادی ناکافی می دانند.